تأسيسية الدستور تقرر منع انتداب القضاة أو إعارتهم خارج هيئاتهم

أقرت لجنة السلطة القضائية في الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور مادة دستورية تقضي بمنع انتداب القضاة من أعضاء الهيئات القضائية خارج هذه الهيئات وكان من المقرر أن يكون النص بالمنع في القانون ولكن بعض الأعضاء طالب أن يعلي من هذا المنع تماما في الدستور الجديد.

ومن جانيه قال الدكتور داود الباز عضو لجنة السلطة القضائية بالجمعية التأسيسية وأستاذ القانون الدستوري أن أعضاء الجمعية أصروا على ذلك رغم رفض بعض القضاة مشيرا إلى انه في اجتماع اللجنة أن هذه الانتدابات كانت بمثابة رشوة مقنعة.

وأضاف إن هناك نص للمادة هو " يحظر ندب القضاة وأعضاء الهيئات القضائية او قيامهم بأعمال التحكيم والإعارة الداخلية "ونص آخر هو " لا يجوز ندب القضاة وأعضاء الهيئات القضائية وذلك من اجل منع اي تحايل أو استثناء من خلال القانون، مشيرا إلى أن بعض المستشارين في اللجنة رفضوا النص ولكن عدد كبير من القضاة كان لهم هذا المطلب بمنع ندب القضاة.

وقال المستشار نور الدين على عضو اللجنة والمستشار القانوني لحزب النور أن النص بالفعل تم الموافقة عليه في اللجنة ولكن منذ إعلان بعض الهيئات بالنص أرسلت كثير من الوزارات والهيئات الحكومية للتأسيسية خطابات تطالب بوقف المنع لان ذلك يؤدي إلى ارتباك كبير في المؤسسات والوزارات التي تعتمد على انتداب القضاة.
مواد متعلقة:
1. «عكاشة»: لابد من انتخابات رئاسية بعد إقرار الدستور.. وأؤيد المليونات ضد «مرسي» - فيديو
2. مادة جديدة بالدستور لإلغاء ندب القضاة وإعارتهم داخليا
3. القضاء الإداري يؤجل قضية غياب تمثيل الامازيغ عن تأسيسية الدستور ليوم 16 أكتوبر