"السودان" تواجه انتقادات كثيرة لإعلانها حالة الطوارئ بالحدود الجنوبية

تعتقد الحكومة السودانية أن إعلانها حالة الطوارئ في كافة الولايات الحدودية مع دولة جنوب السودان سيسد ثغرة هناك، لكن هذا الإجراء قوبل بانتقادات كثيرة رغم الإجماع على ضرورة الحيلولة دون جعل السودان عرضة لأية اختراقات أمنية محتملة.
وعقب تحرير منطقة هجليج النفطية -بعد احتلال جنوبي استمر عشرة أيام- فرضت حالة الطوارئ في كثير من المناطق الحدودية مع دولة الجنوب. وأكدت الحكومة على لسان علي عثمان محمد طه -النائب الأول لرئيس الجمهورية- أن حالة الطوارئ "اقتضتها ظروف استثنائية بعد اعتداء هجليج".
واعتبر في كلمة له أمام البرلمان السوداني في 23 أبريل الماضي أن فرض الطوارئ سيكون بجميع المناطق الحدودية "حتى لا يستفيد العدو من أي دعم سوداني عبر التهريب والتجارة الحدودية".
ويجيز المرسوم تطبيق أحكام القانون الجنائي السوداني وقانون مكافحة "الإرهاب" وقانون الجمارك مع تعليق مواد القانون الخاصة بالصلح في قضايا الجمارك وذلك على الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لها. كما يجيز للرئيس أو من يفوضه بالتشاور مع رئيس القضاء تشكيل محاكم خاصة ابتدائية واستئنافية لمحاكمة أي متهم أو مشتبه فيه ويحدد الإجراءات التي تتبع في المحاكم.
إسماعيل حسين: القرار يعبر عن فشل النظام في إدارة البلاد
لكن زعيم المعارضة البرلمانية إسماعيل حسين يرى أنه "مهما كانت موضوعية المبررات فإن مجرد إعلان حالة الطوارئ مؤشر لعدم الاستقرار ويعبر عن فشل النظام في إدارة البلاد".
وأضاف أن القرار "يعني غياب الرشد السياسي وضيق أفق النظام وترجمة قانونية للخطاب السياسي المتمثل في إبادة الحشرات، واضرب لتقتل رغم أنه مخالف للشريعة والأعراف الإنسانية".
كما اعتبر هذه الخطوة "مدخلا لهضم حقوق الإنسان وتضييقا للحريات وتشويها لسمعة البلاد وإضرارا بالوضع الاستثماري بها".
أما عميد كلية الدراسات السياسية والإستراتيجية في جامعة الأزهري آدم أحمد محمد فأكد أن المناطق الحدودية ظلت تعيش حالة طوارئ غير معلنة باعتبارها مناطق حرب وعمليات عسكرية.
وقال "إن إجازة قانون الطوارئ عبر البرلمان لا معنى لها لأنها محض دعاية سياسية وإعلامية وإظهار لقوة الحصار الاقتصادي كسلاح فعال ضد دولة الجنوب". مضيفا أن هناك صعوبة في تطبيقه في كافة الشريط الحدودي بين الدوليتين "لأنه يهدد مصالح المواطنين الذين يمثلون 30% من سكان البلاد".
حسن بيومي يرى القرار نتيجة حتمية للتطورات الأخيرة
و اعتبر آدم أن تنفيذ القرار سيمثل "إعلان حرب على الثروة الحيوانية السودانية التي تحتاج للإقامة لأكثر من ستة أشهر بالجنوب إذا ما صدر قرار مماثل من دولة الجنوب في إطار المعاملة بالمثل".
ورجح تشكيل مليشيات مسلحة لمواجهة الحكومة إثر تطبيق القانون وسيزيد من حالة الغبن السياسي ويدفع ببعض القبائل لحمل السلاح ضد الدولة".
غير أن الخبير الأمني العميد المتقاعد حسن بيومي اعتبر القرار "نتيجة حتمية للتطورات الأمنية الأخيرة خاصة بعد الاعتداء على هجليج ومناطق حدودية أخرى"، وأشار إلى أن الطوارئ تستهدف المتمردين وليس المواطنين.
ورأى أن التجارة البينية وحركة الرعي حقائق لا يمكن تجاهلها ولا الإضرار بها، محذرا من نتائج تنفيذ القانون على الوجود القبلي في حدود الدولتين.
كما توقع وقوع تضارب وتداخل بين سلطات منفذي قانون الطوارئ والقانون الطبيعي "ومن المحتمل أن تتسع دائرة نطاق القانون بمرور الوقت إذا ما تردت الأوضاع الأمنية أكثر".