إقرار الكادر الخاص هذا الأسبوع والمعلمون يشكون درويش لمبارك

أكدت مصادر برلمانية، أن مجلس الشعب سيقر مشروع قانون الكادر الخاص للمعلمين هذا الأسبوع، وشهدت لجنة التعليم في المجلس، مواجهة عاصفة بين النواب، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية، واعترض النواب علي ما أعلنه درويش من عدم تطبيق القانون علي المدرسين في المدارس الخاصة، لاختلاف العلاقات الوظيفية بها عن تلك التي تحكم المدارس الحكومية.
كما أكد الوزير عدم ارتباط الكادر الخاص بمدرسي المعاهد الأزهرية، لافتاً إلي وجود قانون خاص للأزهر. وقال الوزير إنه تقرر إلغاء نظام التدريس بالحصة، وسيتم التعاقد مع المدرسين فور إقرار القانون، مع استثنائهم من شرطي الإعلان والمفاضلة اللذين حددهما القانون، بشرط الحصول علي مؤهل تربوي.
من ناحيتهم، طالب النواب بضرورة البحث عن طرق لإثابة بقية العاملين بالمدارس، مثل أمناء المكتبات والمعامل والسكرتارية والإداريين، لسد الفجوة بينهم وبين من سيتم تطبيق الكادر الخاص عليهم، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.
من ناحية أخرى أشعلت تصريحات الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية حول الكادر الخاص للمعلمين - والتي تحدث فيها عن الاتجاه لإلغاء مكافأة الامتحانات- غضب المعلمين، وأرسلت النقابات الفرعية بيانات احتجاج إلي النقابة العامة، التي أعدت خطابا لإرساله إلي الرئيس مبارك تطالب فيه بالتدخل لتلبية مطالب المعلمين.
وفي أول رد فعل رسمي علي تصريحات درويش، أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا علي لسان مصدر مسؤول قالت فيه: إنه لا مساس بمكافأة امتحانات النقل التي تبلغ 200 يوم، وسوف تصرف في موعدها عقب انتهاء الامتحانات مباشرة، وأن الاعتمادات المالية الخاصة بها مدرجة في ميزانيات المديريات التعليمية.
ومن جانبه قال كمال سليمان الأمين العام لنقابة المعلمين إن تصريحات درويش أشعلت غضب المعلمين، مشيرا إلي تلقي النقابة العامة عددا كبيرا من الاحتجاجات ضدها.
وقال سليمان: إن النقابة ستقدم خطابا إلي رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة تطالبه فيه بالتدخل لتحقيق مطالب المعلمين مؤكدا رفضه محاولات وزير الدولة للتنمية الإدارية الهيمنة علي مشروع الكادر.
واعتبرت مصادر في النقابة تصريحات درويش تعبيرا عن نوايا الحكومة الحقيقية تجاه المشروع، مؤكدة أن ما يحدث يمكن أن يؤدي بالمعلمين إلي تنظيم اعتصامات مفتوحة خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق نفسه، أكد عبدالحفيظ طايل مدير مركز الحق في التعليم أن مشروع الكادر بشكله الحالي لا يحقق مطالب المعلمين، وقال: في حال تمريره في البرلمان متضمنا المادة الخاصة بفصل المعلم أو إحالته إلي المعاش إذا أعطي دروسا خصوصية، سوف يتم رفع دعوي بعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا، كما سنتجه لتنظيم وقفات احتجاجية في نهاية كل امتحان أمام مقار اللجان، والنقابات الفرعية أثناء امتحانات الثانوية العامة.