نظم آلاف الاشخاص احتجاجا أمام مبنى البرلمان المجري امس السبت داعين الى استقالة رئيس الوزراء فيكتور اوربان وحكومته التي تمثل يمين الوسط والتي يقولون إنها "قوضت القيم الديمقراطية وأضعفت الاقتصاد". وكانت تلك المظاهرة الاولى ضمن سلسلة من مثل هذه التظاهرات المؤيدة والمعارضة للحكومة والمعتادة خلال فترة العيد الوطني للمجر في 15 مارس. ورفض حزب تحالف الديمقراطيين الشبان الحاكم هذه المظاهرة قائلا انه بدأ في استعادة الاستقرار الاقتصادي وعمل بشكل ناجح للحفاظ على الاستقرار السياسي في هذه العملية. وهبط معدل التأييد لاوربان وحزبه بعد وصولهما الى السلطة عام 2010 بأغلبية الثلثين وهي غير مسبوقة في البرلمان. ويقول منتقدون ان الحكومة اضعفت نظام الفصل بين السلطات مثل المحكمة الدستورية وعززت سلطاتها في مجال مثل السلطة القضائية وتنظيم وسائل الاعلام. كما اجاز الحزب الحاكم دستورا جديدا دون مشاورة تذكر مع احزاب المعارضة في حين ادت سياساته الاقتصادية غير التقليدية الى هز ثقة الاسواق واسهمت في اضعاف العملة المجرية