باراك يقترح شراء جزيرة يونانية لجعلها مقرا عسكريا بالمتوسط والجيش يرفض

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت في تقرير لها أن وزير الدفاع إيهود باراك، يدرس حاليا إمكانية شراء جزيرة في اليونان من أجل تحويلها إلى قاعدة عسكرية تابعة لسلاح البحرية من أجل إجراء التدريبات العسكرية عليها.
وأضافت الصحيفة أن باراك، يفكر أيضا في جعل هذه الجزيرة بمثابة استراحة أو مرفأ للسفن ومختلف الغواصات الإسرائيلية التي تجوب المتوسط، خاصة أن هناك مشاكل تقنية واستراتيجية تواجه عمل بعض من القطع العسكرية الإسرائيلية في البحر المتوسط، وهو ما دفع ب"باراك" وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع إلى التفكير في شراء جزيرة تكون بمثابة مركز للصيانة والتدريب الإسرائيلي على المهام العسكرية في البحر المتوسط.
وأوضحت الصحيفة أن اليونان وافقت مبدئيا على عرض باراك، موضحة أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها اليونان دفعتها إلى عرض بعض من الجزر، الخالية من السكان، للتأجير أو حتى البيع بشرط ألا يشكل هذا الأمر خطرا أمنيا على الأمن اليوناني.
وأوضحت الصحيفة أن وزير العلوم دانيال هرشكوفيتس، أحد أهم المتحمسين في الحكومة الإسرائيلية لهذا المقترح، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها إسرائيل عقب التغيرات الحاصلة في الشرق الأوسط، وتغير الموقف في ثلاثة من الدول العربية الواقعة على البحر المتوسط بداية من مصر وليبيا وحتى سوريا التي لا يعرف أحد إلى أين سينتهي الصراع بها حتى الآن
ومن جانبه رفض الجيش الإسرائيلي طلب وزير الدفاع النظر في تأجير أو شراء جزيرة يونانية لاستخدامها كمنطقة تدريب للقوات البحرية.
وقالت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية اليوم الأربعاء نقلا عن مسئولي وزارة الدفاع إن الجيش الإسرائيلي قرر عدم المضي قدما في المشروع لشكوك حول جدواه الاقتصادية، مشيرة الى أن الطلب كان قد تقدم به باراك قبل أسبوعين.
ورفض مكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على المناقشات الداخلية الجيش.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية إسرائيلية القول إن طلب باراك جاء عقب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء اليوناني.
وكان رئيس وزراء اليونان انطونيس ساماراس قد أعلن فى تصريحات لصحيفة لوموند الفرنسية، نشرتها يوم 22 أغسطس الماضي، عشية زيارته إلى فرنسا لإجراء محادثات حول الأزمة الاقتصادية في اليونان، أن بلاده تدرس بيع بعض الجزر في البحر الأبيض المتوسط وبحر ايجة للحد من العجز الكبير في ميزانيتها .
وقال ساماراس للصحيفة يمكن استخدام بعض الجزر لأغراض اقتصادية، ما دام ذلك لا يهدد المصالح الأمنية لبلادنا.