أوامر ضبط بحق 11 وزيراً سابقاً و15 وكيل وزير وعضو برلمان بتهم فساد

كشف مسؤول في "المفوضية العامة للنزاهة" أن المفوضية أصدرت من خلال المحكمة الجنائية العليا أوامر ضبط وإحضار بحق (11) وزيرا سابقا و(15) وكيل وزير وعضو برلمان على خلفية اتهامات بقضايا فساد.
وقال الناطق باسم المفوضية علي الشبوط إن هؤلاء الوزراء "بعضهم ينتمي إلى حكومة الدكتور إياد علاوي.. والبعض الآخر ينتمي إلى حكومة الدكتور إبراهيم الجعفري."
وأضاف الشبوط "هناك ثلاثة أسماء من حكومة الجعفري بينهم وزير الكهرباء السابق عبد المحسن شلاش على خلفية قضايا فساد."
وتحفظ المسؤول في "مفوضية النزاهة" على ذكر بقية أسماء المطلوبين،لكنه لفت أن بعضها "من الذين سبق للمحكمة أن أصدرت أوامر ضبط بإحضارهم مثل: لؤي العرس وليلى عبد اللطيف وحازم الشعلان."
كما كشف الناطق باسم المفوضية عن "صدور أوامر إلقاء قبض بحق أكثر من (15) وكيل وزير وعضو برلمان على خلفية قضايا فساد تحقق فيها المفوضية"، مشيرا إلى أنه "تم إصدار أمر إلقاء قبض بحق وكيل وزير المالية الحالي كريم محمود فرج وأحد المدراء العامين ومعاون مدير عام من المالية أيضا."
وقال الشبوط إن بعض المطلوبين "موجودون داخل العراق والبعض الآخر خارج البلاد.. وسيتم الاتصال بالشرطة الدولية (الإنتربول) بهدف إلقاء القبض عليهم وإحضارهم لإكمال إجراء التحقيق معهم في تلك القضايا."
ونوه بأن المحكمة الجنائية العليا "هي المسؤولة عن هذه التحقيقات."
وشدد الشبوط على أن عمل المفوضية "مستمر.. وفي تصاعد لمكافحة الفساد"، مشيرا إلى أنه "يجري إسبوعيا إحالة موظفين للتحقيق على خلفية تهم تتعلق بالفساد، وشهد الإسبوع الماضي إحالة عدد من موظفي وزارة التجارة للتحقيق."