"الشعب" تنشر نص بيان مجلس الأمن بشأن سوريا

لقي البيان الرئاسي الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا ترحيبا دوليا، واعُتبر خطوة إيجابية في طريق الخروج من الأزمة التي دخلت عامها الثاني، وراح ضحيتها ما يزيد عن ثمانية آلاف قتيل بحسب الأمم المتحدة، فيما قالت مصادر في المعارضة السورية، إن فصائلها تسعى للتغلب على خلافاتها والاتفاق على إستراتيجية أكثر تجانسا خلال اجتماع دعت إليه تركيا.
ويطالب قرار مجلس الأمن سوريا بتطبيق خطة السلام التي عرضها المبعوث الخاص للأمم المتحدة و جامعة الدول العربية و كوفي أنان ، وهي الخطة المكونة من ست نقاط تشمل الالتزام بالعمل مع المبعوث فيما يتعلق بالتسوية السياسية، والالتزام بوقف القتال بشكل عاجل، ووقف العنف بجميع أشكاله من جميع الأطراف.
وجاء نص البيان كالتالي :
يعيد مجلس الأمن التذكير ببيانه الرئاسي الصادر في 3 أغسطس (آب) 2011 وبيانه الإعلامي في 1 مارس (آذار) 2012.
يعرب مجلس الأمن عن بالغ القلق إزاء تدهور الأوضاع في سوريا، مما أدى إلى أزمة خطيرة لحقوق الإنسان والوضع الإنساني المؤسف.
يعرب مجلس الأمن عن الأسف العميق إزاء وفاة الآلاف من الناس في سوريا.
يؤكد مجلس الأمن التزامه القوي مجددا بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة الأراضي السورية والالتزام بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
إن مجلس الأمن يرحب بتعيين المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان في أعقاب قرار الجمعية العامة رقم «66/253/RES/A» في السادس عشر من فبراير (شباط) 2012 والقرارات ذات الصلة الصادرة عن جامعة الدول العربية.
إن مجلس الأمن يعرب عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها المبعوث لوضع حد فوري لجميع أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وتسهيل عملية انتقال سياسي إلى الديمقراطية تقوده سوريا إلى نظام ديمقراطي تعددي يكون فيه جميع المواطنين متساوين بغض النظر عن انتماءاتهم أو أعراقهم أو معتقداتهم، ويشمل ذلك بدء حوار سياسي شامل بين الحكومة السورية ومجموعة كاملة من المعارضة السورية. وتأكيدا لهذا الهدف يؤيد مجلس الأمن تأييدا كاملا المقترحات الستة المقدمة إلى السلطات السورية كما حددها المبعوث كوفي أنان إلى مجلس الأمن يوم 16 مارس 2012 وهي:
1 - الالتزام بالعمل مع المبعوث (أنان) في عملية سياسية شاملة تقودها سوريا للاستجابة للتطلعات المشروعة ومخاوف الشعب السوري، وتحقيقا لهذا الهدف تلتزم الحكومة السورية بتعيين «محاور» لديه سلطة عندما تتم الدعوة لذلك من قبل المبعوث.
2 - الالتزام بوقف القتال وتحقيق ذلك على وجه السرعة تحت إشراف الأمم المتحدة لوقف أعمال العنف المسلح بكل أشكاله من قبل جميع الأطراف لحماية المدنيين وتحقيق الاستقرار في البلاد. وتحقيقا لهذه الغاية يتعين على الحكومة السورية توقيف تحركات القوات ووضع حد لاستخدام الأسلحة الثقيلة في المراكز السكنية والبدء في الانسحاب العسكري من داخل وحول المناطق السكنية. وأثناء تنفيذ هذه الإجراءات يتعين على الحكومة السورية العمل مع المبعوث لتحقيق وقف مستدام للعنف المسلح في جميع أشكاله من قبل جميع الأطراف، ووضع آلية فعالة لمراقبة الأمم المتحدة. وسيسعى المبعوث للحصول على التزامات مماثلة من المعارضة، وجميع العناصر ذات الصلة، لوقف القتال والعمل معه من أجل التوصل إلى وقف مستدام للعنف المسلح في جميع أشكاله، من جميع الأطراف، ووضع آلية فعالة لمراقبة الأمم المتحدة.
3 - ضمان توفير الوقت المناسب لوصول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق المتضررة من القتال. وتحقيقا لهذا الهدف يتم اتخاذ خطوات فورية لقبول وتنفيذ هدنة لمدة ساعتين يوميا، وتنسيق الوقت المحدد وطرق تنفيذ الهدنة من خلال آلية فعالة بما في ذلك على المستوى المحلي.
4 - تكثيف أعداد ووتيرة الإفراج عن المعتقلين والمحتجزين بصورة تعسفية، بما في ذلك الفئات الضعيفة من الأشخاص والمشاركين في أنشطة سياسية سلمية، والتزويد من دون تأخير من خلال القنوات المناسبة بلائحة لجميع الأماكن التي يحتجز فيها هؤلاء الأشخاص، والبدء على الفور في تنظيم الوصول لهذه المواقع من خلال القنوات المناسبة والاستجابة الفورية لجميع الطلبات المكتوبة للوصول إلى هذه الأماكن أو المعلومات عنها والإفراج عن هؤلاء الأشخاص.
5 - ضمان حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد للصحافيين، وضمان عدم ممارسة سياسة تمييزية في منح التأشيرات لهم.
6 - احترام حرية التجمع والتظاهر السلمي المكفولة قانونا.
إن مجلس الأمن يدعو الحكومة السورية والمعارضة إلى العمل بحسن نية مع المبعوث من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السورية، وإلى التنفيذ الكامل والفوري للمبادرة المكونة من ست نقاط.
ويطلب مجلس الأمن من المبعوث (أنان) إمداد المجلس بانتظام وفي التوقيت المناسب بتقارير عن التقدم المحرز في مهمته. وعلى ضوء هذه التقارير سوف ينظر مجلس الأمن في اتخاذ المزيد من الخطوات وفقا لما تقتضيه الحاجة.