قررت هيئة النزاهة العامة في العراق إحالة عدد من المسؤولين في وزارة الداخلية إلي محكمة الجنايات المركزية أمس الأربعاء بتهمة شراء أسلحة تبين أن معظمها غير صالح للاستخدام . وقال علي الشبوط المتحدث الرسمي باسم الهيئة: إن الإحالة تمت (...) استنادا إلي الأخبار المقدمة من قبل مديرية امن وسلامة وزارة الداخلية حيث تم اجراء التحقيق مع مدير الادارة المالية في الوكالة الفنية في الوزارة وعدد من المتهمين . وأضاف أن التحقيق يأتي علي خلفية شراء الفي بندقية كلاشنيكوف لحساب مديرية شرطة النجدة بمبلغ 190 مليون دينار (128 الف دولار) وبعد فحصها تبين انها مستعملة وغالبيتها غير صالحة للخدمة فضلا عن شرائها من الاسواق المحلية خلافا لتعليمات الوزارة . يشار الي ان لدي مفوضية النزاهة العامة في العراق والمرتبطة بمجلس الوزراء مديرا عاما في جميع الوزارات وظيفته مراقبة سير الاوضاع في تلك الوزارة والإشارة الي الانتهاكات التي قد تحصل فيها.