أضرب مساء أمس الجمعة 700عامل بشركة قناة السويس للحاويات عن العمل، مما أصاب محطة الحاويات بشلل تام، وسط حالة من الترقب للوصول إلى إيجاد حلول جذرية للعاملين الذين أهدرت حقوقهم المالية منذ أكثر من 7سنوات، بالإضافة لسوء المعاملة من قبل المقاول الذي تعاقد مع شركة قناة السويس للحاويات. وأكد عمال الحاويات إن كافة حقوقهم المالية والتأمينية والاجتماعية مهدرة وسط عقود تفرض شروط جزائية تصل ل20 ألف جنيه، لمن يحاول أن يطالب بحقوقه أو يسعى لترك العمل دون الحصول على موافقة المقاول المتعاقد مع الشركة التي تهدر الحقوق التأمينية والاجتماعية رغم تعرضهم لمخاطر العمل وحرمانهم من بدله الذي يذهب "للإداريين ومراقبي السفن والوناشين" المتعاقدين مباشرة مع شركة الحاويات دون غيرهم. وأشار العمال إلى أن مطالبهم مشروعة ولا يطالبون سوى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين كافة العاملين بميناء شرق بورسعيد دون تفرقة بين المتعاقدين مباشرة مع الشركة ومع العاملين الذين أبرمت بشروط مجحفة مع مقاول شركة تريد مارك على حد قولهم. وأكد العاملون أنهم لن يفكوا إضرابهم لحين إصدار قرارات تقضى بتعاقدهم المباشر مع قناة السويس للحاويات، بعيدا عن المقاول الذي يعاملهم كأنهم عبيد ويهدر حقوقهم وسط تهديدات تهدف لتشريد أسرهم .