كثفت قوات الأمن من تواجدها أمام مقر مجلس الدولة بالدقى كما تمت الاستعانة بتشكيلات الأمن المركزى بقيادة رجال مديرية أمن الجيزة، وذلك لتأمين المجلس والدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى والتى ستصدر أحكامها برئاسة المستشار عبد السلام النجار فى الطعون التى تطالب بإلغاء العمل بالإعلان الدستورى المكمل والدعاوى التى تطالب بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى وعودة البرلمان للعمل، وهو القرار التى تم وقفه بحكم من المحكمة الدستورية العليا، وذلك فى الوقت الذى لم يحضر فيه سوى عدد قليل من المتظاهرين لم يتجاوز ال20 متظاهرا. وتم فرض كردونا أمنيا أمام القاعة التى ستصدر بها الأحكام ويتم السماح للصحفيين وقنوات التلفزيون والمحامين فقط بحضور الجلسة.