تقرير أمام مجلس الشورى: 117حالة فساد بالرقابة الإدارية

أكد عبدالخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية وجود وثائق تكشف وجود 117 حالة فساد داخل هيئة الرقابة الإدارية بما لايضمن نزاهة التقارير التي تخرج عن الهيئة.
وقال إن وزارة الداخلية تضم831 ألف موظف وأكثر من 250 ألف من أفراد الأمن المركزي بالإضافة إلى 300 ألف متعاون من المخبرين والجواسيس، مشيرًا إلى وجود فرد أمن لكل 45 مواطن مقارنة بدول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا التي تصل النسبة فيها إلى فرد أمن لأكثر من 200 مواطن.
وأشار، أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إلى أنه تم إعداد ورقة تضم العديد من المقترحات لتقويم جهاز الشرطة على عدة أوجه منها التشريعي والمالي والتنظيمي شارك فيها عدد من ضباط الشرطة ورجال الأمن العام.
وأوضح عبد الخالق، أن الاقتراح التنظيمي الذي سبق طرحه بتقسيم وزارة الداخلية إلى فرعين أحدهما خاص بالأمن العام والأخر للشؤون الداخلية مازال تحت النقاش، مشيرا إلى أن السيكولوجية النفسية للقيادات الشرطية ترفض بشدة هذا الاقتراح. وأشار إلى أن التغييرات التي أجراها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي على قانون الشرطة بالسماح له بالتجديد سنويا لبعض القيادات دفن العديد من الكوادر، مطالبا بتصعيد الصفوف الوسطى مع إصلاح الوضع المالي لهيئة الشرطة والخلل في التوزيع المنح المالية والمميزات بين القطاعات المختلفة.
وقال:"إن القصور المالي لدى قطاع كبير من الضباط كان يتم تعويضه بفرض إتاوات على المواطنين أو من خلال الشراكة الإجبارية،مما خلق حالة نفسية من العداء بين المواطنين ورجال الشرطة. واقترح النائب السلفي عز الدين الكومي منح رجال الشرطة حق الضبطية القضائية للمساعدة في تنفيذ الأحكام وضبط المخالفات.