كشف تقريرصاد عن" مؤسسة أولاد الأرض" لحقوق الإنسان وحصلت" الشعب" على نسخه منه أن شهر اغسطس الماضى للعام2012شهد انخفاضا كبيرا للاحتجاجات العمالية عن سابقه بنسبة 60 % ,حيث بلغت 130 احتجاجا بلغت ذروتها فى النصف الاول من الشهر, وتراجعت بشكل كبير فى النصف الثانى من الشهر بسبب اجازات عيد الفطر المبارك , تمثلت هذه الاحتجاجات فى 54 اضرابا و35 اعتصاما و23 وقفه احتجاجية و13 تظاهرة و5تجمهرات وتصدرت احتجاجات القطاع الطبى صدارة المشهد لهذا الشهر , تمثلت فى 30 احتجاجا , ما بين المطالبة بتحسين الاجور والحوافز والتنديد بالانفلات الامنى , وما تتعرض له المستشفيات من اعمال عنف وبلطجة . وأشار التقرير إلى أن مؤسسات الدولة بدأت فى اظهار سياسات القمع للحركات العماليه ,من خلال تفعيل قانون تجريم التظاهر, حيث تم تحويل 165 موظفا وعاملا للنيابات للتحقيق معهم بتهم التظاهر وتعطيل العمل ,وكذلك ايقاف 8 موظفين بالمعهد العالى للحاسب الالى بجامعة بورسعيد عن العمل لمدة 3 شهور لتضامنهم مع زملائهم المعتصمين . وأوضح التقريرعن اتجاهات الحكومة الجديدة , فقد فاجأ وزير القوى العامله الجديد خالد الازهرى الجميع باعلانه عن اجراء الانتخابات العماليه فى شهرى اكتوبر ونوفمبر على اساس قانون النقابات العماليه رقم 35 لسنه 1976 وهو القانون المطعون فى شرعيته ، والمعادى للحريات النقابية. بينما تطالب النقابات المستقله بسرعه اصدار قانون الحريات النقابيه وهو الصراع الذى يبدو انه سيتصاعد خلال الفترة المقبله خاصه ان جماعه الاخوان المسلمين وقفت وراء تأجيل اصدار قانون الحريات النقابيه من مجلس الشعب وذلك بهدف احكام السيطرة على الاتحاد العام الحكومى ، بينما تطالب قيادات نقابيه وعماليه وسياسيه الرئيس محمد مرسى باصدار قانون الحريات النقابيه الذى تقدم له وزير القوى العامله الاسبق د/ احمد البرعى وتعهدت بتنظيم حمله واسعه فى كل المواقع العماليه بالتنسيق مع الحركات والقوى السياسيه المؤيدة لادراج حق التنظيم النقابى والسياسى فى الدستور الجديد. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة