مادة جديدة بالدستور لإلغاء ندب القضاة وإعارتهم داخليا

بعد جدل واسع ونقاش إستمر كثيرا،أقرت لجنة السلطة القضائية في الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بوضع مادة جديدة فى الدستور المقرر الإستفتاء عليه فى وقت لاحق ،تقضي بمنع انتداب رجال القضاء لهيئات يشغلوا فيها مناصب إستشارية،وذلك درأ لشبهات تقاضي رشوة.


وتنص المادة على "يحظر ندب القضاة واعضاء الهيئات القضائية او قيامهم بأعمال التحكيم والاعارة الداخلية .

من جانبه قال المستشار"مجدي عبد الحليم "رئيس محكمة إستئناف القاهرة ان إلغاء الندب كان مطلبا مُلحا من اجل إبعاد القضاة عن السلطة التنفيذية حيث لايجوز ان يتم انتداب قاضى لجهة ما ويشعر أطراف النزاع ان هناك ميول من القاضى تجاه طرف بعينه.

ومن ناحية اخرى اكد المستشار"عبد الحليم"انه إقترح على لجنة السلطة القضائية بالجمعية التأسيسية بأنه إذا ارات القوات المسلحة ان يدخل القضاء العسكرى ضمن السلطة القضائية فلا بد من توافر ضمانات منها ان يستمر الضابط فى عمله قاضيا حتى سن السبعين شأنه فى ذلك شان رجال القضاء المدني وان تُمكن النيابة العامة من التفتيش على السجون العسكرية وان يُرافق المحامين والصحفيين أعضاء من مجاس نقابتهم التحقيقات واضاف فى حالة تنفيذ تلك الضمانات نستطيع ان نطلق على القضاء العسكري بان قضاء،مستبعدا فى الوقت ذاته ان تتم الإستجابه لهذا الطرح.
مواد متعلقة:
1. المغرب يمنع نشاطا فنيا سيحضره رئيس الحكومة
2. فوز محمد أبو الغار برئاسة المصري الديمقراطي بالتزكية
3. رئيس ميناء السد العالى ينفى تسرب سماد النترات لبحيرة ناصر