الأمن البحرينى يفرق مظاهرة دعت لها المعارضة

فرقت قوات الأمن البحرينية السبت مجموعات من المتظاهرين كانوا يعتزمون المشاركة في مسيرة دعت إليها المعارضة في وسط العاصمة المنامة. وقد أغلقت قوات الأمن مدخل العاصمة لمنع توافد مزيد من المشاركين، ولاحقت المتظاهرين داخل أحياء العاصمة.
وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة إن رئيس لجنة الرصد والحريات في الجمعية تعرض للتوقيف لساعات في أحد مراكز الشرطة قبل أن يطلَق سراحه، كما ذكر شهود عيان أن عددا من المتظاهرين أصيبوا بإصابات متفرقة.
وكان آلاف البحرينيين قد تظاهروا غرب العاصمة تنديدا بما سموه "قمع الشرطة" في جمعة أطلق عليها "الديمقراطية تجمعنا"، بينما قالت السلطات إنها تحترم الحق في التظاهر السلمي.
ودعا المتظاهرون -بحسب الشهود- خصوصا إلى تنحي رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة عم ملك البحرين والذي يشغل هذا المنصب منذ أربعين عاما.
وطلبت المعارضة في بيان لها من السلطات "التخلي عن القمع" والبحث عن "حل سياسي يعيد السلطة إلى الشعب"، حيث تطالب المعارضة بملكية دستورية حقيقية يختار فيها رئيس الوزراء من الأغلبية النيابية
من جهتها قالت الخارجية البحرينية ردا على تصريحات للخارجية الأميركية، إن النظام يحترم "التعبير السلمي عن الآراء في إطار الدستور"، مضيفة أن "قوات الأمن تلتزم أقصى درجات ضبط النفس رغم استهدافها بانتظام بأعمال عنف".
وكانت الولايات المتحدة قد دعت الأربعاء الماضي السلطات البحرينية إلى لزوم "أقصى حالات ضبط النفس" في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أعمال عنف متكررة بين الشرطة وأنصار المعارضة المطالبين بإصلاحات سياسية.
وجاءت مظاهرات الجمعة بعد مواجهات أخرى الخميس جرت بين محتجين هاجموا مركز شرطة بالقنابل الحارقة في حي البلدة القديم غرب المنامة، وبين قوات الأمن التي ردت بإطلاق الغاز المدمع وقنابل الصوت.
ووقعت الاشتباكات بعدما زار الآلاف قبر صلاح عباس حبيب (36 عاما) الذي عثر عليه ميتا يوم 21 أبريل/نيسان الجاري بعد اختفائه أثناء اشتباك مع الشرطة تزامن مع سباق "فورمولا واحد" مطلع الأسبوع الماضي.
وتقول جمعية الوفاق المعارضة إنه بوفاة حبيب يصل عدد من قتلوا منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية العام الماضي إلى 81 قتيلا، ويشمل هذا الرقم 35 شخصا قتلوا في بداية الاحتجاجات التي قمعت بفرض الأحكام العرفية لمدة تزيد على شهرين. ومن بين القتلى خمسة من أفراد الأمن.