قاضي يطالب باغلاق مواقع الكترونية بتهمة الاساءة لسمعة مصر

قام أحد القضاة برفع دعوى أمام المحاكم يطالب فيها بحجب 21 موقعا الكترونيا مصريا من على شبكة الانترنت ، بتهمة إساءتها لسمعة الحكومة المصرية و إهانة رئيس الجمهورية
وكان القاضي عبدالفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة مجلس الدولة ضد كل من رئيس الوزراء ووزراء الاتصالات والمعلومات والعدل والداخلية والنائب العام طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الوزراء بغلق 21موقعا الكترونيا ومدونة على شبكة الانترنت لأن هذه المواقع تتضمن تقارير تسيء لسمعة مصر وإهانة لرئيس الجمهورية والتطاول علي بعض الدول العربية و أنظمتها الساسية.
ومن الأسباب التي دفعته لذلك لانها بحسب رأيه تطاولت علي شخص المستشار لأنه تناول تلك التقارير في كتابة ( الأصول العلمية و القانونية للمدونات علي الشبكة الانترنت ) متعمدا حذف ما تضمنه هذا التقرير من عبارات تسئ إلي سمعة جمهورية مصر العربية و أهانه رئيس الجمهورية و عبارات التطاول علي بعض الدول العربية و أنظمتها السياسية - حسبما ورد في صحيفة الدعوى.
القاضي طالب بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الوزراء بغلق 21موقعا الكترونيا ومدونة على شبكة الانترنت
وتشمل قائمة المواقع التي يطالب القاضي باغلاقها مواقع جريدة نهضة مصر والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وصحيفة الغد وحركة كفاية وشركة جود نيوز والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وموقع وكالة الأنباء العراقية ، وغيرها ، فضلا عن بعض المدونات مثل حوليات صاحب الأشجار ،واحد من البشر ، بنت مصرية ، والله الوطن فاطمة .. وغيرها من المواقع الحقوقية والإخبارية .
وجاء أيضا في صحيفة الدعوى أن الوقائع الجنائية الواردة بالمواقع تمثل مخالفات و أعمال تمثل خروجا علي القانون و الشرعية و تهدد امن و استقرار الوطن كما أن ما ورد بموقع الشبكة العربية لحقوق الإنسان من أشياء تمثل جريمة إبراز مظاهر غير لائقة بسمعة البلد و الإذاعة عنها للجمهور مخالفة بذلك ما نصت عليها المادة 178 مكرر ثانيا من قانون العقوبات.
وتنص هذه المادة علي :" يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنية ولا تزيد علي ثلاثين إلف جنية كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صورا غير حقيقية من شانها الإساءة إلي سمعة البلاد.
وطالب القاضي باغلاق المواقع التي تتنوع ما بين بلوجز خاصة بافراد ومواقع لهيئات حقوقية ومواقع معارضة كما طالب بإلغاء القرار الإداري الصادر من وزير الاتصالات بصفته بالامتناع عن حجب هذه المواقع
كانت الازمة قد بدأت حينما أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن استنكارها الشديد من قيام المستشار بطباعة كتاب يحمل عنوان (الأصول العلمية و القانونية للمدونات على شبكة الإنترنت)قام بتضمينه ما يزيد عن خمسين صفحة تم نقلها من تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، والصادر في 13 ديسمبر 2006 تحت عنوان " خصم عنيد :الانترنت والحكومات العربية"دون أن يشير إلى المصدر أو يقوم بالتنويه عن هذا النقل
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : لم نكن نستبعد ان نواجه بمثل هذه الدعوى، خاصة وان العديد من المواقع الحقوقية والإخبارية قد نشرت عن الواقعة وتضامن أغلبها مع موقف الشبكة العربية في الدفاع عن حقها كما فشلت محاولات القاضي عبر اتصالات عديدة في أن يثني الشبكة العربية عن مطلبها بأن ينشر القاضي اعتذارا عن ممارساته التي تتنافي مع قيم البحث العلمي واحترام حقوق الملكية الفكرية عبر إعادته نشر أجزاء كبيرة من تقريرنا عن حرية الانترنت في العالم العربي ضمن كتاب له دون ذكر المصدر ، فضلا عن تحريفه لمضمون التقرير ، وكذلك سوف تفشل محاولاته لتهديدنا وإرهابنا ، نحن ندافع عن حرية التعبير وحقوقنا بغض النظر عمن يمارس هذه الانتهاكات ضدنا أو ضد أي مواطن - حسبما جاء في التقرير
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أصرت بعد الواقعة على أن يعتذر القاضي
وجاء في البيان أيضا أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أصرت بعد الواقعة على أن يعتذر القاضي اعتذارا مكتوبا أو أن يقوم نادي القضاة باتخاذ ما يراه من إجراءات تعيد الحق لأصحابه.
وأعلنت الشبكة العربية والمنظمات المتضامنة معها أنها تقبل أي إجراء يتخذه نادي القضاة في هذا الشأن .. قبل أن تقوم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بطلب رفع الحصانة عنه للنائب العام والمجلس الأعلى للقضاء لمحاكمته على جريمة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية عبر نقله لما يزيد عن 50 صفحة من تقرير الشبكة ونسبته لنفسه.
وفي سياق متصل تم استدعاء المدونين علاء ومنال، والمحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، للمثول أمام نيابة امبابة والتحقيق معهم بتهمة سب وقذف القاضي عبد الفتاح مراد كما استدعت مباحث الانترنت عمرو غربية، محرر مدونة حوليات صاحب الأشجار هاتفيا لكنه رفض المثول أمامهم بدون استدعاء رسمي.