احتشد الآلاف أمام مبنى البرلمان المجري, للطالبة باستقالة رئيس الوزراء فيكتور اوربان وحكومته التي تمثل يمين الوسط واصفيها بأنها "قوضت القيم الديمقراطية وأضعفت الاقتصاد". وتعتبر تلك المظاهرة الأولى ضمن سلسلة من مثل هذه التظاهرات المؤيدة والمعارضة للحكومة والمعتادة خلال فترة العيد الوطني للمجر في 15 مارس. ورفض حزب تحالف الديمقراطيين الشبان الحاكم هذه المظاهرة قائلا انه بدأ في استعادة الاستقرار الاقتصادي وعمل بشكل ناجح للحفاظ على الاستقرار السياسي في هذه العملية. وهبط معدل التأييد لاوربان وحزبه بعد وصولهما إلى السلطة عام 2010 بأغلبية الثلثين وهي غير مسبوقة في البرلمان. ويقول منتقدون أن الحكومة أضعفت نظام الفصل بين السلطات مثل المحكمة الدستورية وعززت سلطاتها في مجال مثل السلطة القضائية وتنظيم وسائل الإعلام. كما أجاز الحزب الحاكم دستورا جديدا دون مشاورة تذكر مع أحزاب المعارضة في حين أدت سياساته الاقتصادية غير التقليدية إلى هز ثقة الأسواق وأسهمت في أضعاف العملة المجرية.