الحكومة الفلسطينية تدعو عباس لوقف لقاءاته بأولمرت واستمرار التوتر الأمني في غزة

دعت الحكومة الفلسطينية الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الكف عن اللقاءات الدورية مع رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت معتبرة أن هذه اللقاءات "غير مجدية".
جاء هذا الموقف على لسان عزام الأحمد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني إثر لقاء عقده عباس مع أولمرت بالقدس المحتلة.
وقال الأحمد -وهو قيادي بارز في حركة فتح - إنه يشعر ب"الإهانة لعدم جدوى اللقاءات الفلسطينية الصهيونية وافتقارها للأفق السياسي.
ودعا الأحمد رئيس السلطة إلى عدم حضور اللقاء المقبل كما دعا واشنطن إلى تحمل مسؤوليتها تجاه عملية السلام.
وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد قد قال إن حكومته لا تنتظر موقفا إيجابيا من الكيان الصهيوني في لقاء الرجلين.
وشدد على أن تل أبيب ليست معنية بعملية سياسية جادة بل معنية بكسب الوقت لتنفيذ سياستها الاستيطانية وتغيير الوقائع الديمغرافية على الأرض.
على نفس السياق قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن لقاء عباس وأولمرت ناقش قضية الحواجز واستمرار الاستيطان واستخدام الفلسطينيين دروعا بشرية وإزالة الحواجز التي تعوق حركة الفلسطينيين بالضفة الغربية مشيرا إلى أن الاجتماع القادم بينهما سيتم أواخر الشهر الجاري بمدينة أريحا بالضفة الغربية.
وأضاف عريقات أن عباس أكد أنه لا تعارض بين ما يسمى بمبادرة السلام العربية وخريطة الطريق الأمريكية وأنه قدم لأولمرت المبادرة العربية على اعتبارها خيارا إستراتيجيا بإجماع عربي.
من جانبه أكد أولمرت أنه لن يناقش قضايا الوضع النهائي وحدود الدولة الفلسطينية المحتملة واللاجئين الفلسطينيين ووضع مدينة القدس.
وزعمت ميري إيسن المتحدثة باسم رئاسة الوزراء الصهيوني أن رفض أولمرت مناقشة هذه القضايا يرجع إلى رفض حكومة الوحدة الفلسطينية الاعتراف بحق الكيان الصهيوني في الوجود.
من ناحية أخرى أجرت وزيرة الخارجية الصهيونية ليفني محادثات مساء الأحد مع مسئولين أردنيين في منتجع على البحر الميت ركزت على سبل دفع عملية السلام بين الفلسطينيين والصهاينة.
وفي الإطار الداخلي الفلسطيني ذكرت مصادر طبية وشهود عيان أن فلسطينيا قتل أمس الأحد في اشتباك يبدو أنه على خلفية ثارات عائلية في مدينة خان يونس بقطاع غزة.
من ناحية ثانية قالت الشرطة الفلسطينية إن قنبلتين ألحقتا أضرارا بمتجر لبيع الكتب المسيحية ومقهى للإنترنت في قطاع غزة ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.
جاء ذلك بعد أقرت الحكومة الفلسطينية يوم السبت الخطة الأمنية المقدمة من وزير الداخلية الفلسطيني هاني القواسمي بينما أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما رئاسيا بتشكيل مجلس الأمن القومي الفلسطيني برئاسته ونيابة رئيس الوزراء إسماعيل هنية عنه.
وحسب المرسوم فإن المجلس ليس جهازا أمنيا تنفيذيا بل تقتصر مهامه على وضع السياسات الإستراتيجية للأمن ووضع السياسات الأمنية والخطط. كما يطلع على المفاوضات الأمنية ويشرف على الأمن الاقتصادي للسلطة الفلسطينية.
في هذا السياق أكد هنية أن حكومته جادة في إنهاء حالة الفوضى والانفلات الأمني بالشارع الفلسطيني من خلال الخطة الأمنية الجديدة. مضيفا أن نجاح تلك الخطة مرهون بتضافر الجهود من كل أطياف الشعب السياسية.
أما وزير الداخلية هاني القواسمي فقال إن الخطة الأمنية تهدف إلى إعادة النظام في القطاع خلال 100 يوم مضيفا أن قوات الأمن التابعة للوزارة ستكثف وجودها في الشوارع لتعطي الناس شعورا بالأمن.
وسيبدأ تطبيق المرحلة الأولى من الخطة قريبا بنشر قوات كبيرة من عناصر الأمن والشرطة في الشوارع وإقامة الحواجز لحماية المؤسسات العامة والخاصة ووقف الانفلات الأمني. كما ستعمل المرحلة الأولى من الخطة على نزع فتيل الاقتتال الداخلي لا سيما الاقتتال العائلي.