السودان تضبط الحدود و"سلفاكير"متمسك بهجليلج

شرع السودان في تشديد القيود على تجارته الحدودية مع الجنوب بعد أسبوع من استعادته منطقة هجليج النفطية من الجيش الشعبي التابع للجنوب. أما جوبا فعادت مجددا إلى القول إن جيش الخرطوم يستهدف مناطق جنوبية بالقصف، بل إن رئيس جنوب السودان شدد مجددا على أن قواته لم تلحق ضررا بالمنطقة النفطية لأن هجليج أرض جنوبية، حسب قوله.
فقد قالت الخرطوم إنها شرعت في تشديد القيود على تجارتها الحدودية مع جنوب السودان. ويحدد مشروع قانون في هذا الصدد أطلق عليه قانون "رد العدوان" أمام البرلمان السوداني, عقوبات تصل إلى الإعدام في حق الذين يقومون بتهريب ونقل البضائع من السودان إلى الجنوب.
ويقول معارضو القانون إن منع تجارة الحدود التي تشكل نحو 90% من احتياجات الجنوب الضرورية، يؤلب القبائل الحدودية على الخرطوم.
في أثناء ذلك، قال رئيس جنوب السودان سلفاكير ميرياديت العائد من زيارة رسمية إلى الصين الجمعة، إن قواته المسلحة لم تسبب أي أضرار في حقل هجليج النفطي خلال سيطرتها عليه طيلة عشرة أيام في وقت سابق من هذا الشهر، لأنه مملوك لجنوب السودان.
وقال سلفاكير أمام الآلاف من أنصاره مستخدما الاسم الذي يطلقه الجنوبيون على منطقة هجليج "يوما ما إذا كان هناك قانون في هذا العالم، ستعود بانثو إلينا بالقانون، لذا فإن الكلام عن أننا ألحقنا أضرارا (بالحقل النفطي) كذب.. ليس لدينا مبرر لتدمير مصافي النفط في بانثو أو أي من المناطق المتنازع عليها لأن هذه المناطق ملكنا".
وأظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية دمارا كبيرا في البنية التحتية في المنطقة، وتبادل الطرفان الاتهامات بتدمير المنشآت في إطار حرب كلامية صاحبت القتال الذي دار عبر الحدود التي تمتد لمسافة 1800 كلم بين البلدين.
وتوقف أغلب الإنتاج النفطي للبلدين بسبب القتال، ويمثل النفط نحو 98% من إيرادات جنوب السودان، بينما ينتج حقل هجليج نصف إنتاج السودان من النفط الذي يبلغ 115 ألف برميل يوميا.
وقال سلفاكير إن قوات جنوب السودان انسحبت من هجليج لتفادي العزلة الدبلوماسية فقط، وأضاف للمحتشدين عند ضريح جون قرنق أن "الإدانة الدولية ليست أمرا جيدا".
ولقيت سيطرة قوات جنوب السودان على الحقل النفطي انتقادات حادة من الأمم المتحدة. ويقول السودان إن قواته طردت قوات الجنوب من المنطقة.
ومنذ انسحاب قواتها من هجليج، تتهم جوبا الخرطوم بشن غارات جوية عبر الحدود، وقالت في وقت سابق الجمعة إن ميلشيا يدعمها السودان هاجمت بلدة في ولاية أعالي النيل الجنوبية النفطية، وهو ما من شأنه أن يوسع نطاق الصراع.
وقال المتحدث باسم جيش تحرير السودان فيليب أغوير "هاجمت مليشيات مدعومة من الجيش السوداني موقعا قرب ملكال وتصدى لهم جيش جنوب السودان"، وأضاف "ليست هناك تفاصيل بشأن الخسائر التي يجري حصرها".
في المقابل، كشف وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير رحمة الله محمد عثمان أن بلاده ستقدم أدلة دامغة لتورط دولة جنوب السودان بعد الدمار الذي أحدثته في المنشآت النفطية بهجليج.
وقال المسؤول السوداني في تصريحات له الجمعة "أن 36 سفيرا معتمدا لدى الخرطوم زاروا هجليج ووقفوا على هذه الحقائق على أرض الواقع عبر اطلاعهم على حجم الخراب الذي طال المنشآت النفطية بالمنطقة وكافة مرافقها الحيوية"، مضيفا أن السودان سيقدم شكوى للمنظمات ذات الصلة بالتعويضات نتيجة للتدمير المتعمد الذي قصد تخريب الاقتصاد الوطني.
رايس أعلنت أن مجلس الأمن سيناقش مشروع قرار يفرض عقوبات على الخرطوم وجوبا
وكانت الولايات المتحدة قد وزعت الخميس مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي تهدد السودان وجنوب السودان بعقوبات، إذا لم ينفذا مطالب الاتحاد الأفريقي بوقف سريع للاشتباكات الحدودية وحل نزاعاتهما.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس للصحفيين إن مجلس الأمن سيبدأ مناقشة مسودة القرار، وإن المحادثات بين الأعضاء ستستغرق بضعة أيام على الأرجح قبل تقديمه إلى اقتراع.
ودعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يوم الثلاثاء الماضي الجانبين إلى وقف القتال خلال 48 ساعة، والانسحاب "غير المشروط" للقوات من المناطق المتنازع عليها، وحذر من أنه سيصدر قرارات ملزمة إذا فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاقات بشأن سلسلة نزاعات بينهما خلال ثلاثة أشهر.
وتؤكد مسودة القرار -التي حصلت عليها رويترز- مجددا تلك المطالب، وتحذر الخرطوم وجوبا من أن مجلس الأمن "مصمم على اتخاذ إجراءات إضافية مناسبة وفقا للمادة 41 من الميثاق في حال عدم تقيد أحد الطرفين أو كليهما". وتسمح المادة 41 في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن، بتوقيع عقوبات لفرض التقيد بقراراته.
من جهته قال سفير السودان لدى الأمم المتحدة دفع الله الحاج علي عثمان للصحفيين إن أي قرار للمجلس بشأن الصراع يجب أن يوجه تهديداته إلى جنوب السودان، لأن الخرطوم هي الضحية في "هذا الاعتداء الأخير".