بالمستندات .. بلاغ إلى النائب العام .. حاكموا المزورين بمجلس مدينة الصف أو حاكمونا

تحقيق: شريف عبدالحميد sherif_abd67@yahoo.com
أكبر جريمة تزوير داخل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف
رئيس مجلس المدينة يوقع على خطابات إدخال المرافق دون وجود مبانٍ
سكرتير المدينة يختم على الخطابات مع علمه بانتحال موظف لصفة مدير التنظيم
الإدارة الهندسية تبصم على الخطابات مع علمها بتزوير المعاينات
من يقود مافيا تزوير خطابات إدخال المرافق بمجلس مدينة الصف؟
فاحت رائحة العفن داخل مجلس مدينة الصف التابع لمحافظة الجيزة.. وأصبح المجلس عنواناً للمحسوبية والتسيب والتزوير .. وأصبحت بعض مكاتب المحاسبة الخاصة هي التي تدير أمور المجلس وتدير مافيا تزوير خطابات إدخال المرافق للمنازل والمصانع .. ومحافظ الجيزة "ودن من طين وأخرى من عجين" !! ونسأله ألم يأتك نبأ الفساد داخل مجلس مدينة الصف؟
ألم تطالبك شكاوى المواطنين بالتحقيق؟
ماسر تمسكك برئيس مدينة الصف رغم فشله في إنهاء مشاكل المركز وتضخم سوء الخدمات في عهده؟
ينص القانون 119 لسنة 2008 على أنه لا يجوز إدخال أي مرافق (كهرباء أو مياه) إلا بعد حصول المواطن على ترخيص بناء مستوفٍ للشروط ، وكان الغرض من هذا القانون هو القضاء على العشوائيات ولذلك سمي بقانون البناء الموحد.
ولكن ما يحدث داخل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف يشيب له الولدان ..
فالقانون معطل أو إن صح التعبير فقل مات القانون داخل مجلس مدينة الصف .. والذي فتح الباب لهذا هو رئيس المركز طه محمد دياب أحد فلول الحزب الوطني ، والذي عينه رئيسا للمركز هو أحد نواب الحزب الوطني المنحل ..وقاد دياب مع النائب السابق مظاهرة أمام مجلس المدين تدعوا المواطنين للذهاب إلى التحرير يوم موقعة الجمل( لدينا التسجيل بالصوت والصورة)
من هنا نعرض المستندات لأكبر جريمة تزوير تقودها "مافيا" منظمة داخل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف.
وتتهم المستندات كلاً من :
1- رئيس المركز والمدينة (طه محمد دياب دياب)
2- نائب رئيس المركز والمدينة ( عبدالظاهر رمضان عبدالظاهر)
3- سكرتير المركز (سعيد عبدالمعبود محمود)
4- مدير الإدارة الهندسية ( صبري حلمي توفيق)
5- المنتحل لصفة مدير التنظيم ( سامح عبدالله عبدالرحمن زايد)
بأنهم شاركوا في إصدار خطابات مزورة تسمح بإدخال المرافق(كهرباء – مياه) بالمخالفة لصريح القانون 119 لسنة 2008 الذي يطالب المواطن المتقدم للوحدة المحلية للمركز في حال استخراج خطاب إدخال المرافق أن يكون حاصلا على رخصة مباني ،وفقاً لهذا القانون والذي صدر بهدف القضاء على العشوائيات والمسمى بقانون "البناء الموحد".
وأن من له الحق بتوصيل المرافق أن يكون العقار قائماً قبل سنة 2008 وبمعنى أدق قبل العمل بالقانون (119) .
وبدلاً من عمل محاضر للمتقدمين لأخذ تصاريح إدخال مرافق تم عمل خطابات لمجموعة معينة من الناس ، تحت ضغط وإصرار رئيس المركز والمدينة .
وقد سبق اتهام رئيس المركز والمدينة في قضية تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وما زالت القضية تحت تصرف نيابة الأموال العامة بالجيزة ورقمها 1026 لسنة 2008
ونطالب المستشار النائب العام أن يحاكم المزورين داخل مجلس مدينة الصف أو يحاكمنا نحن..
ويتهم هذا التحقيق رئيس المركز والمدينة بالتستر على التزوير لأنه وقع على الخطابات المنشور صورها رغم علمه بانتحال موظف لصفة مدير التنظيم ، وعلمه المسبق بأنه لم يقم بالمعاينة على الطبيعة ، ولا ينطبق على هذه الخطابات اشتراطات القانون 119 ولا حتى قرارات المحافظ بتوصيل المرافق للعشوائيات.
ونتهم نائب رئيس المركز والمدينة باعتماد بعض الخطابات رغم علمه بأنه لا ينطبق عليها اشتراطات القانون 119 أو قرارات المحافظ بتوصيل المرافق للعشوائيات.
ونتهم سكرتير المدينة باعتماد هذه الخطابات بخاتم شعار الجمهورية الذي في عهدته رغم علمه أيضا بمنتحل صفة مدير التنظيم وبطلان إصدار الخطابات لمخالفتها القانون.
ونتهم مدير الإدارة الهندسية بالموافقة على إصدار الخطابات دون المعاينة على الطبيعة ولمعرفته أن موظف التنظيم ينتحل صفة مدير التنظيم .
ونتهم الموظف الذي انتحل صفة مدير التنظيم بالتزوير وعدم المعاينة على الطبيعة .
ونتساءل ..
أين محافظ الجيزة من كل هذا الفساد؟
لماذا يرفض محافظ الجيزة إحالة رئيس مدينة الصف ونائبه ومساعده للتحقيق؟
ماسر صمت نائب المحافظ .. والسكرتير العام المساعد؟
هذه هي بعض من وثائقنا وسنوالي نشر المزيد.
نكتفي في الحلقة الأولى من تحقيقنا هذا بالمنازل على أن تتوالى الحلقات الأخرى المصانع والاستيلاء على أراضي الدولة .