عرض وزير المالية "يوفال شتاينتس"، ومدير عام وزارة المالية "دورون كوهين"، والمسئول عن الميزانيات "جال هرشكوفيتس"، ومدير سلطة الضرائب "دورون أربلي"، على رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" الخطوط العامة للميزانية الصهيونية لعام 2013. ووفقاً للمعطيات التي عرضت ستكون هناك ضرورة لتقليص عشرة مليار شيكل من الميزانية العامة، وحسب صحيفة معاريف يدور الحديث عن التزامات تتجاوز سقف النفقات، وهي ناجمة عن اتفاقات الأجور وطالبات لجنة "ترختنبرغ" لإصلاح الفجوات الاجتماعية والتي لم تتوفر لها تغطية مالية حتى الآن. وعلى الرغم من معطيات التقليص الضرورية لم يُعرض على رئيس الحكومة سلم أولويات في تقليص ميزانيات الوزارات، لكن يبدوا أنه لن يكون خيار إلا تقليص نحو 2 مليار شيكل من الزيادة في ميزانية الجيش، وأجراء تقليص أخر في ميزانية وزارة المواصلات. وأعربت مصادر في مكتب رئيس الحكومة عن عدم رضاها من التقارير المسبقة التي نشرت عن الاستقطاعات ورفع الضرائب، مدعين أن هذه التقارير حول الموضوع مبالغ فيها، وان القرارات بشان رفع الضريبة لم تتخذ بعد. وفي ذات الشأن ستعقد خلال شهر يونيو القادم اجتماعات أخرى في وزارة المالية لتحديد بشكل نهائي قيمة العجز التي ستكون في ميزانية عام 2013، وما حجم التقليص وحجم الزيادة في الضرائب التي ستقتطع منها. وهذا وأعلن "شتناينتس" بشكل رسمي يوم أمس أن ميزانية عام 2013 ستكون لعام واحد فقط وليس لعامين بناء على اقتراح قدمه مسبقاً، مبرراً ذلك كون عام 2013 سيكون عام انتخابات وهو لا يستطيع أن بفرض على الحكومة المنتخبة ميزانية لعامين. وأوضح أنه سيقوم بصياغة مشروع قانون ينص على أن تكون الميزانية العامة القادمة لعاميين 2014-2015، بالإضافة إلى ميزانيات الأعوام القادمة. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة