غدا.."الشعب" يبدأ إجراءات سحب الثقة من الحكومة

قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه وفقا للإعلان الدستورى لا يحق لأية جهة سحب الثقة من الحكومة إلا المجلس العسكرى، وعلى المنادين بإقالة الحكومة أو سحب الثقة منها أن "يفضوها سيرة".
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء اليوم، وقال إنه لا يوجد وزير يرغب فى الاستمرار فى منصبه ، لكن الحسنة الوحيدة من الاستمرار هو الرغبة فى خدمة الوطن. وأضاف جودة، أنه لا ربط بين توقيت البرلمان بسحب الثقة من الحكومة، وزيارة بعثة النقد الدولى أو أى مباحثات أجرتها الحكومة فى هذا الشأن.
وأوضح الوزير أن مُشرِعى الإعلان الدستورى جانبهم الصواب فى وضع البنود المتعلقة باختيار اللجنة التأسيسية للدستور، حيث أطلق يد البرلمان عليها مما نتج عنه اختيار نصف أعضائها منهم.
وأضاف:" إذا كانوا يريدون تشكيل حكومة جديدة فأهلا وسهلا ..ونحن لا نصادر علي حق احد في إدارة البلاد ولكن بالقانون والأصول".
وأعرب وزير التموين عن اعتقاده بأن الإعلان الدستوري لا يعطي البرلمان حق سحب الثقة عن الحكومة ،مشيرا إلي أن إقالة حكومة الجنزوري حق لرئيس الدولة والذي يقوم مقامه المجلس الأعلي للقوات المسلحة .
على جانب أخر أكد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن مجلس الشعب سيبدأ غداً الثلاثاء، إجراءات سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وذلك من خلال مناقشة المجلس رفض بيان الحكومة الذى ألقاه الجنزورى مؤخرًا.
وقال عبدالسلام بشندى، عضو مجلس الشعب عن الحزب، إنه تم بالفعل رفض بيان الحكومة، وسيتم البدء فى إجراءات سحب الثقة منها غداً.
وقالت جماعة الإخوان، في بيان إعلامي أصدرته الأحد، إن "الحكومة لا تزال متمسكة بالبقاء رغم تدهور الأحوال العامة، والمجلس العسكرى لا يزال متمسكا بها رغم رفض جميع لجان مجلس الشعب ال19 بيانها". معتبرة أن الصالح العام يقتضى إسناد تشكيل الحكومة للحزب الذى اختاره الشعب بأغلبية أصواته.
ونفى الدكتور محمود حسين، أمين عام الجماعة، أن يكون مجلس شورى الجماعة حدد فى اجتماعه الأخير الدكتور محمد مرسى، رئيس الحزب، رئيساً للحكومة الائتلافية التى يسعى الحزب لتشكيلها.
وأكد الدكتور طارق الزمر، المتحدث الإعلامى باسم الجماعة الإسلامية، عزم الجماعة المطالبة بسحب الثقة نهائياً من الحكومة، وقال: "نحن مصرون على سحب الثقة منها وندعو لتشكيل أخرى ائتلافية تتولى الأمور خلال الفترة القادمة حتى نسلم السلطة للرئيس القادم على بياض".
من جانبه، طالب حزب النور السلفى بالاكتفاء بتغيير نصف الوزراء الحاليين، لأن جميع القوى السياسية مشغولة حاليًا بوضع الدستور، وانتخابات الرئاسة. وقال الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس الحزب، إن حزب الحرية والعدالة رفض إجراء تعديل وزارى وتمسك بسحب الثقة.