"الداخلية" ثانى أكبر الوزارات فى عدد الموظفين فتضم مليون و831 ألف شخص

صرح عبد الخالق فاروق -مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية- أن وزارة الداخلية تأتى فى المركز الثانى كأكبر وزارة من حيث عدد الموظفين الذين يعملون تحت عباءة جهاز الشرطة فتضم 831 ألف موظف بخلاف أفراد الأمن المركزي الذين يتخطى عددهم ال 250ألفا بالإضافة إلي 300 ألف متعاون من المخبرين والجواسيس.
وأشار إلي أن مصر تعد صاحبة النسبة الأعلى في رجال الأمن المخصص لكل مواطن حيث تصل إلي فرد أمن لكل 45 مواطنا مقارنة بدول أخري مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا التي تصل النسبة فيها إلي فرد أمن لأكثر من 200 مواطن.
وقال في كلمته امس الثلاثاء أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة الدكتور إيهاب الخراط: "إن إعادة هيكلة جهاز الشرطة أصبح أحد أهم المطالب بعد وصول العلاقة بين الشعب وأفرد الشرطة للاحتقان المشهود".
وأشار إلي أنه تم إعداد ورقة تضم العديد من المقترحات لتقويم جهاز الشرطة على عدة أوجه منها التشريعي والمالي والتنظيمي شارك فيها عدد من ضباط الشرطة ورجال الأمن العام الأقل ظهورا على الفضائيات.
وأوضح عبدالخالق أن الاقتراح التنظيمي الذي سبق طرحه بتقسيم وزارة الداخلية إلي فرعين أحدهما خاصة بالأمن العام والأخرى للشئون الداخلية لاقت رفضا كبيرا في البداية إلا أنها تحت النقاش الآن مشيرا إلي أن السيكولوجية النفسية للقيادات الشرطية ترفض بشدة هذا الاقتراح .
وأكد فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية وجود وثائق تكشف وجود 117 حالة فساد داخل هيئة الرقابة الإدارية بما لايضمن نزاهة التقارير التى تخرج عن الهيئة.
وأضاف أن إجراءات التطهير الجوهري يتضمن التطرق إلي المقرات التعليمية لطلاب الشرطة وضرورة التخلص من الطابع العسكري وعدم إقامة الطلاب بداخلها مثلما هو متبع الآن باعتبارها هيئة مدنية مؤكدا أن ذلك سيتطلب وقتا طويلا .
وأشار إلي أن التغييرات التى أجراها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي على قانون الشرطة بالسماح له بالتجديد سنويا لبعض القيادات دفن العديد من الصفوف التالية .
وطالب فاروق بتصعيد قيادات الصفوف الوسطي مع إصلاح الوضع المالي لهيئة الشرطة والخلل في التوزيع المنح المالية والمميزات بين القطاعات المختلفة .
وقال إن القصور المالي لدي قطاع كبير من الضباط كان يتم تعويضه بفرض إتاوات على المواطنين أو من خلال الشراكة الإجبارية، مما خلق حالة نفسية من العداء بين المواطنين ورجال الشرطة إلا أن ذلك لا يمنع وجود العديد من الشرفاء الذين يعملون داخل هذا الجهاز.
ودعا مدير مركز النيل إلي ضرورة إعادة العقل الشرطي إلي الطبيعة المدنية وضم عدد كبير من خريجي كليات الحقوق المناسبين للشرطة بعد اجتياز دورة تدريبية لمدة 6 شهور مما يخفف البطالة في قطاع المحامين ويخلق تعاونا من جانب المواطنين مع المنضمين الجدد .
ومن جانبه اقترح الدكتور إيهاب الخراط رئيس اللجنة الاستعانة بشخصية مدنية على رأس وزارة الداخلية وتوظيف أساتذة الجامعات لواءات بعد تدريبهم لمدة 6 شهور مشيرا إلي اعتزام اللجنة عقد ورش تجمع العديد من رجال الشرطة لمناقشة أحوالهم الوظيفية والمالية لإعادة الثقة بينهم وأفراد الشعب المصري.
واقترح النائب عز الدين الكومي منح رجال الشرطة حق الضبطية القضائية للمساعدة في تنفيذ الأحكام وضبط المخالفات.
وانتقد النائب رضا الحفناوي وجود عجز في أعداد الشرطة خاصة وجود بعض أوجه القصور في القانون حيث يتم ضبط عدد من الخارجين علي القانون ويتم إخلاء سبيلهم في مساء نفس اليوم.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة