صعوبات تواجه الانتخابات بليبيا

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات بليبيا نوري العبار إن الخطة الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات لم تكتمل، وأقر بالتأخر في عمليات تسجيل الناخبين، مبديا أمله في أن يتمكن الليبيون من قطع الطريق أمام أزلام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في الانتخابات القادمة.
وتأسف العبار لعدم اكتمال الخطة التي وضعتها وزارة الداخلية لتأمين انتخابات المؤتمر التأسيسي المقررة في 19 يونيو المقبل، وأشار إلى أن أي زعزعة أمنية أو اختراق بدائرة الانتخاب والتسجيل من شأنه أن يؤدي إلى تجميد عمل الدائرة بدون التأثير على انتخابات ليبيا.
وأقر بالتأخير في إطلاق العملية الانتخابية وتسجيل الناخبين والمرشحين، ودافع عن عن قرارهم بضرورة الالتزام بتاريخ الاستحقاق القادم.
وأوضح العبار أنه بالإمكان تمديد فترة تسجيل الناخبين إلى ما بعد تاريخ 14 مايو، لكنه اعترف بصعوبة تمديد تسجيل المرشحين لارتباطه بفترة انتهاء الطعون وهيئة النزاهة والشفافية وطباعة بطاقات الاقتراع عن طريق الأمم المتحدة.
وكشف العبار عن اتفاق مع مجلس القضاء الأعلى بخصوص قبول الطعون، واستقدام قضاة من كل أنحاء ليبيا للنظر في الطعون الانتخابية، مؤكدا أن الطعون سوف تكون إدارية ولا صلة لها بالظروف الأمنية أو توزيع المحاكم، وقال إن جلسات النظر في الطعون يحددها القضاة، وهم على استعداد تام لممارسة أعمالهم القانونية.
وكشف أن ثلاث جهات دولية تقدمت حتى الآن بطلبات لمراقبة الانتخابات، وهي الاتحاد الأوروبي ومركز كارتر للديمقراطية والمعهد الوطني الديمقراطي الأميركي.
وحول قرار إلغاء شهادة الخلو من السوابق من شروط الترشح -التي تؤكد أن المرشح "لم يكن في السابق محكوما عليه في قضية جنائية أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يرد إليه اعتباره"- نفى العبار أن يكون الشرط له علاقة بأزلام العقيد الراحل، وقال إنهم عندما تواصلوا مع البحث الجنائي تبين أن أكثر المناطق لا تستطيع إصدار هذه الشهادة.
وأوضح المسؤول الليبي أنه لا يدري هل لدى هيئة النزاهة والشفافية قاعدة بيانات تمكنهم من معرفة أزلام القذافي أم لا، وأشار إلى أن دور المفوضية هو تقديم الدعم الكامل للهيئة عبر توصيل نماذج خاصة بالمرشحين.
وأكد أنه يعول على "فطنة" الشعب الليبي الذي "له الحق في الطعن ضد أي مرشح بشرط توفر الأدلة".
وتحدث العبار عن احتياطات لمراقبة تمويل الحملات الدعائية، وقال إن أي مرشح لا يمكنه التحرك إلا من خلال حساب مصرفي معروف، على أن يتم تحديد سقف صرف على الحملة لا يمكن تجاوزه، وأكد أن هناك آلية مراقبة داخلية وخارجية لحركة الحساب.
وبينما توقع أن تسهم المنافسة بين المرشحين في كشف أي تمويل غير نظيف، اعترف العبار بصعوبة مراقبة السيولة النقدية التي قد تصل المرشح بدون تحويلات رسمية عن طريق الحساب المصرفي.
وفي رده على تساؤل حول تسجيل النازحين من مدن الاقتتال، أوضح أن الأسر النازحة بالإمكان أن تتقدم للتسجيل بالدوائر الموجودة فيها حاليا.
وأكد أن الأمر ينطبق على سكان منطقة تاورغا الموجدون بضواحي بنغازي، وعلى النازحين في العاصمة طرابلس، وغيرها من المدن. وأشار إلى أن المرشحين عليهم تقديم أوراقهم بنفس الآلية، مؤكدا أن إعلان النتائج سوف يكون من الدائرة التي نزحوا منها.
وتوقع الإعلان قريبا عن طريقة تصويت الليبيين في الخارج، إلى جانب جرحى الحرب، متحدثا عن مؤتمر صحفي خلال الأيام القادمة لشرح آخر تطورات العملية الانتخابية.
يذكر أن قانون الانتخابات الليبي حدد 13 دائرة رئيسية لانتخاب 200 عضو في المؤتمر الوطني التأسيسي، وخصصت الحكومة ميزانية تقدر بحوالي 140 مليون دينار (أكثر من 100 مليون دولار) لتنظيم أول انتخابات ليبية بعد سقوط نظام القذافي.