يناقش مجلس الشورى اليوم في جلسته العامة طلب مصر الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 4،8 مليار دولار، وقدم النائب الإخواني تيمور عبد الغني الصادق، وأكثر من 20 عضوًا، طلب مناقشة حول القرض مدعومًا بتقرير حول القرض وأهم الأهداف التى يجب أن يحققها. وحدد التقرير حزمة الإصلاحات المطلوبة لتنفيذ القرض وأن وزارة المالية أكدت أن الحصول على القرض يتطلب برنامجًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا يمثل حزمة الإصلاحات التى يجب البدء فيها لتنفيذ القرض، ومن أهم أهداف برنامج الإصلاح المطلوب: تفعيل منظومة الضرائب لزيادة إيرادات الدولة لتضييق الفجوة بينها وبين المصروفات فى الموازنة العامة للدولة، مع دراسة تطبيق الضريبة التصاعدية وفقًا لشرائح تتناسب مع الموردين بكل أنواعهم، وترشيد الإنفاق العام بهدف خفض العجز في الموازنة. واتخاذ إجراءات لترشيد دعم الطاقة نظرًا لأن 40% من مواد الطاقة تذهب لغير مستحقيها، خصوصًا البنزين والغاز، وإجراءات لإعادة هيكلة دعم الخبز، بحيث يعطى الدعم لمنفذ البيع من الحكومة، إضافة إلى رفع معاشات الضمان الاجتماعي من 200 إلى 300 جنيه. وأكد التقرير أن هذه حزمة الإصلاحات، التى تقوم بها هى الدولة، وأنه وفق تصريحات وزير المالية لا توجد شروط لصندوق النقد الدولى وأن البرنامج الإصلاحى لمصر لمدة 24 شهرًا فقط، أى قصير المدى. ورحّب التقرير بالقرض، وأيّد الطلب المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن أسباب اللجوء إلى القرض ترجع إلى أن اللجوء للاقتراض فى هذه المرحلة يستهدف إعانة اقتصاد مصر على التعافي، كما أنه يعطى مؤشرًا في حالة الموافقة عليه على قدرة الاقتصاد المصري على التعافى والنهوض، كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية حول تطوير مياه الشرب والصرف الصحي. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة