مصدر بالتأسيسية: قيادى إخوانى يطالب بإلغاء انتداب القضاة للإشراف على الانتخابات.. وأعضاء يؤكدون: إلغاؤه عودة لممارسات النظام البائد.. وخلافات فى "التأسيسية" حول حذف حق مجلس الدولة فى صياغة التشريعات

شهدت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور أمس خلافًا جديدًا داخل أروقة التأسيسية حول مقترح إلغاء انتداب أعضاء الهيئات القضائية للوزارات والأجهزة الحكومية، بحجة أن هذا الانتداب كان البوابة الخلفية للرشوة المقنعة لأعضاء الهيئات القضائية، بالإضافة إلى سيطرة الجهاز التنفيذى، وتداخله مع الأجهزة القضائية.
وكشفت مصادر داخل اللجنة أن المستشار على بشر، عضو مكتب الإرشاد وعضو الجمعية التأسيسية، قد طالب بإلغاء ندب القضاة فى الانتخابات، وهو ما يعنى إلغاء الإشراف القضائى للانتخابات، إلا أن هذا المقترح قوبل برفض وهجوم شديدين من أعضاء اللجنة، مؤكدًا أن تنفيذ هذا المقترح يفتح الباب لعودة ممارسات النظام السابق فى تزوير الانتخابات.
فيما أوضح المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية، أن المقترح يهدف إلى تفرغ القضاة للفصل فى الدعاوى القضائية المنظورة أمام المحاكم، مشيرًا إلى أن إلغاء الانتداب قد يتسبب فى شلل الكثير من الأجهزة الحكومية التى تعتمد على الاستشارات القانونية، ومن ثم فإن الإلغاء الكلى قد يتسبب فى إثارة الكثير من المشاكل، مقترحًا أن يكون هذا الانتداب دون مقابل، حتى لا يكون بمثابة الرشوة المقنعة.
كما شهدت اللجنة خلافًا آخر بين ممثلى الهيئات القضائية وبين أعضاء اللجنة، حول حذف أحقية مجلس الدولة فى صياغة التشريعات المقترحة من الحكومة إلى مجلس الشعب من المادة التى طرحها مجلس الدولة على التأسيسية، والتى تتضمن الصياغة التالية: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة بذاتها، تختص دون غيرها بالفصل فى جميع المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية، واستقلالية التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون وصياغة التشريعات والقرارات الخاصة بالحكومة".
وأكد ممثلو الهيئات القضائية أن مجلس الدولة له الحق طبقًا للقانون فى أن يقوم بصياغة التشريعات والمقررات ذات الصفة التشريعية للحكومة، فى حال تم حذفها من الدستور، الأمر الذى يعنى إلغاء هذا الحق للمجلس.
فيما أكد المستشار "نور الدين على" أن حذف الجزء الخاص بأحقية مجلس الدولة فى صياغة تشريعات الحكومة من الدستور لا يعنى إلغاء هذا الحق الذى يسنه القانون لها، لافتًا إلى أن هذا الحذف جاء بهدف عدم وضع مواد ملزمة فى الدستور، بالتزامن مع تضمن القانون له.
فيما أبدى المستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر وعضو الجمعية التأسيسية، رفضه لما استقرت إليه اللجنة، مشيرًا إلى حق مجلس الدولة فى صياغة التشريعات والقرارات ذات الصفة التشريعية والتى تقدم من الحكومة إلى البرلمان، موضحًا أن ما يتم الآن هو تغول على اختصاصات مجلس الدولة.