قررت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، على أن الأصل هو إلغاء ندب القضاة على أن يترك الاستثناء به للقانون بما يضمن استقلاله. يأتى ذلك بعد رفض تام داخل اللجنة من ممثلى مجلس الدولة والقضاء الإدارى النص المقترح بإلغاء الندب فقط دون استثناء. فيما شهد اجتماع اللجنة، خلافا بين عدد من أعضاء اللجنة والقضاة المشاركين باللجنة عندما اقترح بعض الأعضاء ألا يتم تعيين القضاة فى أية وظيفة سياسية أو إدارية بالدولة قبل مرور عامين من خروجه من الخدمة وهو ما رفضته اللجنة. وقال المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية التأسيسية وعضو مجلس الدولة: "إن هناك نية مبيتة لتعنت ضد القضاة، وكأن السلطة القضائية تغضب بعض أعضاء التأسيسية" على حد قوله. واقترح محمد سعد جاويش، عضو اللجنة، بقاء النص مع إضافة فقرة باستمرار صرف بدلات القضاء مدة العامين. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة