استمرار إضراب عمال سمنود والمنصورة.. وانهاء أزمة زيوت السويس

نجحت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة فى احتواء أزمة عمال شركة صناعات الزيوت المتكاملة بالسويس بعد جولة مفاوضات جماعية بديوان عام الوزارة بالقاهرة بهدف تقريب وجهات النظر بيناللجنة النقابية للعاملين والنقابة العامة للصناعات الغذائية ورئيس مجلس ادارة الشركةحيث تم توقيع اتفاقية بين الجانبين .
وجاء بالاتفاقية أنه تحت رعاية السيدة عائشة عبدالهادى وبالتنسيق مع سيف الدين جلال محافظ السويس تم الاتفاق بين كل من شركات صناعات الزيوت المتكاملة بالسويس (مصنع السويس) والنقابة العامة للصناعات الغذائيةعلى صرف منحة عيد العمال لجميع العاملين بالمصنع بأثر رجعى اعتبارا من 1/1/2005 على أن يتم صرف المبلغ المتجمد على ثلاث دفعات الأولى مع مرتب شهر مايو الجارى والثانية مع مرتب شهر يونيو والثالثة معمرتب شهر يوليو 2007 لجميع العاملين.
كما تم الاتفاق على صرف العلاوة الخاصة عن عام 2006 بقيمة 75 جنيها لجميع العاملين على السواء على أن يتم الصرف اعتبارا من مرتب شهر يونيو 2007.
وتم الاتفاق كذلك على رفع قيمة بدل الوجبة الغذائية من 45 جنيها الى 60 جنيها اعتبارا من 1/5/2007 مع صرف هذا البدل فى أيام الأجازات والعطلات الرسمية.
وتم الاتفاق أيضا على استمرار الشركة فى صرف كافة المميزات المالية والمنح التى اعتادت على صرفها للعاملين خلال المواسم والأعياد مثل منحة عيد الفطر المبارك - منحة عيد الأضحى المبارك على أن يتم صرفها بمبلغ100 جنيه لكل مناسبة لجميع العاملين على السواء.. واتفق كذلك على رفع قيمة بدل السفر من السويس الى القاهرة من 10 جنيهات الى 20 جنيها أى بنسبة 100%.
من ناحية أخري واصل 1300 عامل وعاملة بشركة وبريات سمنود اضرابهم عن العمل لليوم الثالث احتجاجاً علي تعسف المستأجر الجديد لقسم الملابس
ورفض العمال ضغوط ادارة الشركة وأعضاء اللجنة النقابية بإنهاء الاضراب واستئناف العمل وطالبوا بتدخل عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة لإنقاذهم من التشرد.
وكانت الازمة قد تصاعدت بعد اعلان المستأجر الجديد فصل قسم الملابس عن الشركة وتحديد مواعيد العمل من الثامنة حتي الرابعة والنصف ومنح الحوافز بواقع 3،5 يوم في الشهر بشرط عدم الغياب.
وفي المنصورة واصل عمال شركة المنصورة أسبانيا اعتصامهم لليوم ال»31« احتجاجاً علي تصفية الشركة.
وكانت اللجنة المشكلة من اتحاد العمال والنقابة العامة للغزل قد قررت منح مهلة شهر لمجلس الادارة لتحديد مصير الشركة سواء باستمرارها أو تصفيتها مع حفظ جميع حقوق العمال في حالة التصفية وصرف متأخراتهم ومنحهمالتعويض المناسب.