«المشير» يتدخل لإنهاء التوتر بين الحكومة والبرلمان.. ويتمسك ب«الجنزوري»

كشف مسؤول حكومى أن المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تدخل لإنهاء التوتر بين الحكومة ومجلس الشعب على خلفية هجوم أعضاء البرلمان على الوزراء الذين شاركوا فى الجلسة التى خصصها المجلس الإثنين لاستجواب الحكومة حول أسباب سفر المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى، وأكد تمسكه ب«الجنزورى» إلى نهاية الفترة الانتقالية.
وأشار المسؤول الحكومى - الذى رفض ذكر اسمه - فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إلى أن «طنطاوى أجرى اتصالاً الإثنين مع الدكتور كمال الجنزورى من أجل مشاركة الوزراء فى استجوابات البرلمان بعد أن رفضت الحكومة المشاركة فى الجلسة المسائية عقب هجوم أعضاء البرلمان الحاد على الوزراء الذى رفضه محمد عطية وزير التنمية المحلية حيث اعتبره إهانة للحكومة وأعقبها انسحابهم من حضور الجلسات وسط تهديد من جانب البرلمان بالتصعيد ضد الحكومة فى حالة عدم حضورها الجلسات».
وأضاف: «رئيس المجلس العسكرى جدد الثقة فى الحكومة التى ستستمر فى عملها لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفقا للجدول الزمنى المعلن ولن تتم الاستجابة لمطالبات أعضاء مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة». وتابع: «رئيس الحكومة طلب من الوزراء المشاركة فى جلسات البرلمان حيث توجه للمجلس وزراء الصحة والسياحة والمالية والنقل والزراعة لمناقشة استجوابات أعضاء البرلمان».
من جهة أخرى، أجرى المشير اتصالا هاتفيا بالدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب حثه فيه على التهدئة وتجاوز الأزمة.
يأتى هذا فى الوقت الذى طلب فيه رئيس الوزراء من أعضاء الحكومة استمرار العمل فى الملفات التى يتولون متابعتها وعدم الإنصات إلى دعوات سحب الثقة. وواصل «الجنزورى» نشاطه العادى بمقر الهيئة العامة للاستثمار، حيث عقد اجتماعا صباح الإثنين لمناقشة ملف نقل المدابغ من منطقة مصر القديمة إلى منطقة الروبيكى، حضره ممتاز السعيد وزير المالية ومحمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، استمر لمدة 45 دقيقة، وواصل بعدها «الجنزورى» نشاطه دون عقد أى اجتماعات أخرى حيث استمر حتى الثالثة عصرا فى مكتبه بهيئة الاستثمار.
وقال أحد الوزراء ل«المصرى اليوم» إن «الجنزورى» وجه الوزراء بسرعة إنجاز الملفات المهمة، خاصة فيما يتعلق بتشغيل المشروعات المعطلة واستمرار إجراءات تحسين الأداء الاقتصادى والأمنى.
وأضاف أن «الجنزورى» طلب من الوزراء المعنيين عدم الإدلاء بأى تصريحات فيما يتعلق بقضية التمويل الأجنبى خاصة من جانب فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، ونجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية.
فى موازاة ذلك، قال الدكتور أحمد أبوبركة، القيادى بحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين: «هناك اتصالات أجريت مع حكومة الجنزورى بهدف الاتفاق على الترتيبات الخاصة بتسليم الحكومة مسؤوليتها فى حالة موافقة البرلمان على سحب الثقة». وقال «أبوبركة» ل«المصرى اليوم»: «إن الحزب سيتشاور مع الأحزاب حول تشكيل الحكومة الائتلافية».
وقال حاتم عبدالعظيم، عضو الهيئة البرلمانية للحزب: «إن الحزب جاهز لتشكيل الحكومة، ورئيسها سيعلن فى وقته»، موضحا أن الحزب بدأ مشاورات مع قوى سياسية بهذا الشأن. وأضاف: «الحزب لديه برنامج متكامل للحكومة الائتلافية وخطة للخروج من الأزمات الحالية فى البلاد». فيما قالت مصادر داخل الإخوان أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الحزب، سيتولى مسؤولية تشكيل الحكومة الائتلافية.
وأعلنت الجماعة الإسلامية، الإثنين ، موافقتها على سحب الثقة من حكومة الجنزورى، مؤكدة أنها قرارها جاء بعد حادثة سفر المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى.
وأكدت الجماعة، فى بيان لها الإثنين ، أنها تؤيد موقف نواب مجلس الشعب فى جلسة الأحد، التى تعد أولى الجلسات لسحب الثقة من الحكومة.
فى المقابل، قال الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم حزب النور: «إن الحزب اتخذ قراراً بعدم سحب الثقة من حكومة الجنزورى نظرا لأن هناك قضايا أخرى تحتاج من كل القوى السياسية التركيز فيها وهى انتخابات الرئاسة وإعداد الدستور». وأضاف: «حكومة الجنزورى لن تقدم استقالتها من نفسها، لأن هذا يعنى اعترافاً منها بفشلها فى إدارة البلاد.
وأكد أنه ليس من حق حزب الحرية والعدالة تشكيل حكومة حتى إذا تقدمت حكومة الجنزورى باستقالتها، فطبقاً للإعلان الدستورى يتولى المجلس العسكرى مسؤولية إدارة البلاد وتشكيل حكومة أخرى قد تكون بعيدة عن حزب الأغلبية أو الاستعانة بالأحزاب التى لديها أغلبية برلمانية. ولفت إلى أنه إذا لجأ المجلس العسكرى إلى الأحزاب البرلمانية فحزب النور سيدرس موقفه من تلك الحكومة.
وقال المهندس أحمد أبوالنظر، رئيس حزب نهضة مصر، المنبثق عن الطرق الصوفية، إن أحزاب الكتلة الصوفية رفضت إجراءات سحب الثقة من الحكومة، ومحاولة حزب الحرية والعدالة السيطرة على السلطة التنفيذية بعد سيطرته على السلطة التشريعية «مجلسى الشعب والشورى