"صوت الأمة": شقيق سوزان مبارك.. وراء حريق شركة النصر للبترول

كشف الزميل محمود الضبع بجريدة "صوت الأمة" الطرف الثالث الذي حرق شركة النصر للبترول، مشيراً إلى أنه ما بين الحق والباطل يقف الآن الطابور الخامس بوزارة البترول محاولا أن يمحو كل الحقائق التى تكشف خيوط حريق شركة النصر بالسويس.. خاصة أن التحقيقات لم تنته بعد وخرجت قيادات البترول يعلنون استبعاد أى شبهة جنائية للحادث برغم أن اجتماعات المناطق الجغرافية الخمس بوزارة البترول التى انعقدت بعد الحادث تناولت كل السيناريوهات المحتمل وقوعها وأدت إلى الحريق والمنطق استبعادها جميعا عدا وجود تدخل مدبر لارتكاب الواقعة.. إلا أن عبد الله غراب وزير البترول أصر أن الحادث نتيجة خطأ فى أحد الخزانات وتدليله على ذلك لم يكن مقنعا وأصبح هناك تقريران أحدهما معد من قبل الطابور الخامس مستهدفا دفن الحقيقة وحماية مرتكبى الواقعة ويكشف أنهم يتعاملون مع الواقعة تعامل المتهم مع جريمته فى محاولاته لاختفائها بأى شكل وبأى طريقة لكى يظفر بنصره منفردا.. الحادث لم يكشف فقط عن الطابور الخامس داخل وزارة البترول بل فضح أخطر قضية فساد لا تقل خطورتها عن قضية المبيدات المسرطنة بل تعتبر امتداد لها فالمتورطون بها ما هم إلا نفس عصابة النظام السابق فالمستورد أو المستفيد ماليا شقيق "شجرة الدر" والوزراء الذين ساعدوه فى كسر حظر استيراد بضاعته الفاسدة ما هم إلا سامح فهمى وزير البترول الأسبق وبطرس غالى وزير التجاره الخارجية الأسبق فقد ساهم فى هذه الجريمة وقتما كان يتقلد هذا المنصب وسمحوا لشقيق سوزان باستيراد مواد تستخدم فى إطفاء حرائق البترول محظور تطورها تداولها دوليا وصدر بشأنها قرار وزارى عام 2001 بمنع دخولها مصر وبعد 11 عاما وفور اندلاع حريق النصر للبترول تبين أن المخزون الاستراتيجى للشركات من هذه المادة واستهلك منها فى الحريق 300 طن... "صوت الأمة" حصلت على جميع التفاصيل والمعلومات والوثائق التى تكشف دور الطابور الخامس فى حريق البترول وإصرار عصابة مبارك على سرطنة الشعب المصرى بأموال مدفوعة مقدما.
فبالنسبة للتقارير الخاصة بالحريق الذى اندلع فى الساعة الخامسة وأربعين دقيقة يوم السبت الموافق 14 أبريل الجارى فالتقرير الأول أكد أنه لا توجد شبهة جنائية فى الحادث وكما وصفوه أنه نتيجة تسرب غاز من إحدى التنكات وتحديدا حدوث خطأ فى تشغيل التنك رقم 152 حيث تم الدفع بكمية كبيرة من الغاز أدت لحدوث الانفجار نتيجة زيادة الضغط فى التنك وخروج الغازات ثم تحدث عن الخسائر ونوه التقرير أن على رأس الحاضرين لموقع الحادث الوزير عبد الله غراب يليه هانى ضاحى رئيس الهيئة العامة للبترول أما التقرير الثانى فقد رصد المعاينة الحية لموقع الحادث وأغلب ما تضمنه التقرير من معلومات تم تداولها فى اجتماعات الخمس مناطق جغرافية للبترول وهى منطقة الصحراء الغربية ومنطقة الإسكندرية والسويس ومسطرد والتى أكدت أنه لا استبعاد لوجود شبهة جنائية وراء هذا الحادث بدليل أن هذا اليوم أجازة رسمية ولا توجد أى أنشطة صيانة أو لحام أو أى تعامل مع التنكات فجميع مضخات السحب والدفع متوقفة فى هذا اليوم كما أنه تم العثور على سيارتين إحداهما دوبل كابينة على بعد 50 مترا من التنك رقم 152 وسيارة إطفاء على بعد 100 متر والسيارتين احترقتا قبل حدوث الانفجار الأول بالإضافة إلى وجود خطوط غاز أو مصادر غاز بالشركة وهذا لا يعنى سوى أن السيناريو التالي والذي تم تدوينه في احد التقارير وهو ان هناك كميات كبيرة من الغاز تم نشرها على مدار 300 متر مربع بالمنطقة و4 او 5 اسطوانات بوتاجاز إذا تم فتحهم باتجاهات مختلفة في وقت واحد كفيلة بتغطية تلك المنطقة وجاء مصدر اللهب من خلال القماش الموجود وبالطبع هذه العملية لا يستطيع أن يقوم بها شخصا واحد بل يتراوح عددهم من 3 الى5 أشخاص واحتمال دخولهم من أعلى سور الشركة الممتد على بعد 2 كيلو و500 متر طول فى 800 متر عرض وليس من الباب الرئيس للشركة وبالاستعانة بالمادة الخاصة بإطفاء الحرائق والموجودة فى شركة النصر للبترول تبين أنها مادة "الفلوروبروتين" المحظور دخولها مصر منذ عام 2001 ومحظور تداولها دوليا وتم العثور على 80 طنا منها بمخازن شركة النصر للبترول وبعد انتهائها تم جلب 220 طنا أخرى من أكثر من شركة وعلى مدار ثلاثة ايام تحاول القوات المسلحة والدفاع المدنى تجفيف جيوب النيران بهذه المادة ولكن دون جدوى وفى اليوم الرابع للحريق تم الاستعانة بمادة أخرى مصنعة محليا تسمى باسم "AR-FFF السائل الرغوى المضاد للكحوليات" كان بحوزة إحدى شركات البترول بدمياط وتم استخدامها من الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق 17 ابريل الجارى وحتى الساعة الخامسة مساء ليتم السيطرة على الحريق تماما والكمية التى استخدامها لم تتجاوز 7 أطنان فقط وقدرت الخسارة الإجمالية للحادث ب 150 مليون جنيه مصري فالتنكات التى احترقت ثمانية تنكات منها خمسة تدمرت تماما وثلاثة لابد من إزالتهم وتكلفة كل تنك تصل إلى 20 مليون جنيه بدون تكلفة تركيب وتوريد خطوط التغذية وانحصر الحريق فى منطقة المخازن ومنطقة التحكم الآلى ومنطقة التقطير 3 وبدأت بالتنك 151 والتنك 152 والمستخدمان فى تخزين المواد البترولية غير المطابقة للمواصفات ويتم إرجاعها مرة أخرى لوحدات التقطير وامتد الحريق إلى التنكات أرقام 46 و31 و133 و115 وتبلغ سعة كل تنك او صهريج باللغة البترولية 10 آلاف طن ونتج عن ذلك وفاة سائق السيارة بيك اب دبل كابينة وإصابة 18 باختناق واحترقت سيارة إطفاء و100 خرطوم إطفاء 2.5 بوصة.
الجدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة هذه الشركة والذى خرج على المعاش منذ شهر واحد سابق للحادث هو محمد سعد آخر أمين حزب وطنى لمحافظة السويس تلميذ أحمد عز وجمال مبارك!!
وتحت أيدينا الوثائق الرسمية التى تكشف كارثة مادة "الفلوروبروتين التى تم استخدامها فى إطفاء الحريق والتى تفجرت قضيتها فى عام 2001 عندما صدر قرار بحظرها من دخول البلاد بناء على توقيع مصر على اتفاقية بازل لحماية البيئة واعتبرها دول العالم من أخطر المواد على صحة الإنسان والبيئة ولكن المسئولين فى مصر لم يعلموا أن الوكيل المستورد لهذه المادة هو شقيق سوزان مبارك وبالتالى البيئة وصحة المصريين ليس لهما أى جدوى أمام الملايين التى يتحصل عليها شقيق الهانم السابقة.. التفاصيل كشفتها 7 وثائق خطيرة توضح دور كل مسئول فى هذا الفساد فقد لعب بطرس غالى وزير التجارة الخارجية وقتها والوزير سامح فهمى دورا كبيرا لاستثناء شركة سيباى وكيلة شركة أنجوس فاير الانجليزية والتى يملكها منير ثابت بعد أن صدر قرار بحظر مادة "الفلوروبروتين"" من بريطانيا عام 2001 فالوثيقة الأولى عبارة عن خطاب صادر من رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى والفحوص الدكتور مصطفى عثمان موجه إلى المهندس مصطفى سعيد أحمد رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية ووكيل أول الوزارة وهو خطاب للرد على الكتاب رقم 2597 فى 12 ديسمبر 2001 والكتاب رقم 2623 بتاريخ 23 ديسمبر من نفس العام والخاصين بالاستعلام عن حظر مادة "الفلوروبروتين" والمكونة لرغوة إطفاء الحرائق والتى تتكون من مخلفات المجازر مثل "الحوافر- القرون- مخلفات الأسماك" والتى يتم استيرادها من الدول الأوروبية.. وكان رد الحجر البيطرى أن استيراد هذه المادة محظور لعدم سماح الموقف الوبائى وحمل هذا الخطاب رقم صادر 8620بتاريخ 29 ديسمبر 2001 وتم تحريره قبل هذا التاريخ بأربعة أيام فقط.
وفى 20 مايو 2002 أرسلت وزارة التجارة الخارجية للحجر البيطرى خطابا آخر حمل رقم 768 يطلب فيه استثناء شركة سيباى وكيل شركة انجوس فاير الانجليزية والمستوردة لمادة الفلوروبروتين" من الحظر وبعد ذلك بيومين أرسل الحجر البيطرى خطابا برقم صادر 3445 محرر فى 22 مايو ومصدر فى 25 مايو 2002 فتم إقحام وزارة الصناعة فى الأمر وتدخل وزير الصناعة وأمر بتشكيل لجنة لبحث عدم استثناء الشركة من استيراد هذه المادة وضمت اللجنة كلا من الدكتور مخلص الكردى ممثلا فى لمصلحة الكيمياء وفادية المرصفى عضو الإدارة البيئية بوزارة الصناعة وسعيد البحر درويش ممثلا عن هيئة التوحيد القياسى والدكتور مصطفى محمد علاء الدين ممثلا عن الخدمات البيطرية وأحمد جمال باحث بيئى تم ضمه بناء على طلب اللجنة ممثلا لجهاز شئون البيئة واستعرضت اللجنة كل المستندات المتعلقة بالموضوع وأهمها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وانتهت اللجنة إلى أن المخلفات المكونة لهذه المادة فى حكم المواد الخطرة والتى يحظر استيرادها كما أنها مدرجة ضمن الدول الموقعة عليها بالإضافة إلى خطورة هذه المادة أثناء وبعد الاستخدام وتبين أن لدى الشركة موادا أخرى للإطفاء لا تحتوى على هذه المادة ؟!!! كما أن المواصفات القياسية المصرية للسائل الرغوى المستخدم فى إطفاء الحريق البترولية يحظر أن يكون ضارا للإنسان سواء باللمس أو التنفس وانتهت اللجنة فى تقريرها أنها ترى عدم استيراد هذه المادة واستخدامها فى إطفاء الحرائق البترولية حفاظا على البيئة المصرية وتم التصديق على هذا التقرير فى 20 أغسطس 2003 وبعد ثلاثة أشهر كانت المفاجأة بتخل السفارة البريطانية بالقاهرة بشكل صريح ورسمى للضغط على الجهات المعترضة لاستثناء الشركة ووكيلها بمصر بالاستمرار فى استيراد تلك المادة فقد تلقى رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول خطابا موجها من مدير إدارة الاتحاد الأوروبى وغرب أوروبا أمين صبرى عبد المجيد التابع للتمثيل التجارى بوزارة التجارة الخارجية يفيد تلقيه خطابا من السفارة البريطانية بالقاهرة المؤرخ فى 29 يوليو 2002 وادعى فى خطابه أن الحجر البيطرى يوافق على استيراد هذه المادة بعد معالجتها حراريا تحت درجة حرارة 95 مئوية لمدة 8 ساعات على أن يكون بمعرفة وزارة الصناعة وتحت إشراف وزارة البترول وفى 25 فبراير 2003 أرسل المهندس فتح الله محمد عمارة لوزارة التجارة الخارجية تقرير تقريرا مفصلا عن الرأى العلمى والكميائى فى مادة "الفلوروبروتين" والذى أضاف إلى التقرير السابق أن حظر الاستخدام طبقا للمواصفات القياسية الأمريكية ASTMF1129-81 بخصوص المواد المستخدمة فى إطفاء الحرائق البترولية وأن الأبخرة المتطايرة تحمل المواد الخطرة سواء القابلة للاشتعال أو السامة أو المعدية ويمكن أن تسبب مخاطر للحياة المحيطة ومناطق أخرى حسب اتجاهات الرياح ويمكن أن تتسبب أيضا فى دمار المصادر الطبيعية بنفاذها إلى ما تحت سطح الأرض وسطح المياه لذلك فخطورتها على البيئة والإنسان وهذه المواد كفيلة بنقل جنون البقر إلى الإنسان وأكد التقرير أنه لا يوجد أى مرجع علمى يدل على معالجة هذه المواد بأى طريقة لاستخدامها ولا أساس علمى لما ادعاه خطاب وزارة التجارة الخارجية كما أن مصر ليس بها رقابة فعالة لاستيراد مثل هذه هذه المواد من بلدان غير انجلترا ولا يوجد بمصر إمكانية التحليل والاختبار لتحديد وجود التلوث وفى نهاية التقرير أوصى الدكتور عمارة بضرورة الإصرار على حظر تلك المواد وعدم استثناء أى جهة وضرورة حصر الكميات التى دخلت مصر وسرعة إعدامها تحت إشراف جهاز شئون البيئة ووزارة الصناعة.
وفى 11 يناير 2004 اجتمعت لجنة الزراعة والرى لمناقشة بيانين مقدمين من النائبين يوسف محمد يوسف وصلاح ربيع بشأن استثناء الشركة الانجليزية من حظر استيراد تلك المادة وحضر اللجنة الدكتور حسن عيداروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمهندس فتح الله محمد عمارة رئيس مصلحة الكيمياء والدكتور محمود عيسى رئيس هيئة التوحيد القياسى بوزارة الصناعة ووزير الصناعة حاليا والمهندس طارق عيد محمد محمود مدير إدارة المواد الخطرة بجهاز شئون البيئة والدكتورة زينب يوسف مدير عام الإدارة العامة للصحة المهنية بوزارة الصحة وتكشف فى اجتماع اللجنة أنه تمت الموافقة على استثناء هذه الشركة بالفعل وأكد مندوب جهاز شئون البيئة ومندوبة وزارة الصحة أنهم لم يتم سؤالهم عن هذا الموضوع من الأساس ولم يرد للجهات التابعة لها أى استشارات مطلوبة بخصوص هذا الموضوع والكارثة التى فجرها مندوب وزارة التجارة الخارجية أن مادة "الفلورو بروتين" غير مدرجة بجدول التعريفة الجمركية واحتمال دخولها مصر باسم مختلف وبالتالى يصعب معرفة الكميات التى دخلت منها إلى البلاد وذكر مندوب وزارة الصناعة تفاصيل المخاطبات التى دارت بينهم وبين وزارة التجارة الخارجية ورغم استثناء الشركة من الحظر إلا أنهم أكدوا من جانبهم على عدم السماح باستيراد هذه المادة لخطورتها وذكر أنه تمت مخاطبة وزارة الزراعة الأمريكية وجاء ردها بمنع استيرادها وأن جميع دول أوروبا تحظر دخول هذه المادة إلى نطاق حدودها وانتهت اللجنة إلى عدم ارتياحها من استجابة بعض المسئولين بالحكومة لضغوط الشركة لتمرير مسألة استثنائها وقبول تشكيكها فى قرارات اللجان التى انتهت جميعا لنتيجة واحده وهى الإصرار على الحظر ومحاولة نفى الأضرار الناتجة من استخدام هذه المادة على صحة الإنسان والبيئة رغم وضوح ذلك علميا والمريب فى الأمر تجاهل العديد من الجهات المعنية بالأمر وعدم إخطارها بالواقعة من الأساس وأوصت اللجنة بالاستمرار فى قرار الحظر وإلغاء أى استثناءات صدرت لصالح هذه الشركة ومنع وحصر أى كميات دخلت مصر تحت أى مسمى وإعادة تصديرها إلى بلادها أو إعدامها بشكل آمن.. والجدير بالذكر أن الوزير الهارب يوسف بطرس غالى كان وقتها وزيرا للتجارة الخارجية وسامح فهمى وزيرا للبترول وهما من سعيا لاستثناء الشركة وبالفعل تم ذلك ففى 20 أبريل 2004 وصل لسامح فهمى تقريرا شامل مدعم بجميع المستندات تم إعدامه فى مكتبه واستمرت الشركة فى الاستيراد وظهر الفلوروبرتين" فى حريق شركة النصر للبترول بالسويس التى احترقت يوم السبت 14 أبريل الجارى واستمرت إلى 17 أبريل أبريل الجارى.
تقارير وزارة الزراعة الأمريكية أكدت أن إعدام مثل هذه المواد الخطرة يتم من خلال وضعها فى أفران درجة حرارتها 1400 درجة مئوية حتى تتحول إلى رماد بعدها يتم دفنها فى مدافن خرسانية تمنع هذا الرماد من الوصول للتربة.