أعلن عدد من الأحزاب الإسلامية والقوى الثورية والسياسية عن مشاركتها اليوم الثلاثاء فى المليونية التى يُطلق عليها مليونية رفض الإعلان الدستورى. فقد أعلن حزب الحرية والعدالة مشاركة الحزب في كل الفعاليات الشعبية ضد الانقلاب الدستوري وحل البرلمان بدءًا من مليونية اليوم الثلاثاء. وأوضح في بيان له أن إصدار إعلان دستوري مكمل هو أمر مرفوض لأنه لم يعد من صلاحيات المجلس العسكري خاصة وأنه على وشك تسليم السلطة بعد أقل من أسبوعين، مطالبًا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالالتزام بكلمته والوفاء بعهده مع الشعب وتسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب كما سلم السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب المنتخب؛ حيث لا يوجد أي مبرر لاستحواذه على السلطات بعد أداء مهمته. بدوره أكد المهندس عمرو فاروق، المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط، مشاركة الحزب فى مليونية اليوم، ودعا فاروق كل التيارات الثورية والأحزاب السياسية والجماعات الوطنية، للمشاركة فى فعاليات المليونية، والتواجد بميدان التحرير لكى يعبروا عن رفضهم التام لهذا الانقلاب الواضح على الشرعية الشعبية والممارسات غير دستورية التى حدثت فى الفترة الأخيرة والتى كان آخرها إصدار إعلانًا دستوريًا بغير سند شرعى أو شعبى. أيضا أعلن نادر بكار، المتحدث الرسمى باسم حزب النور، عن مشاركة الحزب فى مليونية اليوم الثلاثاء، اعتراضًا واستنكارًا للإعلان الدستورى، مؤكدًا على رفض الحزب للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى. وقال بكار عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن مواقفهم يتبنوها بعد التنسيق الكامل مع القوى الوطنية "المخلصة". وأضاف: "الشعب المصرى لن يسمح لأحد أن يفسد عليه فرحته بأول رئيس مدنى منتخب، وصلاحيات الرئيس سيمنحها له الشعب الذى اختاره". وفي سياق متصل أعلنت حركة الاشتراكيين الثوريين عن مشاركتهم فى مليونية اليوم، الثلاثاء، التى دعا إليها عدد من الحركات والائتلافات الثورية وبعض الأحزاب والتى أطلقت عليها الحركة مليونية رفض الانقلاب الدستورى. ودعت الحركة عبر موقعها الرسمى أعضاءها وأنصارها إلى المشاركة فى مليونية رفض الانقلاب الدستورى تحت شعار، لا للإعلان الدستورى المكمل اليوم، الثلاثاء، 19 يونيو. وتنظم الحركة مسيرة تنطلق من ميدان طلعت حرب الساعة الخامسة مساء إلى ميدان التحرير. وكانت حركة (6 أبريل) قد دعت لتلك المليونية عقب إصدار المجلس العسكرى بمصر الإعلان الدستورى المكمل . الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة