اللجنة التنسيقية تصدر بيانها الأول حول إضراب عمال النقل العام

اعتصم منذ الأمس بجراج فتح ونصر بالحي السادس ما يقرب من 2000 عامل من عمال النقل العام.
وفى صباح اليوم الاثنين اضرب جميع العمال عن العمل ومنعوا خروج الأتوبيسات البالغ عددها 250 أتوبيس احتجاجا على تدنى أوضاعهم الوظيفية وطالبو برفع الأجور والحوافز لان المرتبات - بعد عشر سنوات خدمة- لا تزيد على 500 جنيه شهريا ، كما طالبوا بالكشف عن ميزانية جمعية الإسكان وإعلان ممتلكاتها وإتاحة حق العمال في الاستفادة منها خاصة في ظل وجود 26 حالة حرجة من العمال لا تجد سكن لأسرتها، كما طالبوا بالمساواة بينهم في بدل الوجبة حيث يحصل السائقين على 100 جنيه شهريا، ويحصل المحصل على 55 جنيه شهريا.
ويحصل العامل على 20 جنيه شهريا، وهو ما يعد تمييزا غير مبرر فطالب العمال والمحصلين والسائقين بزيادة بدل الوجبة عن مائة جنية وعلى أن تصرف للجميع بنفس القدر .
وطالب المضربون كذلك برفع نسبتهم من شريحة التذكرة حيث يحصلون على 2,5% من قيمتها في حين يحصل عمال النقل الجماعي على 10% من قيمتها .
كما طالبوا بتعديل نظام التشريك الطبي الذي يحرم العامل من جزء كبير من الحوافز فقبل التشريك كان يحصل على 300 جنية ،أما بعد التشريك فيحصل على 70 جنيه فقط، .
وقد توجه رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى المضربين وطالبهم بفض الاعتصام ووعدهم بالاستجابة لمطالبهم بعد شهر يوليو فطالبه العمال بإصدار قرار ادارى بهذا المهني على أن ينفذ بداية من شهر يوليو وهو ما رفضه رئيس مجلس الإدارة وتعلل بأنه ليست سلطته وحده ويجب أن يستشير المحافظ ووزير المالية، وهو ما افشل المفاوضات وقد قام الأمن بتطويق المنطقة ومنع العمال من الدخول والخروج ومنع الصحفيين من الالتقاء بالعمال المضربين .
واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية تعلن تضامنها مع كل مطالب العمال وتنادى بالإسراع في وضع حد أدنى للأجور يتناسب واحتياجات العمال المعيشية باعتبار ذلك هو الإجراء المنطقي الذي يجب على النظام إتباعه فمعاناة العمال المعيشية والارتفاع الجنوني للأسعار هو الذي دفع العمال لهذه الاحتجاجات.