الكيان الصهيونى يخطط لشراء الجزر اليونانية

دعت اليونان لبيع أو تأجير بعض الجزر التي تملكها الدولة أو مواطنون وذلك لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية. واثارت هذة الدعوات طموحات الكيان الصهيونى حيث اقترح وزير الدفاع الصهيونى ايهود باراك فكرة شراء جزيرة يونانية لغرض القيام بتدريبات واستخدامها قاعدة عسكرية.
وأكد بيان صدر عن مكتب باراك منتصف الشهر الجاري أن هدف الكيان الصهيونى استخدام الجزيرة لبناء قاعدة عسكرية للتدريبات البحرية والجوية، ولتكون ميناء للزوارق الحربية وللغواصات التابعة لجيش الاحتلال
وتلقى باراك رسالة من اليونان بهذا الخصوص الشهر الماضي نقلها وزير العلوم خلال زيارة لأثينا، وفق ما كشف للجزيرة نت الخبير العسكري الصهيونى رون بن يشاي.
وتملك اليونان في البحرين المتوسط والأدرياتيكي نحو ستة آلاف جزيرة يتراوح سعرها بين 2 مليون و15 مليون يورو. وكانت أثينا -التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة- قد أعلنت عام 2010 عن نيتها بيع أو تأجير أربعين من جزرها الخالية من السكان في البحر المتوسط لمدة ثلاثين إلى خمسين سنة بهدف التغلب على العجز الكبير في موازنة البلاد.
ويقول الخبير الاقتصادي الفلسطيني أمين فارس إن مستثمرين صهاينة وصينيين وروس يتدارسون هذه الأيام اقتناء مرافق سياحية في بعض الجزر التي تمتلكها الحكومة اليونانية كجزيرة رودس السياحية.
ارتقاء العلاقات
ويرى الخبير بالشؤون العسكرية الصهيونية رون بن يشاي أن فكرة ابتياع تل أبيب جزيرة من اليونان يعكس ارتقاء العلاقات الثنائية بينهما بعد الأزمة التي شهدتها العلاقات التركية الصهيونية
لكن بن يشاي يشكك بإتمام هذه الصفقة. ويقول إن جيش الاحتلال يحافظ على علاقات واسعة مع الأسطول اليوناني وبوسعه القيام بتدريبات مختلفة في جزرها دون اقتنائها. وتابع" هناك مواجهات بين وزارتي الدفاع والمالية في الكيان الصهيونى حول تقليص ميزانية الجيش ولذلك استبعد إنجاز الصفقة قريبا".
يُشار إلى أن وزير الدفاع اليوناني فانوس بانجييوتوبولوس قد زار تل أبيب مطلع الشهر الجاري وتباحث مع نظيره الصهيونى سبل تطوير التعاون الأمني بين الجانبين.
وفيما يواصل قسم التخطيط في الجيش الصهيونى بحث جدوى الاقتراح باقتناء الجزيرة اليونانية تبدي وزارة الخارجية معارضتها له.
وردا على سؤال للجزيرة نت، قال الناطق بلسان الخارجية الصهيونية يئجال بلمور إن الوزارة فوجئت بسماع عن تداول الجيش ب "الموضوع الحساس" دون مشاركتها. ويشكك باحتمالات إنجاز الصفقة لكونها مكلفة جدا وأهدافها لا تستحق هذا الاستثمار المالي الكبير، وفق تعبيره.
ويرى الخبير العقاري اليوناني أدونيس موزاكيس أن الجزر التي يجري الحديث عنها صخرية غير مأهولة بالسكان، ولا إشكال من الناحية القانونية في تأجيرها سنوات عدة لمستثمرين أجانب، معتبراً أن هذه المشروعات لو تمّت، فستسهم في حل الأزمة الاقتصادية وأزمة البطالة.
ولم يستبعد موزاكيس حصول إشكاليات في حال استأجر الكيان الصهيونى إحدى الجزر المعروضة لتحويلها لقاعدة تدريب لجيشها، حيث ربما ترغب في الاحتفاظ بها وتحويلها إلى قاعدة عسكرية دائمة، و"هذا سيستفز الأتراك بالتأكيد".
أما المحلل العسكري فاسيليس ياناكوبولوس، فأوضح للجزيرة نت أن المعارضين للفكرة ليست لديهم أسباب جوهرية لمعارضتهم، وأن هذه المعارضة لا سيما من طرف حزب تجمع اليسار "سيريزا" كان السبب في إحجام المستثمرين عن الفكرة، حيث تخوفوا من استلامه للحكم وإلغائه لعقود الاستثمار.
وقال إن الاستثمار في الجزر لن تكون له نتائج سلبية على سيادة اليونان لأن الجزر المعروضة ليست محل تنازع مع أي طرف، كما أنها ليست على أطراف اليونان لتثير مخاوف سيادية لدى أي جهة داخلية.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة