أوئل خريجي الأزهر يطلبون من الرئيس مرسي تعينهم معيدين

استغاث أوائل خريجي جامعة الأزهر دفعة 2011، برئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، طلبًا للمساواة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله القانون والدستور لكل مواطن، مطالبين بإصدار قرار بتعيين "الأول والثاني من كل قسم وشعبة معيدين بالجامعة"، أسوة بالدفعات السابقة "2002 - 2010"، والذي صدر لهم قرار من الدكتور عصام شرف- رئيس الوزراء الأسبق، في 26 أكتوبر 2011، أي بعد تخرجهم بثلاثة أشهر كاملة، متجاوزًا إياهم في التعيين، وضاربًا بعرض الحائط دفعة 2011، ومخالفًا لقانون تنظيم الجامعات "مادة 137"، والتي تنص على أن التعيين يكون للدفعة الأحدث 2011، وفي حال احتياج الجامعة إلى المزيد يكون من الدفعة السابقة لها.
وطالب "أوائل خريجي جامعة الأزهر" في استغاثتهم، الدكتور أحمد الطيب- شيخ الأزهر، والدكتور أسامه العبد- رئيس جامعة الأزهر، بتنفيذ وعودهم المتكررة للخريجين، وتصريحاتهم المتتابعة في الصحف القومية والجريدة الرسمية الناطقة باسم الأزهر "صوت الأزهر"، وإذاعة القرآن الكريم"، والتي أعلنوا فيها تصريحًا بتعيين أوائل دفعة 2011 معيدين بالجامعة "الأول والثاني" على كل قسم وشعبة، أسوة بالدفعات السابقة "2002 - 2010، علمًا بأن هناك درجات مالية متوفرة ومموله -عبارة عن 1200 درجة مالية مموله متبقية من تعيين 6033 معيد من الدفعات السابقة، والذي رفض بعضهم استلام العمل ولم تنطبق شروط التقدير أو السن على البعض الآخر، ولم يستلم العمل الفعلي غير 4833 معيد.
وأكدت استغاثة "أوائل الخريجين" والتي حصلت "بوابة الشروق" على نسخة منها، لقد ناضلنا على مدار عام كامل، نتنقل من مكتب مسؤول إلى آخر واستخدمنا كل الوسائل والأساليب المشروعة من تظلمات وشكاوى ووقفات احتجاجيه واعتصامات سلمية، وتحملنا إهانات وصلت إلى حد الضرب من أفراد الأمن، سواء بمشيخة الأزهر أو في إدارة الجامعة، وتعرضنا لكثير من الافتراءات إلى حد تلفيق قضيه لعدد 18 من أوائل جامعة الأزهر بكلياتها الشرعية والعلمية وحبسهم أيامًا على ذمة التحقيق.
وتابع "أوائل الخريجين" للأسف الشديد فوجئنا بالقرار المحبط والمخيب للآمال لمجلس الجامعة الأخير، الأربعاء 27 يونيو 2012، وصدر قرار مجلس الجامعة رقم 565: لينص بالموافقة على تعيين دفعة 2011 بنظام التكليف، وتكلف الكليات بإرسال أسماء الأوائل الذين يريدون تكليفهم على وجه السرعة، وفسر رئيس الجامعة "القرار" في تصريح له بجريدة الأهرام بتاريخ 13 أغسطس 2012: بالتزام الجامعة بتعيين أوائل دفعة 2011، مشيرًَا إلى أنه يجري حاليًا حصر بالأوائل والاحتياجات بجميع أقسام وكليات الجامعة، وأية كلية تنتهي من الحصر سيتم تعيين الأوائل بها فورًا، موضحًا "العبد"، أن التعيين سيكون عن طريق التكليف حسب احتياجات كل قسم وكل كلية، دون التقيد بعدد معين، فربما احتاجت كلية من الكليات اثنين أو أكثر وربما اكتفت أخرى بمعيد واحد وهكذا.
واعتبرت "الاستغاثة" أن القرار يمثل بالنسبة لهم إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور والقانون، حيث أنه لم يساوينا بالدفعات "2002 - 2010"، وضياع حق معظمنا إن لم يكن كلنا لأنه يخضعنا لمعدلات أداء ومقررات وظيفية لم تراعى عند تعيين الدفعات السابقة، وأن كانت قد روعيت فإننا نطالب بالتعيين على الدرجات المالية المتبقية منه، مؤكدين: رغم أن القرار "غاشم" لم يتم تفعيله، فلم ترسل كليات الجامعة حصر بالأوائل الذين كلفتهم الجامعة بإرسال أسمائهم رغم مضي أكثر من ستين يومًا على الفاكس المرسل للكليات بنص هذا القرار، الصادر في 27 يونيو 2012، اللهم إلا 4 كليات من 60 كلية.
ولفت "أوائل الخريجين" في استغاثتهم، إلى أن الكليات أرسلت إلى جهاز التنظيم والإدارة والتي بدأت عمل إجراءات معدلات الأداء والمقررات الوظيفية التي قد تطيح بالدفعة كلها، باعتبارها كبش فداء لقرارات جزافية وتخبط إداري وخططي صارخ، وفي الحين ذاته ينفي رئيس الجامعة تمامًا خضوع الدفعة لمثل هذه المقررات، ولكنه مجرد كلام لا يرقى إلى الدرجة الرسمية المكتوبة.
واختتم "أوائل الخريجين" استغاثتهم بالقول: تظلمنا إلى رئيس الوزراء وإلى ديوان المظالم برئاسة الجمهورية، وقابلنا دكتور عماد عبد الغفور- مساعد رئيس الجمهوريه للعدالة الاجتماعية، وقدمنا إليه تظلمًا مكتوبًا وقدمنا مذكرة إلى رئيس الجمهورية في لقاءه مع الاتحادات الطلابية- دون مجيب، متسائلين: أين نذهب وماذا نفعل، إن كل ما نطلبه هو المساواة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله القانون والدستور لكل مواطن مصري، وإننا لنخشى أن يضيق بنا الحال وتتقطع بنا السبل ويتملك منا الاحباط واليأس، وتكون نهاية تفوقنا هو الموت في سبيل أخذ حقنا أو الرمي بنا في غيابات السجون، وعندها يقف الجميع ليتسائل: من هو المسؤول عن هذه المأساة وتلك الكارثة؟
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة