أجلت المحكمة الإدارية العليا مؤخراً نظر الطعن المقام من المستشار عبد الفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، على الحكم الصادر برفض طلبه إغلاق 51 موقعاً إلكترونياً، بدعوى إساءتها لسمعة مصر وإضرارها بالأمن القومى داخلياً وخارجياً، لجلسة 3 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير مفوضى الدولة الذى أودع أمام المحكمة فى الجلسة الأخيرة. كانت هيئة مفوضى الدولة استندت فى تقريرها إلى أن حرية الرأى والتعبير حق مكفول لكل مواطن طبقاً لما نص عليه الدستور المصرى واتفاقيات حقوق الإنسان. حول الحكم وآثاره على حرية البث الإلكترونى فى مصر ، كان لليوم السابع هذا الحوار مع جمال عبد العزيز المحامى ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أحد المواقع التى طالب المستشار مراد حجبها .. ما تعليقك على تقرير هيئه مفوضى الدولة أمس بمنع حجب 51 موقعا إلكترونيا؟ أرى أنه من أهم الأحكام التى صدرت دفاعاً عن حرية الرأى والتعبير فى مصر، لأن اغلاق موقع إلكترونى أو مدونة يساوى إغلاق جريدة، وهذه المواقع تؤدى مهمة للمتصفحين وإغلاقها يعتبر عقابا لهم. ما طبيعة المواقع التى تقدم المستشار مراد بالدعوى ضدها؟ معظمها مواقع حقوقية ومنها موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والبعض الآخر مدونات بالإضافة إلى بعض مواقع لصحف مثل جريدة الغد ونهضة مصر. ما التهم التى كانت موجهة لكم ؟ اتهمنا المستشار عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، بأننا مواقع إرهابية، تسئ لسمعة مصر ووجودنا يضر بالأمن القومى بالبلاد . لماذا وجه لكم المستشار هذه التهمة؟ بالصدفة ، أثناء بحثى عن بعض المراجع حصلت على كتاب اسمه " الأصول العلمية والقانونية للمدونات " من تأليف المستشار عبد الفتاح مراد، واكتشفت أن الكتاب عبارة عن تقرير صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على الإنترنت، وأنه لم يشر إلينا مطلقا, حتى كمرجع وبعدها مباشره نشرنا بيانا نوضح فيه أن ما حدث يعتبر اقتباسا ونقلا غير قانونى وضد الملكية الفكرية، فحاول المستشار مراد الاتصال بنا للتفاوض معنا للتراجع عن البيان وطلبنا منه اعتذارا مكتوبا إلا أنه اختفى وفوجئنا بالقضية ضدنا وضد كل المواقع التى تضامنت معنا وتناقلت الخبر. ولماذا تضمنت الاتهامات "الإساءة لسمعة مصر"؟ ليس من حق أحد أن يلعب بمصطلح "سمعه مصر" والتى أصبح الجميع يستخدمها لتحقيق مصالح الشخصية، وهم يستخدمون هذا التعبير كسلاح سياسى ضد أى صحفى أو شخص يعارض النظام. لكننى أؤكد أن الجهة الوحيدة المسئولة عن تحديد تهمة الإساءة لسمعة البلاد هى المحكمة ويجب أن يتوافر دليل قوى وواضح على الإدانة. من الذى دافع عن المواقع التى طعن عليها المستشار مراد؟ هيئه الدفاع عن المواقع المتهمة فى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان , لأننا طرف أساسى فى القضية ومركز هشام مبارك، وذكرنا فى دفاعنا الأسباب الحقيقة للخلاف بيننا وبين المستشار والتى دفعته لمقاضاتنا وأكدنا أن هذه المواقع تقدم خدمات للمتصفحين وأن هناك فرقا بين نقدنا للحكومة وبين الإساءة لسمعة مصر. إلى أى مدى سيؤثر تقرير هيئة مفوضى الدولة على حكم المحكمة؟ اعتقد أن التقرير سيجعل المحكمة تنحاز لنا خاصة أن تقرير المحاكمة الأولى كان أيضا فى صالحنا واقر بأننا مواقع لا تخرج عن النظام العام وجاء التقرير الثانى ليؤكد النتيجة نفسها. كيف سيرد المستشار فى رأيك على تقرير هيئة مفوضى الدولة؟ أرى أن المستشار أصبحت لديه النية فى التراجع لأن استمرار القضية معناها فضيحة أكبر له وكشف السبب الحقيقى وراء مقاضاتنا وكان حديثه فى أول جلسه هجوميا ولكنه امتنع عن حضور الجلسات الأخرى. وهل توقف دوركم عند هذا الحد أم سيكون لكم دور فى جلسة نوفمبر؟ فى جلسه نوفمبر فقط سنقدم المرافعة وننتظر الحكم. وما توقعاتك حول جلسة الثالث من نوفمبر؟ نتوقع تأييد الحكم السابق بمنع حجب هذه المواقع وان ينصفنا القضاء وينحاز لحرية الرأى والتعبير، خاصة أن الذى رفع الدعوة ليست له أى صفة، فهو مجرد مواطن عادى وتقديمه القضية ضدنا مجرد تصفية حسابات . هل توجد قوانين تحكم عملية البث الإلكترونى فى مصر؟ لا توجد أى قوانين تنظم عمليه النشر عبر الانترنت وأقرت المحكمة أنه حتى يضع المشرع قوانين وحدود نحن مع حرية الرأى والتعبير . هل ترى أننا فى حاجه إلى قانون لتنظيمه؟ لا اعتقد ، فنحن نريد تركه حرا دون قيود . ولكن هذا يعرض أصحاب المواقع لقضايا مشابهة لتصفية حسابات شخصية ؟ نحن نثق فى القضاء أكثر من ثقتنا فى جهات التشريع وفى مجلس الشعب الموالى للحكومة وإلى أن يتكون مجلس يعبر عن إرادة الشعب والناس وليست إرادة الحكومة نحن لا نريد قوانين تقيدنا. ما تعليقك على بحث وزراء الإعلام العرب إمكانية إنشاء لجنة لتنظيم البث الإلكترونى؟ من المتوقع أن يصدر هذا الإجراء من وزرائنا، ونحن اعتدنا على هذه الاقتراحات التى من شأنها تحجيم هامش الحرية وتكميم الأفواه التى تطالب بالديمقراطية، وهذا كان متوقعا بعد وثيقة البث الفضائى فهم يسعون للسيطرة على الوسائل غير التقليدية مثل الفضائيات والمواقع الإلكترونية. هل لهذه الخطوة علاقة بما أثارته دعوات إضراب أبريل ومايو عبر الإنترنت؟ بالتأكيد، فالدولة بدأت ترى أن الإنترنت يهدد مصالحها بعد أن أصبح وسيلة فعالة للمطالبة بالديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، ونتوقع من الحكومة مزيدا من الإجراءات لسيطرة قبضتها على عدوها الجديد " الإنترنت ".
