تجاهل سيناء.. عندما تاهت سفينة التنمية بالوادي المقدس

تصريحات وقرارات وقوانين والواقع يقول تنمية سيناء تساوي صفر.
الحكومة لم تحافظ على البنية الأساسية التي وضعتها وهذا يعني إهدار المال العام.
تجاهل سيناء يخدم الأطماع الصهيونية في المنطقة ويجدد الأمل في احتلال سيناء.
في الجانب الأخر وبالتحديد في الشمال الشرقى لجمهورية مصر العربية تقع شمال سيناء , الجزء الذي لا يمكن فصله عن مصر لأهميته , والتي يمكن أن نشبهه بسفينة لم تكمل مسيرتها للنهضة المنشودة ولم تصل لبر الأمان , فضاعت وضاع الحلم معها , فهنا تقف آسفا ً على حلم كان أرضًا خصبة ومياها ًعذبه , وثروات لم تستغل وصناعات متقدمه يمكن أن تجعل الوطن من الصفوف الأولى ، ومدنًا متحضرة ,هو حلم لم يكتمل على الرغم من أن الثمن مدفوع فالدماء سالت في سبيل حرية وكرامة الأرض , وأقداما ً وقفت وقالت بأنها صنعت نصرا ً, لم يعرف له عنوان , هي القصة التي لم تكتمل فالواقع مرير وأطلال لا يكفيها حتى البكاء, فحكومه تلو الأخرى وعلى مدار ثلاثة عقود لم تقدم لها شيء يذكر, فكلما زرعوا الأمل في نهضتها وتنميتها عادوا لبداية الرحلة وكأن شيء لم يكن , على الرغم من ما تتمتع به من ثروات والتي أثبتتها الدراسات الاقتصاديه والجيولوجية الصادرة عن مؤسسات ومراكز للبحوث , والغريب في الأمر هو الاصرار على تجاهل استغلال هذه الثروات مما أضفى طابعاً مريبا ً حول مواقف الحكومات المتعاقبة من مشروعات تنمية سيناء ,فكان علينا أن نسأل لماذا تأخرت التنمية في شمال سيناء؟ ,ومن المسئول عن تأخر التنميه في شمال سيناء وماهي السبل لتحقيق تنميه حقيقة لتنهض شمال سيناء , الأسباب كثيره وفي إطار ذلك نلقي الضوء عن بعض هذه الأسباب ونسعى إلى الكشف عن مسيرة التنمية خلال المرحله القادمة ...
النائب سلامة الرقيعي: تنمية سيناء لها عدة محاور أهمها الاعتماد على أبنائها
ومن هنا يشير النائب سلامه الرقيعي- عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء وأمين لجنة الشؤون العربية إلى أن التنميه لها عدة محاور , المحور الأول يبدأ من تخطيط ورسم سياسات للتنمية الهادفه في سيناء بكافة القطاعات التنموية سواء القطاع الزراعي أو القطاع الصناعي أو القطاع السياحي أو القطاع الخدمي , ويرى النائب أن الحكومه لم تقصر ك شق فني في رسم السياسه الهادفه حيث أنها بدأت بمشروع يسمى بإسم سيناء وهو المشروع القومي لتنمية سيناء وخطط له في عام 1994 وكان له محددات في مجلد أصدرته وزارة التخطيط في ذلك الوقت والتي كان يترأسها الدكتور كمال الجنزوري آنذاك والذي يترأس الحكومه الحالية ,لكن حينما تم تحديد نسبة 70% من الموارد يتولاها القطاع الخاص ونسبة 30% تتولاها الحكومة كأعمال بنية أساسيه وخلافه بدأت أعمال وضع البنية الأساسيه لكن لم يتم استكمالها على النحو المطلوب , نتيجة لتزامن المشروعات القومية الأخرى كمشروع توشكا وخليج السويس وغيره من المشروعات الكبرى في ذات الوقت مما عطل ضخ الميزانيات المطلوبه لهذا المشروع , وبالتالي زادت التكلفه سنه تلو الأخرى.
ويضيف الرقيعي أن المحور الثاني للتنمية هو أن هناك تهميش للدور الأصيل لأبناء سيناء في أن يستفيدوا من أرضهم , فلو تطرقنا إلى القطاع الزراعي نجد أن نسبة تتجاوز ثلاثمائة ألف فدان تم استصلاحها بجهود ذاتية , ولذلك يفترض أن يكون هناك نوع من التعاون بين الأهالي والحكومة في تسهيل الإجراءات الادارية المتعلقه بالأراضي وتسجيلها وتمليكها وغير ذالك وتقنين الأوضاع القائمه, ولو سلمنا بأن التأخر نتيجة تأخر الاعتمادات الماليه كان يمكن تفاديه بالتركيز على المشروع القومي لتنمية سيناء خاصة القطاع الزراعي لكي نصل به إلى منظومه لأن حاليا ً يوجد بنيه أساسيه غير مكتمله محدده في ترعة الشيخ جابر الصباح بمسافه تتجاوز 85 كيلو بدء ً من صحارى شرق قناة السويس حتى منطقة بئر العبد ليستغل مئة وستة وخمسون ألف و خمسمائة فدان عليها خمسه وعشرون مأخذ رئيسي و بنيه فرعيه أي مآخذ فرعيه من المآخذ الرئيسية ,خمسه وعشرون مأخذ لم يتم استكمال تنفيذ إلا عدد أربع مآخذ ويعتبر نسبه ضئيله .
ويؤكد الرقيعي أنه لو تم ضخ الأموال في توقيتها في الأوقات المحدده سيتم الإنتهاء منها في2017 , وكان من المفترض أن يكون قد تم الإنتهاء من البنية الأساسيه في 2010 أو 2012 الحالي ويكون قد تم الانتهاء من البنية الأساسيه وتم توزيع الأراضي وتم الإنتاج من المساحات الزارعيه المستهدف زراعتها , لكن نتيجه لتأخر ضخ الأمول أو تعزيز القدره لاستكمال المشروع أدى إلى التعطيل الذي نراه الآن هذا فيما يخص القطاع الزراعي.
ويقول أن في القطاع التعديني هناك ثلاث مناطق منطقه صناعيه صناعات ثقيله في وسط سيناء , منطقة صناعات حرفيه في مساعيد العريش , منطقة صناعات متوسطه في منطقة بئر العبد , وهذه المناطق حتى تاريخه لم تستغل الاستغلال الكافي و خاصة ً منطقة الصناعات المتوسطه في بئر العبد لأن سعر المتر في عام سبعه وتسعون كان 120 جنيه مرفق من جانب الحكومه وبالتالي السعر مغالى فيه وغير تشجيعي لأن الدولة تضخ من خمسه وثلاثون مليون جنيه إلى أربعين مليون جنيه كبنيه أساسيه ,و يفترض أن تكون هذه البنية الأساسيه أشبه بالتبرع من الدوله, يمكن أن يكون هناك استقطاب لعدد من المستثمرين في الصناعات الثقيله والمتوسطه في هذه المنطقه حتى نأخذ بها إلى مستوى مناسب ويكون هناك عماله يستفاد منها في المصانع والمشروعات التنمويه لوتوسيع نطاق العماله والحد من البطاله , يوجد عائق وهو الروتين والإجراءات الاداريه المعقده التي لم تصل بمستثمر إلى أن يتم الترخيص له في خلال شهر أو في خلال مده وجيزه مما ساهم في تعطيل سير الإجراءات , إضافةً إلى أن هناك حاله أمنية غير مستقره يشترك فيها الجميع ,لا نقول أنه يشترك فيها أبناء سيناء فقط أوأن يكونوا مؤسسين لعدم استقرار الأمن فقد تكون هناك بعض التصرفات قد تكون غير مسئوله من بعض الحكوميين على اختلافهم وعدم تفهم لطبيعة المنطقه وبالتلي قد يكون هناك حاله من الافتراض في المجتمع تؤدي إلى إعاقة مسيرة التنمية , وعن رأيه في مشروعى ترعة السلام
وقطار العريش وأسباب توقفهما يقول أنه حينما تقوم الدولة وتتكفل بأعمال بنية أساسيه يفترض الحفاظ عليها حتى تكون ذات جدوى ويكون لها مردود اقتصادي في المقام الأول وهذا ما لم يحدث , فمثلا عندما أنشئ خط سكه حديد من الاسماعيليه حتى منطقه بئر العبد ولم يتم تشغيله قيل أن خط السكه الحديد لن يكون ذات جدوى اقتصادية لعدم وجود ركاب ولكن في رأيي كان يمكن أن يتم تيسير قطار مكون من عربه أو إثنتين ليكون حماية يحقق بها حالة استقرار لخط السكه الحديد لأن خط السكه الحديد تعرض للسرقه والتآكل ولن يتبقى منه شيء , لذالك يجب أن يتم توفير حمايه لمثل هذه المشروعات المكلفه التي هي في حاجه إلى مبالغ ماديه ضخمه لإعادتها لتكون على ما كانت عليه, فطالبنا قبل ذالك في أن يكون هناك قبائل من سيناء تتكفل بحماية خط هذه المنشأه الحيوية ويشرف عليها شيوخ القبائل بالتعاون مع الأجهزة الأمنيه .
وعن رؤيته وتصوراته لتحقيق تنميه حقيقيه في شمال سيناء يضيف النائب سلامه الرقيعي أن المسار التنموي يحتاج إلى ثلاث محددات الأول هو أنك تبدأ برسم سياسه وتخطط لها في مخطط عام وتفصيلي هادف إلى أن تضع محددات أمامك فيما هو ممكن , والثاني أن تضع لذالك خطه قابله للتنفيذ ثم بعد ذالك تعطي أولويات فإن كان القطاع الزراعي على سيبل المثال صاحب الأولوية الأولى فإنك تمنحه فرصه ليخرج إلى النور , ثم بعد ذالك تتوالى معا ً كافة القطاعات التنموية وهذا هو المحور الثالث ,إذا ما تحقق هذا الأمر فإن سر عملية التنمية تكون في سياقها الصحيح. وأنا أقترح مثلا ً أن تنشأ عدد من القرى على مستوى شبه جزيرة سيناء ككل , هذه القرى ممكن أن تكون قرى زراعيه ويكون لها مساحات زراعيه مخصصه , ومن الممكن أن تكون قرى صناعيه ويكون في محيطها مشروعات صناعيه متوسطه وثقيله صغيره و أن يكون هناك قرى سياحيه غير القرى النمطيه مثل السياحه البيئية والهادفه وسياحة السفاري , وأن يكون هنا تعزيز للأثار الموجوده في سيناء بصفه عامه , فهذه الأثار إذا ما تم استخراجها وتجهيزها كمنتج سياحي قابل للتسويق بالتعاون مع وزارة السياحه والأثار , يمكن أن يكون هذا قابل للتسويق , وجلب عدد من السائحين ليس بغرض الإقامه الفندقيه ولكن بغرض التجوال في هذه الطبيعه الخلابه والهادفه والمتنوعه بحيث يكون فيها سلاسل جبليه وسهول , بحيث يمكن الاستفاده منها في الوقت الحالي بداية ً من بورفؤاد شمالا ً حتى السويس جنوباً.
النائب عبد الرحمن الشوربجي : نظام مبارك كان حريصاً على ضرورة تجاهل.
ويرجع النائب عبدالرحمن الشوربجي عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة بشمال سيناء السبب في تأخر التنمية في شمال سيناء إلى تراكمات نظام فاسد سابق كان حريصا ً على إبقاء سيناء أرض جرداء حتى يهيئ هذه الأرض لاحتلال اسرائيلي تحقيقا لمطامعها في هذه الأرض , لازال حتى الآن بعض بقايا النظام تساهم في استمرار وضع شمال سيناء كما كان , فالنظام مازال موجودا ً حتى الأن فالوزارات والأجهزه الأمنيه لا يوجد بها تغيير الذي سقط هو مبارك ووزراءه , وجسد النظام باقي حتى الأن ويجب أن تكون هناك عملية تطهير لهؤلاء وان يتم الكشف عنهم , وأضاف النائب عبد الرحمن الشوربجي بأنه يضع حزمة من الإجراءات يمكن أن تكون مقومات أساسيه في إحداث مشروع تنموي حقيقي ومتكامل في شمال سيناء يبدأ بتحقيق الأمن لأنه لا يجوز الحديث عن مشروعات استثماراية في ظل ما تشهده سيناء من حالة إنفلات أمني , وأكد أن جهاز الشرطه في حاجه إلى أن يدعم ببضعة مئات من أبناء سيناء ليكونوا جزءاً من جهاز الشرطه لإعاده الأمن والاستقرار , ولأنه لابد من إعادة فتح الشيخات الشاغره لأنه يوجد عائلات كثيره جدا الشيوخ فيها كبرت في السن وتوفت وأن تكون بالانتخاب ليكون للشيخ أثر على أفراد قبيلته , كما أنه لابد من أن نشارك كمواطنين لأننا نرفض ما يحدث فعلينا أن نتحمل المسئوليه تجاه الأرض والوطن وأمام الله عز وجل, ولابد من تجريم كل ما يحدث من عمليات الخطف والتوثيق وما شابه ذالك لأنها أمور غير مقبوله في ظل سيادة الدولة , كما أنه يطالب بإصدار عفو عام عن كل أبناء سيناء المعتقلين في السجون لأن عددا كبير منهم ظلموا ولفقت لهم القضايا ما دام ما لم يثبت في حقهم بأنهم متورطين في قضايا سرقه أو قتل أوغير ذلك .
وأكد النائب أنه إذا حدثت تنمية حقيقية في شمال سيناء خلال المرحله القادمه فهذا يعني نجاح ثورة الخامس والعشرون من يناير أما إذا لم تحدث فهذا يعني أن القرار مازال بيد تل أبيب وأن الثوره المصرية لم تنجح , وفي هذه الحاله يكون الشعب والبرلمان والحكومه هما المسئول الأول أمام التاريخ عن تأخر التنمية في سيناء, وذكر أن حزب الحرية والعداله تقدموا بمشروع لتنمية سيناء ,وأنه تقدم بطلب احاطه لإعادة دراسة مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بخصوص التنمية المتكامله لشبه جزيرة سيناء لأنه قانون يحمل الكثير من العيوب ويمثل عائقا ً أمام التنمية , كما أضاف أنه يمتلك مشروعا سيتوعب نسبه عماله لا تقل عن خمسة عشر ألفا ً وأنه تقدم به للسيد المحافظ في مقابله لم تكن على الشكل المطلوب , وعلى لسانة يقول عبد الرحمن الشوربجي يبدو أن المحافظ ليست لديه الرغبه في وجود مصنع سوف ينتج الزجاج بجوده عاليه ومواصفات عالمية وأكد على أن هناك رفض للتوقيع عليه ,وأن هذه مشكله تعوق حركة التنمية تتمثل في طريقة تفكير المسئولين على مستوى المحافظة الآن .
وعن رأيه في مشروعى ترعة السلام وقطار العريش ,يقول أنهم لا يريدون تكرار هذا الخطأ مره أخرى وأنهم علموا من السيد وزير النقل والمواصلات بأنه سيتم الشروع في ادخال القطار مره أخرى إلى سيناء , أما بخصوص ترعة السلام يقول أنهم ينتظرون الانتهاء من موضوع تمليك وتقسيم الأراضي وتوزيعها أولا ً لتجنب المشكلات التي يمكن أن تنتج عن عمل ترعة السلام بدون إجراء هذه الخطوه .
أشرف أيوب: النظام السابق هو من وقف وراء تأخر تنمية سيناء
ويرى قيادي الحركة الثورية الاشتراكية أشرف أيوب وعضو اللجنة الشعبيه للدفاع عن حقوق المواطنين بالعريش أن من يقف وراء تأخر التنمية في شمال سيناء هو النظام السابق متمثلا ً في مبارك ومؤسسته العسكرية التي كانت جزءاً من نظامه والذي كان قادتها يعملون تحت قيادته وأدانوا له بالولاء كقائدا ً أعلى للقوات المسلحة طوال ثلاثون عاماً , فمعظم المحافظين كانوا من العسكر ورؤساء المدن من العسكر ورؤساء الهيئات من العسكر حتى شركات النظافة والأمن من العسكر , ولا يمكن مساءلة ومحاسبة أي حكومه جاءت في عهد مبارك أو تحميلها المسئوليه عن أسباب إيقاف وتعطيل التنمية في سيناء , فمبارك هو المسؤول السياسي الأول طبقاً لنص الدستور 71 الذي ينص على أن رئيس الدوله هو يعين الحكومه التي تعاونه ,وبذالك لا يمكن لأي حكومه في عهد مبارك أن تقوم بأي سياسات في هذا القبيل إلا حسب السياسات التي توكل لها من قبل رئيس الجمهورية وتوجهاته , وعن رأيه في مشروعى ترعة السلام وقطار العريش وأسباب توقفهما يقول أن السياسه هي السبب ,وأن مثل هذه المشاريع ترفضها إسرائيل , لأن هذه المشروعات سوف تحافظ على الأرض وتغلق الأبواب أمام أطماع إسرائيل التى ما زالت تترقب أراضى سيناء حتى الآن. ويؤكد أشرف أيوب على أن التنمية الحقيقية لشمال سيناء لن تحدث إلا بإنهاء الحكم العسكري وإنشاء دولة مدنية يحكمها دستور مدني , ويطالب أشرف أيوب بهيئه عليا مستقله مثل هيئة السد العالي , لأن شمال سيناء مشروع قومي , وفي رأيه أن الهيئة ستساعد على إنجاز التنمية في شمال سيناء
يحيى الغول: التنمية لن تتحقق الا بعد عودة الاستقرار للدولة
ويؤكد الشيخ يحيى محمد الغول القاضي العرفي والمصلح الاجتماعي أن الانفلات الأمني الحالي على المستوى المحلي والقومي أحد أهم الأسباب الرئيسية التي تساهم في تأخر التنمية في شمال سيناء وأن التنمية لن تتحقق إلا بعد أن يعود الاستقرار إلى الدولة لأن استقرار الأوضاع هو الذي يمنح المستثمر الشعور بالأمان لبدء استثمارات تنتج عنها مشروعات وطنية تخدم المجتمع السيناوي.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة