اجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، امس الأحد، التظلم المقدم من "الهارب" رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، على قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أمواله وممتلكاته، وذلك إلى جلسة 9 أكتوبر المقبل لتقديم المستندات. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدى، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ومحمد محمود. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد سبق له أن قرر التحفظ على أموال رشيد، في ضوء ما كشفت عنه تقارير وتحريات الجهات الرقابية من تضخم ثروته بشكل كبير بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يشير إلى استغلاله لنفوذه الوزاري في تحقيق كسب غير مشروع، وشمل القرار التحفظ على كافة الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لرشيد الهارب خارج مصر. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة