رفضت المحكمة المركزية الصهيونية اليوم توجيه تهمة الاهمال للجيش الصهيوني بشان مقتل المتضامنة والناشطة الأمريكية راشيل كوري والتى قتلتها جرافة صهيونية عام 2003 دهسا عندما وقفت أمامها لمنعها من هدم منزل فلسطيني في رفح جنوب قطاع غزة. وقالت صحيفة "هارتس" إن المحكمة الصهيونية رفضت توجيه تهمة الإهمال للجيش الصهيوني ، وأضافت أن قاضى المحكمة ذكر أنالكيان الصهيوني ليس مسئولة عن أي أضرار ناجمة لأنها وقعت أثناء ما سماه زمن الحرب فيما وصف مصرع الناشطة بأنه "حادث مؤسف". وكانت راشيل تبلغ من العمر 23 سنة يوم مقتلها وهي من سكان مدينة أوليمبيا بولاية واشنطنالأمريكية وجاءت الى قطاع غزة للتضامن مع سكان القطاع ضد الاعتداءات الصهيونية. ورفعت أسرة راشيل كوري الدعوى القضائية في عام 2005 واتهمت الكيان الصهيوني بالمسؤولية عن مقتلها والتقاعس عن إجراء تحقيق كامل وموثوق بشأن القضية. وقال راجى الصورانى مدير مركز الفلسطينى لحقوق الانسان إن القضاء الصهيوني يعمل على التغطية المنهجية لكل الجرائم التى يمارسها الكيان الصهيوني ضد المدنيين الفلسطينيين والمدنيين الدوليين. وأضاف - فى تصريح له معلقا على الحكم - أنه يجب التوجه إلى القضاء الدولى حتى يتم الحصول على احكام عادلة للمتورطين فى هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التى يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطينى. وكان 10 من نشطاء حقوق الإنسان قد نظموا احتجاجا خارج المحكمة المركزية في حيفا قبيل النطق بالحكم. وادعت حكومة الاحتلال الصهيوني من جهتها أن سائق الجرافة لم يكن بإمكانه رؤية راشيل وأنها أخطأت بتواجدها في منطقة تشهد عمليات حربية. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة