أعلن السفير الصومالي في إثيوبيا "عبد الكريم فرح" أنّ المؤتمر الوطني للمصالحة بالصومال سيُفتتح في 16 يونيو المقبل في مقديشو في حال تلقي الحكومة الانتقالية الأموال اللازمة لتنظيمه. وأكد السفير أن المجتمع الدولي لم يقدم حتى الآن للحكومة الدعم اللازم لتنظيم المؤتمر مضيفًا أنه حتى الآن لم نتلقَ شيئًا! المجتمع الدولي لم يضع شيئًا على الطاولة. والتزمت المؤسسات الانتقالية الصومالية – بحسب وكالة فرانس برس- تنظيم مؤتمر مصالحة مع ممثلين لمختلف الأطراف الصوماليين (زعماء قبائل ومسئولون دينيون وآخرون) لكنها لم توضح ما إذا كانت ستدعو ممثلين للمحاكم الإسلامية. وكان موعد هذا المؤتمر قد حُدِّد في 16 أبريل، لكنّه أُرجئ للمرة الأولى إلى مايو بسبب المعارك في مقديشو على أن يستمر شهرين ويضم ثلاثة آلاف مندوب. ودعا "فرح" المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدة إنسانية عاجلة إلى الصومال، محذرًا من أزمة إنسانية خطيرة يواجهها هذا البلد الذي يشهد حربًا أهلية منذ عام 1991. وأنحت تقارير دولية باللائمة على الحكومة الانتقالية في تردي الوضع الإنساني بالصومال، بعكس الفترة التي كان فيها الإسلاميون يسيطرون على مقديشو والقسم الأكبر من وسط الصومال وجنوبها. وأكد السفير الصومالي أنّه "لا عذر للمجتمع الدولي لعدم إيصال المساعدة الإنسانية"، موضحًا أن "الطرق والمرفأ والمطار (في مقديشو) مفتوحة، والأمن عاد" إلى العاصمة. وأضاف أنّ "الأولوية لآلاف النازحين الذي غادروا مقديشو"، مشيرًا إلى الحاجة إلى مساعدة إنسانية مباشرة لتلبية الحاجة إلى الطعام والمياه والمسكن والدواء وكذلك الأطباء، بعد أن استعادت العاصمة الصومالية هدوءها بعد مواجهات عنيفة الأسبوع الماضي بين الجيش الإثيوبي الداعم للحكومة الصومالية والمسلحين. ومنذ أن سيطرت القوات الإثيوبية والصومالية على مقديشو في ديسمبر الماضي، عمّتها حالة من الفوضى وسادت حالة من انعدام الأمن، وقُتل مئات المدنيين في القصف العنيف، وأدى إلى نزوح مئات الآلاف إلى مشارف العاصمة؛ هربًا من المعارك المحتدمة.