أسبانيا تطلب مساعدة رسمية من دول" اليورو" لإنقاذ مصارفها

طلبت اسبانيا رسميا الاثنين مساعدة مالية من منطقة اليورو لمصارفها من دون تحديد أرقامها، ما يدل على اشارة انطلاق اسبوع مثقل بالنسبة الى اوروبا التي ستجتمع في قمة في 28 و29 حزيران/يونيو في اوج ازمة ثقة يعيشها المستثمرون.
والغموض الذي لا يزال مخيما حيال انقاذ المصارف الاسبانية بقيمة 100 مليار يورو كحد اقصى، اعاد تركيز مخاوف الاسواق على اسبانيا، في حين يتوجه الاوروبيون من اجتماع الى اخر في محاولة لنزع فتيل الازمة.
والاثنين، عادت معدلات فوائد الاقتراض لرابع اقتصاد في منطقة اليورو الى الارتفاع ذلك ان المستثمرين بدوا اقل اقتناعا باللقاء الذي سيعقد الجمعة في روما بين اكبر اربع اقتصاديات اوروبية (المانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا)، بينما يقترب موعد انعقاد قمة بروكسل.
وحوالى الساعة 09,15 ت غ، ارتفع معدل فائدة الاقتراض لعشرة اعوام الى 6,455 في المئة. واقتربت علاوة المخاطرة، اي الكلفة الاضافية التي يدفعها البلد حيال المانيا، مجددا من العتبة الرمزية البالغة 500 نقطة اساسية (خمس نقاط مئوية)، لتصل الى 489 نقطة.
وذلك لانه لا يزال يتعين تحديد قيمة ووسائل الخطة بعد اسبوعين على الاتفاق المبدئي الذي ابرم بشان مساعدة للبنوك الاسبانية التي تغرق تحت السلفات العقارية غير المدفوعة.
وكتب وزير الاقتصاد لويز دو غيندوس في رسالة الى رئيس مجموعة يوروغروب جان كلود يونكر نشرت الاثنين "اتوجه اليكم لاطلب رسميا مساعدة مالية لاعادة رسملة الكيانات المالية الاسبانية التي تحتاج اليها".
والاسبوع الماضي، اعلنت اسبانيا ان قطاعها المصرفي قد يكون بحاجة الى 62 مليار يورو في اسوأ سيناريوهات الازمة، مستندة في ذلك الى اختبارات المقاومة التي اجرتها شركتان للتدقيق في الحسابات، الالمانية رولاند برغر والاميركية اوليفر فيمان.
ومع ذلك، فان المبلغ هو ادنى من العرض الاوروبي، ولكن ايضا دون توقعات السوق التي فرضت في الاسابيع الاخيرة على البلد تمويل نفسه بموجب معدلات فوائد لا تطاق على المدى الطويل متجاوزة العتبة التاريخية لل7 في المئة.
وعلى الرغم من الحاجة الماسة، اكدت مدريد الاثنين ان المحادثات حول وسائل خطة المساعدة تتواصل بهدف التوصل الى اتفاق قبل التاسع من تموز/يوليو، الموعد المقبل لاجتماع وزراء اقتصاد الدول ال17 في منطقة اليورو.
وقد تاخذ الخطة شكل قرض لاكثر من 15 عاما "مع معدلات فوائد تتراوح بين 3 في المئة و4 في المئة"، بحسب دو غيندوس.
وقال المحللون في "رنتا4" الاثنين ان "كل هذه المهل حاسمة بالنسبة لترجمة خبر سار، اي صرف التمويلات اللازمة لاعادة رسملة الكيانات التي تواجه مشاكل، عبر جعل علاوة المجازفة اكثر اعتدالا".
لكن منذ الاعلان عن اتفاق بين مدريد وشركائها الاوروبيية في التاسع من حزيران/يونيو، لا يبدو ان شيئا ادى الى تهدئة توترات السوق ذلك ان عددا من المحللين ابدوا قلقهم من ان تكون هذه الخطة غير كافية ويتعين ان تليها خطة انقاذ شاملة للاقتصاد الاسباني.
وقال انطونيو غارسيا باسكوال المحلل لدى باركليز "ان تكون اسبانيا بحاجة لدعم مالي شامل ام لا يتخطى مساعدة البنوك، سيتوقف على قدرتها على الاحتفاظ بامكانية الوصول الى الاسواق".
واضاف "ذلك يتوقف في الوقت نفسه على التعهدات التي ستقطعها اسبانيا وبصورة اوسع على سرعة تطور القرارات الاوروبية نحو اندماج اكبر على صعيد المالية والموازنة في الايام والاسابيع المقبلة.
لانه من المتوقع ان ينكب القادة الاوروبيون يومي الخميس والجمعة، وابعد من الظروف الاقتصادية السائدة، على دراسة المشاريع الهيكلية لتحريك الاتحاد الاوروبي ذلك ان المستشارة الالمانية تدعو الى "اتحاد سياسي".
وعلى الرغم من ان المستثمرين يبدون متشائمين في بداية هذا الاسبوع، فان قمة بروكسل قد توجه مع ذلك اشارات ايجابية حول مشروع اتحاد مصرفي يحظى اليوم باتفاق واسع.
ودعا رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي الاثنين الى "جدول زمني واضح" للاندماج الاقتصادي الاوروبي في القمة الاوروبية المقبلة في 28 و29 حزيران/يونيو بهدف اعادة الثقة الى اليورو وتهدئة الازمة.
من جهة اخرى، اعربت منظمة "وان" غير الحكومية المدعومة من المغنيين بونو وبوب غيلدوف الاثنين عن الاسف لان الاتحاد الاوروبي متاثر جدا بالازمة المالية، لكنه يفضل انقاذ البنوك بدلا من احترام تعهداته حيال الدول الاكثر فقرا في العالم.
وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني ان الاتحاد الاوروبي تعهد بتخصيص 0,7 في المئة من اجمالي ناتجه الداخلي للمساعدة على التنمية في 2015 بينها 50 في المئة مخصصة لافريقيا.
لكن الاوروبيين بعيدون جدا عن الوفاء بهذا التعهد.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة