طالبت حركة 6 إبريل، المجلس العسكري، بالاعتذار عن الاتهامات، التي وجهها اللواء حسن الرويني للحركة، حول أنها تعمل لصالح أجندات خارجية وتحصل على تمويل أجنبي، كما أنها تدربت على يد المخابرات الأمريكية. وقالت الحركة في بيان لها اليوم الأحد، إنه في مثل هذا اليوم من العام الماضى، كانت المواجهة المباشرة بينها والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، حينما أصدر المجلس البيان رقم 69 الذي اتهم فيه الحركة بشكل مباشر بالعمل لصالح أجندات خارجية، ومحاولة إحداث وقيعة بين طوائف الشعب. وأضاف البيان، أن اللواء حسن الرويني عضو المجلس العسكري، اتهم الحركة بالعمالة والتمويل الأجنبى، مؤكدًا أن لديه من المستندات ما يؤكد ذلك. وأشار البيان إلى أن: "الدنيا قامت حينها ولم تقعد بين مؤيد ومعارض لتلك الاتهامات، وسط رد موحد من الحركة، مفاده أن تلك الاتهامات موضعها الصحيح أمام القضاء وليس في ساحات الإعلام، ولكن المجلس العسكري حرص على تشويه صورة الحركة في الإعلام، مستخدمًا أتباعه في القنوات الرسمية والمستقلة". وأوضحت الحركة، أن عددًا من مؤسسيها توجهوا للنائب العام، وتقدموا بطلب للتحقيق معهم، والكشف عن ذمتهم المالية، فيما نسب إليها من اتهامات من قبل اللواء الرويني، إلا أن النائب العام قام بتحويل البلاغ للقضاء العسكري الذي تكتم على البلاغ حتى وقتنا هذا، وهو ما يؤكد ضعف موقف اللواء الرويني وعدم امتلاكه لأية مستندات رسمية، تؤكد صحة ادعاءاته. وجددت الحركة خلال البيان دعوتها لكل من كال لها الاتهامات، إما بتقديم الاعتذار أو تقديم ما يفيد صحة ادعاءاته، وطالبت القضاء العسكري بالتحقيق في البلاغ المحال إليها من قبل النائب العام؛ وذلك لإبراء ذمة الحركة المالية، ومحاسبة من ادعى بدون دليل. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة