أعلن محمد فاروق المتحدث باسم مجلس أمناء الثورة ترحيب المجلس وتأييده لقرار رئيس الجمهورية بعودة انعقاد مجلس الشعب، واصفا القرار بالخطوة الهامة المتمثلة فى انتزاع السلطة التشريعية من يد المؤسسة العسكرية ومعالجة الفراغ التشريعى، وقال إنه قرار قانونى، ومن اختصاصات الرئيس المنتخب. وأكد فاروق، أن مجلس أمناء الثورة يقف موقف المساند لرئيس الجمهورية فى كل القرارات التى تعيد المؤسسات الشرعية، وتعالج القرارات السيئة للمجلس العسكرى، مطالبا الرئيس باستكمال خطواته للتأكيد على انتزاع صلاحياته، وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون سند قانونى أو دستورى، مطالبا كل القوى الثورية والوطنية بدعم الرئيس فى كل القرارات التى تهدف إلى انتزاع كل السلطات من يد المؤسسة العسكرية. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة