المقاومة تواصل قصف المغتصبات الصهيونية والاحتلال يعتقل العشرات في غزة والضفة

نجحت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني –في إسقاط قذيفتي هاون على أحد المواقع العسكرية للاحتلال الصهيوني قرب معبر كرم سالم المحاذي لجنوب قطاع غزة.
وقال بيان للحركة إن الهجوم يأتي في إطار مسلسل الرد الطبيعي على العدوان الصهيوني المتواصل بحق أبناء شعبنا في الضفة المحتلة وقطاع غزة.
كما أعلن جيش الاحتلال سقوط صاروخين محليي الصنع أطلقهما فلسطينيون من شمال قطاع غزة في وقت متأخر أمس داخل أراضي النقب الغربي دون وقوع إصابات أو أضرار مشيرةً إلى أنه أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بالصدمة.
وقالت متحدثة باسم جيش الاحتلال إن صاروخا أطلق من قطاع غزة سقط صباح الاثنين في باحة منزل بمغتصبة سديروت جنوب الكيان الصهيوني دون أن يسبب إصابات.
من ناحية أخرى أعلنت مصادر صهيونية في الضفة الغربية أن قوات الاحتلال اعتقلت في الساعات الأولى من صباح اليوم فلسطينيا زعمت انه يحمل قنبلة حارقة (مولوتوف) قرب مغتصبة "بيت إيل" شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.
كما أعلنت قوات الاحتلال اعتقال ستة فلسطينيين فجر اليوم خلال حملة دهم في الضفة الغربية.
وقالت الإذاعة الصهيونية إن خمسة تم اعتقالهم في رام الله موضحة أن ثلاثة منهم من حركة التحرير الفلسطيني (فتح) والآخرين من حركتي الجهاد الإسلامي وحماس أما السادس وهو ناشط في حركة الجهاد الإسلامي فاعتقل في بيت لحم.
وتأتي التطورات الأخيرة في الوقت الذي رفضت فيه الحكومة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الخطة الأمريكية التي تدعو إلى إجراءات أمنية متبادلة بين الفلسطينيين والصهاينة.
فقد وصف أحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية الخطة بأنها لا تقدم شيئا أكثر من ترتيبات أمنية لإرضاء الاحتلال فيما تعهد فوزي برهوم الناطق باسم حماس بإفشال الخطة "بأي طريقة".
أما كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات فقال إن الرئيس عباس مستعد للعمل بها مع إدخال بعض التعديلات.
جاءت هذه المواقف بعد لقاء جمع الرئيس في غزة مع رئيس الوزراء إسماعيل هنية ونائبه عزام الأحمد ووزير الداخلية هاني القواسمي.
وقال مسئول مقرب من المحادثات التي يتوقع استئنافها اليوم الاثنين إن عباس أخفق في إقناع حماس بجدول زمني أمريكي يتضمن -حسب صحيفة هآرتس الصهيونية - تفكيك الكيان الصهيوني نقاط التفتيش قرب بيت لحم والخليل ونابلس بحلول منتصف الشهر القادم.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن عباس وهنية سيعقدان سلسلة من اللقاءات خلال الأيام القادمة للحفاظ على ما تم الاتفاق عليه في اتفاق مكة المكرمة.
وكان الكيان الصهيوني قد أبدى تحفظات على الخطة رغم وصفها لها بالإيجابية وقولها إنها ستدرسها بالتفصيل.
ويتعلق التحفظ الصهيوني بمطلب أمريكي بالسماح لقوافل الحافلات الفلسطينية بالسفر بين غزة والضفة الغربية بحلول الأول من يوليو.
هذا وقد أعلن وزير الداخلية الفلسطيني استمرار تمسكه بالاستقالة من منصبه ما لم تتم إزالة كل ما يعيق الخطة الأمنية التي أقرتها الحكومة.
وقال القواسمي إن الانفلات يحتاج قرارات حازمة والوزارة تريد مواجهته ب"خطة قصيرة من 100 يوم تتبعها بعد التقييم خطة متوسطة المدى ثم أخرى طويلة الأمد".
ومن المقرر أن تبدأ اليوم سلسلةٌ من اللقاءات بين مختلف المسئولين الفلسطينيين لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الذي جمع بين هنية وعباس والذي شهد تقديمهما الدعمَ الكاملَ للقواسمي .
وقال حمد إن اللقاء الذي عُقد أمس الأحد في غزة بين هنية وعباس كان إيجابيًّا وأكد الطرفان خلاله دعمَهما الكاملَ لوزير الداخلية من أجل تنفيذ الخطة الأمنية.
وأضاف أن عباس والقواسمي سيعقدان اليوم لقاءً لمناقشة كافة المشاكل الداخلية وموضوع الاستقالة حيث إن القواسمي ما زال متمسكا باستقالته إلا إذا تحققت مطالبه وتمتع بصلاحيات وزير الداخلية كاملة بحيث يستطيع فرض قراراته على أجهزة الوزارة والتنقل بحرية تامة, وبحيث لا تتداخل سلطاته مع سلطات قادة أمنيين خاصة العميد رشيد أبو شباك مدير الأمن الداخلي.
وقال حمد إن هنية وعباس بحثا الوضع الداخلي والسياسي إلى جانب ملف الحصار المفروض على الفلسطينيين موضحا أن الطرفَين أكدا خلال الاجتماع أنه سيتم العمل بكل الوسائل لإنجاح حكومة الوحدة الوطنية وتثبيت اتفاق مكة المكرمة بين حركتَي المقاومة الإسلامية حماس وفتح، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق في هذا الإطار على عقد لقاءات بين الحركتَين بحضور هنية وعباس.
وفي هذا الإطار نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن بعض المصادر الأمنية الفلسطينية قولها إن اللقاء الذي عُقد بين هنية وعباس تناول الحادث الذي وقع أمس في غزة بإطلاق مسلَّحين ينتمون إلى إحدى الخلايا السلفية النارَ على أمين سر حركة فتح في غزة وعضو المجلس التشريعي ماجد أبو شمالة، في محاولةٍ لاغتياله أثناء خروجه من إحدى المدارس التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة؛ مما أسفر عن مقتل أحد مرافقي أبو شمالة ويُدعى سليمان الشاعر، وقد وزَّعت الجماعة التي نفذت الهجوم بيانًا لم يتم التوقيع عليه، أكدت فيه مسئوليتها عن العملية، وقالت إنه سوف يتم استهداف تلك المهرجانات التي وصفتها بأنها "لا أخلاقية".
وفي ملف متعلق بالانتهاكات الصهيونية ضد الفلسطينيين ذكرت حركتا بيتسليم وهموكيد الحقوقيتان الصهيونيتان أن المحققين الأمنيين الصهاينة التابعين لجهاز الأمن الداخلي "شين بيت" يسيئون معاملة المعتقلين الفلسطينيين بطريقة منهجية و"أحيانًا يعذبونهم ويرتكبون انتهاكات ضدهم تتضمن ضربهم ووضعهم في أوضاع جسدية صعبة".
وقال التقرير- الصادر أمس-: إن جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) يستخدم "نظام استجواب" يقوم على 7 خطوات، وتتضمن أساليب التعذيب حبس المشتبه بهم انفراديًّا في "زنازين عطنة سيئة التهوية" وتقييد أيديهم وأرجلهم إلى كراسي بصورة مؤلمة وحرمانهم من النوم وسبهم وإذلالهم، إلى جانب ضرب المعتقلين وإجبارهم على الجلوس القرفصاء على أطراف أصابعهم أو تقييدهم من الخلف في "وضعٍ يشبه شكل الموزة" مع إجلاسهم على كراسي لا ظهر لها بالإضافة إلى حرمانهم من النوم.
وقد أكد التقرير أن "هذه الإجراءات يعرفها القانون الدولي بأنها تعذيب"، مضيفًا أن "استخدام هذه الإجراءات لا يمكن التغاضي عنه حتى لو لم يكن يجري بصورة منهجية".
وقد استند التقرير إلى شهادات 73 فلسطينيًّا من الضفة الغربية اعتقلهم الصهاينة بين يوليو من العام 2005 ويناير من العام 2006م، ويكتسب أهميته من أنه يأتي كشهادة من داخل الكيان توضح حجم الانتهاكات التي يمارسها الصهاينة في حقِّ الأسرى الفلسطينيين؛ مما قد يُسهم في تسليط الضوء على معاناة الأسرى ويساعد في لفت أنظار المجتمع الدولي لهم بدلاً من التركيز فقط على الجندي الصهيوني جلعاد شاليت الأسير لدى المقاومة الفلسطينية.
وكانت المحكمة العليا الصهيونية قد أطلقت يد ال(شين بيت) في استخدام أساليب التحقيق التي سمَّتها ب"المقبولة" بعد أن أصدرت حكمًا بذلك في العام 1999م، وقد وصفت المحكمة تلك الأساليب بأنها "تسبِّب على الأرجح عدم الشعور بالراحة وتشكل ضغطًا على المشتبه به"، مشيرةً إلى أن استخدام تلك الأساليب يعتبر ممنوعًا وفق القانون "إلا إذا كانت تلك الإجراءات لا تستهدف كسْر الروح المعنوية للمحتجز"!!
وقد بنت وزارة العدل الصهيونية نفيَها لما جاء في التقرير الحقوقي الصهيوني على ذلك الحكم؛ حيث أصدرت الوزارة بيانًا نفَت فيه الاتهامات، وزعمت أن "محققي ال(شين بيت) يتصرفون طبقًا لإجراءات القانون وتوجيهاته، ويخضعون بصفة دورية لرقابة لجان إشراف وزارية وبرلمانية"!!