الاحتلال اختطف 600 فلسطينية منذ بداية انتفاضة الأقصى و128 مازلن في السجن

كشفت دراسة تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال الصهيوني اختطفت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في نهاية سبتمبر سنة 2000، قرابة 600 مواطنة فلسطينية، بقي منهن لغاية الآن 128 أسيرة يعشن ظروفاً صعبة.
وأوضحت الدراسة، التي أعدتها وزارة شؤون الأسرى والمحررين، وتلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منها أن هذا العدد "يشمل 62 أسيرة محكومة و63 موقوفة وثلاث أسيرات محكومات إدارياً، وبينهن 95 عزباء و21 متزوجة و4 أرامل وواحدة مخطوبة وسبع مطلقات".
وبينت أنه يقبع في سجن الرملة الصهيوني 70 أسيرة وفي سجن تلموند 58 أسيرة، وبحسب توزيع الأسيرات على المحافظات: القدس 10 أسيرات والخليل 19 أسيرة وبيت لحم 9 أسيرات ونابلس 33 أسيرة والناصرة أسيرتان وجنين 24 أسيرة رام الله 8 أسيرات وسخنين أسيرة واحدة وطولكرم 12 أسيرة وقلقيلية 4 أسيرات، ومن قطاع غزة ثلاث أسيرات.
ويوجد من بين الأسيرات، بحسب الدراسة، 12 طفلة لم يبلغن سن 18 عاماً، توجد 7 منهن في سجن الرملة، و5 في سجن تلموند، 11 منهن موقوفات بانتظار المحاكمة، وأسيرة واحدة محكومة.
يذكر أن ثلاث أسيرات وضعت كل منهن مولودها داخل السجن، خلال انتفاضة الأقصى وهن: ميرفت طه، ومنال غانم، وسمر صبيح.
وتعرضت الأسيرات للكثير من حملات التنكيل والتعذيب أثناء الاختطاف، وتفيد شهادات عديدة للأسيرات أنهن تعرضن للضرب والضغط النفسي والتهديد بالاغتصاب.
وشكلت أعوام 67 و71 سنوات قاسية جداً في تاريخ الحركة النسائية الأسيرة، وخاصة في بداية التجربة الاعتقالية وبدء النضال والكفاح للدفاع عن ذواتهن داخل السجون من مخططات تدمير وتحطيم النفسية والإرادة الوطنية لدى الأسرى والأسيرات.
وأشارت الدراسة، إلى أن الأسيرات خضن منذ بداية تجربة الاعتقال العديد من النضالات والخطوات الاحتجاجية والإضراب المفتوح عن الطعام، في سبيل تحسين شروط حياتهم المعيشية وللتصدي لسياسات القمع والبطش التي تعرضن لها.
وأكدت أن الأسيرات في سجون الاحتلال يعانين من أوضاع سيئة جداً تتعرض فيها الأسيرات إلى أصناف من العذاب الجسدي والنفسي، تبدأ رحلة العذاب من لحظة الاعتقال وتستمر داخل المعتقل، مشيرة إلى أنه على الصعيد المعيشي داخل السجن فان الأسيرات يعانين من ظروف لا إنسانية قاسية، ويواجهن سياسة مشددة من العقاب والإجراءات.
وأظهرت الدراسة أن الأسيرات يحجزن في أماكن لا تليق بهن، دون مراعاة لاحتياجاتهن الخاصة، ودون توفر حقوقهن الأساسية، التي نصت عليها المواثيق الدولية والإنسانية، ويعشن في ظروف قاسية، ويتعرضن لمعاملة لا إنسانية ومهينة، وتفتيشات استفزازية من قبل السجانين والسجانات.
كما يتم توجيه الشتائم لهن والاعتداء عليهن، خلال خروجهن للمحاكم والزيارات أو حتى من قسم إلى آخر، أو وهن في غرفهن عبر اقتحام الغرف، ويتعرضون للعزل وللحرمان من الزيارات أحياناً، وكثيراً ما خضن إضرابات عن الطعام كشكل من أشكال الحصول على حقوقهن.
ونوهت الدراسة الرسمية إلى عقاب الأسيرات بحرمانهن من العلاج رغم تدهور الحالة الصحية لعدد كبير منهن والناجمة أصلاً عن ظروف التحقيق وواقع السجون والاعتقال المأساوي، إضافة لحرمانهن من زيارات الأهل ومعانقة الأبناء والاتصال والتواصل مع أسرهم.
وفي محاولة منها لعزل الأسيرات؛ تقوم إدارة السجن الصهيونية بتأخير دخول الصحف، ولا تساعدهن الكتب الثلاثين الموجودة في المكتبة على إنماء ثقافتهن أو زيادة معلوماتهن، وتبين الدراسة أن إدارة السجن تضع العديد من العراقيل أمام إدخال الكتب للأسيرات اللواتي يقضين معظم وقتهن بالغرف، ولا توفر مكاناً خاصاً لأداء الشعائر الدينية.
وذكرت الدراسة أن هناك ست أسيرات معزولات انفرادياً في سجن الجملة وهن، عرين شعيبات، وسعاد حمد، وسعاد نزال، وهالة جبر، ونسرين أبو زينة منذ ثمانية أشهر في زنازين انفرادية تحت الأرض ويعانين من أمراض جلدية مستعصية.
كما أن الأسيرة آمنة منى تعيش حالة من عدم الاستقرار نتيجة عزلها انفرادياً منذ تسعة أشهر في سجن الرملة، وقد تم تمديد اعتقالها لشهر تقريباً، وأن تعامل السجانين "وحشي جداً ولا يمت للبشرية بصلة".
ومن الانتهاكات الأخرى التي أوردتها الدراسة، فرض الغرامات المالية على الأسيرات ولأتفه الأسباب، سوء الطعام ورداءته وعدم صلاحيته، التفتيش المتواصل والاستفزازي لغرف الأسيرات، الاقتحام المستمر من السجانين الرجال لغرف الأسيرات دون إنذار مسبق، بالإضافة إلى اكتظاظ الغرف وقلة مواد التنظيف، ومنع عدد من الأسيرات من تقديم امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، وحرمان الأهل من إدخال الملابس والأغراض للأسيرات.