هل نكرر خطأ السنهوري؟

الدكتور عبد الرزاق السنهوري (1895 1971) من أهم فقهاء القانون في تاريخ مصر والعالم العربي، هو الذي وضع الدستور والقانون المدني لبلاد عربية كثيرة منها ليبيا والعراق والسودان والكويت وسوريا والامارات العربية المتحدة. هذا الرجل العظيم ارتكب منذ ستين عاما خطأ جسيما ما زلنا ندفع ثمنه حتى اليوم، فقد اشتهر السنهوري بخصومته الشديدة للوفد حزب الأغلبية آنذاك. في العام 1952 قام الضباط الاحرار بانقلاب عسكري (تحول في ما بعد الى ثورة عندما أيدها الشعب) وأجبر الضباط الملك فاروق على التنازل عن العرش لابنه الامير الطفل احمد فؤاد، ما استوجب تشكيل مجلس الوصاية، وطبقا لدستور 1923 كان يجب على مجلس الوصاية أن يؤدي القسم أمام البرلمان ذي الاغلبية الوفدية.
كان عبد الناصر في رأيي زعيما مخلصا عظيما، لكنه أيضا أول من أسس للحكم العسكري في مصر، ولأنه كان يدرك شعبية «الوفد» الطاغية ويخشاها، فقد لجأ الى السنهوري الذي كان رئيسا لمجلس الدولة ليستشيره. كان السنهوري يكره «الوفد» لدرجة أعمته عن أي اعتبار آخر، لذلك فقد وجد مخرجا قانونيا تمكن به عبد الناصر من استبعاد «الوفد» ثم سرعان ما أصدر عبد الناصر قرارا بحل الاحزاب جميعا والغاء النظام النيابي نفسه.. عندئذ أدرك السنهوري خطأه: أنه عندما استبعد حزب «الوفد» ساهم بغير قصد في تقويض النظام الديموقراطي ذاته.
حاول السنهوري استدراك الخطأ وراح يعارض عبد الناصر ويدافع عن الديموقراطية ويطالب بعودة الجيش الى الثكنات، لكن وقت اصلاح الخطأ كان قد فات. فقد ضاق «الضباط الأحرار» بمعارضة السنهوري لهم، فأرسلوا اليه متظاهرين مأجورين قاموا بالاعتداء عليه بالضرب المبرح في مكتبه ثم اتخذ مجلس قيادة الثورة قرارا بالغاء مجلس الدولة من أساسه.. وقد أثرت هذه المعاملة المهينة في السنهوري وعاش حزينا حتى وفاته العام 1971.
هذه الواقعة لها مغزى: ان خصومتنا السياسية مع أي حزب أو جماعة لا يجب أبدا أن تعمينا عن الحقيقة. يجب أن ندافع عن مبادئنا حتى لو استفاد من تحقيقها ألد خصومنا السياسيين. في مصر الآن صراع على أشده بين نظام مبارك الذي ما زال مسيطرا على الدولة والدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب. المشكلة أن هذا الرئيس ينتمي الى جماعة «الاخوان المسلمين» ما يجعل الكثيرين يناصبونه العداء قبل أن يفعل أي شيء ويعترضون على كلامه قبل أن ينطق... كنت وما زلت أعارض الاخوان المسلمين نظريا وعمليا. نظريا لأنهم يؤمنون بالخلافة الاسلامية وأنا أعتبرها نظاما استبداديا فاشيا أدى الى سقوط مصر في قبضة الاحتلال العثماني، كما أعارضهم لأنهم يعتقدون أن الاسلام دين ودولة، بينما أعتقد أن الاسلام لم يقدم نظاما محددا للحكم، وانما قدم مبادئ عامة وترك للمسلمين اختيار النظام السياسي الذي يحققها. وعلى المستوي العملي أعارض سياسة «الاخوان» التي لا تري الفرق بين مصلحة الجماعة ومصلحة الوطن مما أوقعهم في مواقف انتهازية كثيرة، تحالفوا فيها مع السلطة المستبدة ضد ارادة الشعب، وأقرب مثال على ذلك تخلي «الاخوان» عن الثورة وتحالفهم مع المجلس العسكري، الأمر الذي ضيع على مصر فرصة كتابة الدستور أولا وأوقعنا في هذا المأزق الذي نعيشه.. أما السلفيون فأنا أعارضهم لأنهم يحملون القراءة الوهابية السعودية للاسلام المناقضة للقراءة المصرية المعتدلة كما أرفض تشدد بعض «السلفيين» وضيق أفقهم ومواقفهم المعادية للحريات وحقوق المرأة والفن والأدب.
علاقتي مع «الاخوان» و«السلفيين»، اذاً، لم تكن قط على ما يرام بل ان بعض المنتسبين للتيار السلفي هاجموا عيادتي الخاصة مرتين وحاولوا الاعتداء علي، عقابا لي على آرائي، فتقدمت ببلاغات ضدهم وأحيلوا على المحاكمة والقضية ما زالت منظورة.. هذه الخصومة العنيفة مع تيار الاسلام السياسي لا يجوز أبدا أن تمنعني من تأييدهم اذا أصابوا أو من مساندتهم اذا خاضوا معركة مشروعة وطنية. ان الصراع الآن بين طرفين: رئيس منتخب بارادة الشعب ومجلس عسكري يفرض ارادته علينا بقوة الدبابة. هذا الصراع يشكل جوهر الثورة المصرية التى قامت بالأساس من أجل انهاء الحكم العسكري واعادة السلطة الى الشعب صاحبها الشرعي. ان شعارات الثورة العظيمة «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية» يستحيل أن تتحقق الا اذا استرد الشعب سيادته على بلاده. ان الرئيس مرسي يواجه الآن نظام مبارك بكل قدراته وطاقاته. هذا النظام له مؤسسات رسمية معلنة وله تنظيم سري بمعنى الكلمة متغلغل في كل مفاصل الدولة المصرية. هذا التنظيم السري (الذي يسمى أحيانا بالدولة العميقة) هو المحرك الرئيس للأحداث في مصر منذ سقوط مبارك. ان نظام مبارك يعمل وفقا للمعادلة الآتية:
«لقد ثار المصريون ضد أوضاع ظالمة فلو أنهم وجدوا أنفسهم في أوضاع أسوأ بكثير من التي ثاروا ضدها، فيمكن عندئذ اعادة النظام القديم في شكل جديد».. هذه المعادلة تم تحقيقها بعشرات الوقائع التي دبرها نظام مبارك، بدءا من القبطي الذي أذاعوا ان «السلفيين» قطعوا أذنه، الى احراق الكنائس بواسطة بلطجية مأجورين بعد انسحاب أفراد الشرطة المدنية والعسكرية الى تشويه سمعة الثوريين بكل وسيلة، الى اصطناع أزمات مستمرة في كل مواد المعيشة .. هدف الخطة أن يكفر المصريون بالثورة ويعانون تدهور أوضاع المعيشة ثم يتم تقديم مرشح النظام القديم باعتباره البطل المخلص الذي سيستعيد الامن ويرفع المعاناة عن المصريين.
حاول نظام مبارك ترشيح عمر سليمان لأداء هذا الدور لكن المعارضة الشعبية كانت من القوة بحيث اضطروا الى سحبه بعد أيام ثم تقدموا بأحمد شفيق وسانده نظام مبارك بكل قوته: انفتحت خزائن رجال الأعمال الموالين لمبارك وأغدقوا الملايين واحتشد حول شفيق لواءات الداخلية وأقطاب «الحزب الوطني» وضباط أمن الدولة واعلاميون مخبرون تربوا في أروقة وزارة الداخلية بالاضافة الى أربعة ملايين اسم تمت اضافتهم الى الكشوف الانتخابية صوتوا جميعا لشفيق. أضف الى ذلك مثقفين انتهازيين تأكدوا من ان شفيق قادم فقفزوا بسرعة من مركب الثورة وأعلنوا تاييدهم له. على أن ملايين المصريين نزلوا وصوتوا لمرسي ليس حبا فيه وانما من أجل اسقاط شفيق ممثل النظام القديم. وبالرغم من ان فوز مرسي تأكد من البداية فقد تأجل اعلان النتيجة لمدة أسبوع، وهناك مؤشرات على أن النية كانت متجهة لتغيير النتيجة لمصلحة شفيق (تعرض قناة الفراعين وثيقة صادرة من اللجنة العليا للانتخابات تفيد فوز شفيق على مرسي والغريب أن القضاة الموقعين عليها لم يتقدموا ببلاغ ضد القناة).. تراجع نظام مبارك عن تغيير النتيجة وانسحب موقتا أمام الرئيس المنتخب وفي الوقت نفسه أصدر المجلس العسكري اعلانا دستوريا غير شرعي اغتصب به صلاحيات رئيس الجمهورية ثم دارت الماكينة الجبارة لنظام مبارك من أجل افشال الرئيس المنتخب وتشويه سمعته حتى قبل أن يبدأ ولايته. الطريقة القديمة نفسها: انفلات أمني متزايد يحدث أمام أعين رجال الشرطة وجنود الشرطة العسكرية، فلا يتدخلون أبدا لحماية الأبرياء. ثم تتابعت وقائع الاعتداء على المواطنين من متطرفين اسلاميين، بعض هذه الوقائع حقيقية، وبعضها أصابع الامن واضحة فيه، لكنها في كل الاحوال تجري أمام أعين رجال الامن فلا يتدخلون أبدا لحماية الناس، ثم يتم تضخيمها في وسائل الاعلام من أجل ترويع المواطنين. يجب هنا أن لا ننسى علاقة أمن الدولة ببعض الجماعات المتطرفة التي اعترف بها الاسلاميون أنفسهم (ذكر المتحدث باسم حزب «النور» نادر بكار أربعة مشايخ مشهورين بالاسم وأكد انهم عملاء لأمن الدولة).
ما حقيقة جماعة «الامر المعروف والنهي عن المنكر» التي تبرأت منها كل الاحزاب والجماعات الدينية، ولماذا تظهر وتختفي دائما وفقا للظروف السياسية؟
ان قراءة بيانات هذه الجماعة الغامضة تكشف ان غرضها الأول الترويع، فهي تتحدث عن دوريات راكبة ليلية ونهارية وعصي خيرزانية وصواعق كهربائية وأسلحة نارية.. لماذا لا يتابع المسؤولون في الداخلية موقع هذه الجماعة على «الانترنت» فيتم القبض على أعضائها خلال ساعات؟ الاجابة ان نظام مبارك مستمر في ترويع المصريين حتى تحين الخطوة التالية.
بالأمس صرحت مستشارة مقربة من المجلس العسكري أن الرئيس مرسي يجب أن يستقيل بمجرد كتابة الدستور. هكذا يتضح المخطط. سوف تستمر عمليات الترويع للمواطنين ويستمر تشويه الرئيس المنتخب حتى يجبره المجلس العسكري على الاستقالة بعد كتابة الدستور فيحس المواطنون عندئذ براحة عميقة لأن شر «الاخوان» قد زال عنهم ثم تعاد الانتخابات ويحتشد نظام مبارك وراء مرشح قد يكون شفيق أو عمر سليمان أو أي عضو في المؤسسة العسكرية..
هنا يجب أن نرتب أولوياتنا بطريقة صحيحة. بعض المصريين تحولت خصومتهم السياسية «للاخوان» الى عداء شديد يعميهم عن الحقيقة ويدفع بهم الى الموافقة على الحكم العسكري نكاية في «الاخوان» تماما كما وقف السنهوري مع الضباط الأحرار ضد «الوفد» ثم ندم بشدة عندما سقط النظام الديموقراطي كله...
من ناحية أخرى فان بعض المتشددين الاسلاميين عاجزون عن فهم ما يحدث وهم يسعون لفرض أفكارهم المتزمتة عنوة فيساعدون بغير قصد نظام مبارك في صراعه الباطل ضد الرئيس المنتخب. يجب أن ندافع عن مبادئ الديموقراطية وأهداف الثورة بغض النظر عمن يستفيد منها. عندما نرفض سيطرة المجلس العسكري على الحكم ونطالب بصلاحيات كاملة لرئيس الجمهورية فنحن لا نفعل ذلك من أجل محمد مرسي ولا من أجل «الاخوان»، لكن من أجل الثورة ومن أجل مصر... ان معركتنا الرئيسة الآن مع نظام مبارك الذي يكافح باستماتة من اجل اجهاض الثورة واستعادة الحكم كاملا.. اذا كان الاختيار بين سلطة العسكر وسلطة الشعب فان واجبنا قطعا أن نساند الرئيس المنتخب حتى لو كنا من أشد المعارضين له سياسيا.. على أن دعمنا للرئيس ليس مطلقا وانما محدد بشروط: اذا أثبت انه فعلا رئيس للمصريين جميعا واذا نفذ وعوده وخاض معركة من أجل القضاء على نظام مبارك واعادة السلطة للشعب، فان واجبنا مساندته بقوة، اما اذا تغلب انتماؤه ل«لاخوان» على اخلاصه للشعب ودخل في صفقات رخيصة من أجل مصالح «الاخوان»، فسوف نتخلى عنه كما تخلى عن الثورة .. عندئذ سيكون قدر الثورة ان تواجه العسكر و«الاخوان» جميعا. وفي كل الأحوال سوف تنتصر الثورة حتما باذن الله وتحقق أهدافها لتبدأ مصر المستقبل الذي تستحقه...
الديموقراطية هي الحل.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة