رجحت مصادر سياسية مطلعة إجراء حركة تغييرات وزارية واسعة في مصر بعد المؤتمر الرابع للحزب الوطني المقرر في سبتمبر المقبل، تشمل إقالة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، وسط توقعات بأن يخلفه في منصبه المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة، أو الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي. ونقلت صحيفة 'المصري اليوم' عن المصادر: إن الحكومة ستقدم كشف حساب حول ما تم إنجازه من برنامج الرئيس مبارك لمؤتمر 'الوطني'، في ظل تراجع كبير في شعبية نظيف داخل الحزب، وبين نوابه في مجلس الشعب، إلى جانب التراجع شعبيًا بسبب موجة الغلاء وتصريحاته المستفزة لمشاعر الجماهير. وأضافت المصادر أن أجواء الإطاحة بالدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، تُحيط حاليًا بنظيف، بعد أن تراجع تأييد الرئيس مبارك خلال الفترة الأخيرة في ظل فشله خلال العام ونصف العام الماضيين في تنفيذ برنامجه الانتخابي، أو تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع. ولفتت المصادر إلى أن نظيف حاول في الفترة الأخيرة احتواء الموقف، بعقد اجتماعات مع نواب الحزب الوطني بالمحافظات - رغم وجود مجلس الوزراء في إجازة رسمية-، وذلك لامتصاص غضبهم، ومحاولة تلبية بعض مطالبهم، إلى جانب القيام بجولات في المحافظات وافتتاح عدد من المشروعات للتأكيد على وجود إنجازات للحكومة، واستحداث وحدة داخل مجلس الوزراء للاتصال السياسي للتعامل مع النواب، وتحسين صورته أمام الرأي العام.
