السجن ل"مرتزقة" القذافى

أصدرت محكمة ليبية أحكامًا بالسجن على مرتزقة القذافي الأجانب الذين ساعدوه في حربه ضد الثوار
وقضت محكمة عسكرية ليبية يوم الاثنين بتوقيع عقوبات بالسجن لفترات طويلة على مجموعة من الرجال من جمهوريات سوفيتية سابقة أدانتهم في اتهامات بالخدمة كمرتزقة للزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي في حرب العام الماضي.
وقضت المحكمة بمعاقبة رجل روسي وصف بأنه منسق المجموعة بالسجن المؤبد. وحكم على روسي آخر وثلاثة من روسيا البيضاء و19 أوكرانيًّا بالسجن لمدة عشر سنوات مع الأشغال الشاقة لكل منهم. ونفى أعضاء المجموعة الاتهامات الموجهة إليهم.
وهذه المحاكمة العسكرية هي الأولى من نوعها في ليبيا منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالقذافي العام الماضي. وتحاول الحكومة الجديدة إثبات أن نظامها القضائي قوي بدرجة كافية لمحاكمة الشخصيات الكبيرة الموالية للقذافي بمن فيهم ابنه سيف الإسلام.
وقال سفير روسيا البيضاء أناتولي ستيبوس الذي حضر الجلسة: "هذا أسوأ نوع من الأحكام... كنا نظن أنه حتى لو صدرت ضدهم أحكام فإنها لن تكون صارمة للغاية. لقد عانوا كثيرًا".
واعتقل الرجال الأربعة والعشرون في طرابلس في أغسطس الماضي عندما لاذت قوات القذافي بالفرار وأدينوا بتجهيز صواريخ أرض جو لاستخدامها ضد مقاتلات حلف شمال الأطلسي التي دعمت الانتفاضة ضد الديكتاتور المقتول الذي حكم ليبيا 42 عامًا.
وقال السفير الأوكراني ميكولا ناهورني لرويترز: إن الرجال جاءوا إلى ليبيا للعمل في قطاع النفط لكن بعد اندلاع الحرب أجبروا على البقاء في البلاد والعمل في بناء دفاعات مضادة للطائرات.
وأضاف قائلاً: "لدينا أدلة موجودة في ملفات المحكمة تبين أنهم تلقوا تهديدات بالأسلحة من قوات القذافي (للاشتراك) في بناء وصيانة أسلحة مضادة للطائرات" مضيفًا أن المتهمين سيستأنفون الأحكام.
ونفت السلطات الليبية الاثنين إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبدالجليل، على خلفية التحقيقات القائمة في قضية مقتل رئيس الأركان السابق اللواء عبدالفتاح يونس.
ونفى المدعي العام العسكري الليبي العميد مسعود رحومة ما رددته بعض وسائل الإعلام عن إصدار الادعاء العسكري مذكرة توقيف ضد عبدالجليل.
وصرح رحومة - بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية - أن ما تناقلته وسائل الإعلام مجرد "أخبار ملفقة وغير صحيحة"، مؤكدًا أن الادعاء العسكري لم يصدر مذكرة الاعتقال نهائيًّا.
وجاء النفي الليبي ردًّا لتقارير بأن المتهم الأول في قتل يونس أكد أن أوامر أُعطيت له من رئيس المجلس الانتقالي الليبي، بناءً على معلومات فرنسية لعبد الجليل تفيد بأن اللواء عبد الفتاح يونس له اتصالات بالراحل معمر القذافي.
ويشار إلى أن يونس تولى منصب وزير الداخلية في نظام القذافي حتى قبيل انشقاقه عنه في فبراير عام 2011 وانضمامه إلى الثوار، التي كان مقرها مدينة بنغازي.
في غضون ذلك، حكمت محكمة عسكرية ليبية الاثنين على 19 أوكرانيًّا وثلاثة بيلاروسيين وروسي واحد بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة بعد إدانتهم بالعمل مرتزقة لدى معمر القذافي، كما حكمت بالسجن مدى الحياة على روسي آخر اعتبرته منسقًا لمجموعة المرتزقة.
واتهمت المحكمة الأشخاص 24 خصوصًا بإعداد قاذفات صواريخ أرض جو استهدفت طائرات حلف شمال الأطلسي خلال الحرب التي أدت إلى سقوط ثم مقتل الزعيم الليبي السابق في 2011.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن نظام "الطاغية" القذافي كان قد تعاقد مع هؤلاء المتورطين، والذين بلغ عددهم 24 شخصًا، بينهم 19 أوكرانيًّا، و3 من روسيا، و2 من روسيا البيضاء، في مارس 2011، لإصلاح وإعداد منصات الصواريخ، لقتال الشعب الليبي، في "محاولة يائسة منه لإجهاض ثورة 17 فبراير المجيدة".
ونقلت وكالة الأنباء عن المتحدث باسم رئاسة أركان الجيش الوطني العقيد علي الشيخي قوله: إن "حكم المحكمة جاء وفق ما يقتضيه القضاء والقانون الليبي، بموجب قانون العقوبات العسكري، وقانون العقوبات العام".
ولفت العقيد الشيخي إلى أن هذه المحكمة الدائمة تعتبر هي الدرجة الأولى من درجات التقاضي، وأن هناك استئناف أمام المحكمة العليا العسكرية العليا.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة