شركة بترول تعيد 1400 عامل مصري إلى عصور الرق !!

يعيش 1400 عامل يعملون بشركة بترول خليج السويس "جابكو" في ظروف مأساوية وقاهره .. حرمتهم من ابسط حقوقهم وأهدرت كافة مطالبهم البسيطة والعادلة .. حيث يعملون منذ فترة طويلة بنظام اليومية تحت مسمى " عمالة المقاول" وهم ما بين مؤهلات عليا و متوسطه و فوق متوسطه و بدون مؤهل . ورغم مرور سنوات طويلة على عملهم بالشركة إلا أن الشركة لا تعاملهم طبقا لقانون العمل والعمال بمصر وليس لهم أية حقوق مادية ولا معنوية تجاه الشركة سوى الأجر اليومي المتفق عليه بين الشركة و المقاول وهو نظام تم اختراعه لكي تمكن الشركة التهرب من أية مسئوليه تجاه العمالة المؤقتة .. في حين تتمتع العمالة الأساسية بالشركة بكل المميزات المادية والمعنوية . وكان جزاء كل من حاول أن يطالب بأي حق أو مطلب الاستبعاد من العمل . والغريب انه من حين لآخر يتم تعيين عمالة جديدة بالشركة في تجاهل تام للعمالة المؤقتة التي تنظمها علاقة مريبة ومشبوهة بين المقاول والشركة ، ويحددها عقد عملية توريد عمالة ليس به أية بنود تثبت أية حقوق للعمال سوى السكن والمواصلات والأجر الذي يستقطع المقاول 47.5 % منه دون تقديم أية خدمات . وعملية توريد العمالة يتم تجديدها كل 3 سنوات وتكون من نصيب نفس المقاول منذ 30 عاما .. ولا تتم بالصورة القانونية المعتادة حتى لا يستفيد العامل من تنافس المقاولين علي المناقصة . وقد قامت الشركة بإنشاء سكن بموقع العمل في رأس شقير بالبحر الأحمر ، خصمت بموجبه نسبة 15 % من اليومية تسديدا لتكاليف إنشاء السكن ، وما زال الخصم ساريا منذ 5 سنوات. في حين يسكن حوالي 35 % من العمال بمساكن مصنوعة من الطوب اللبن مسقوفة بأسقف من الخشب والاسبستوس وتم إعدادها بواسطة العمالة التي تسكن بها وعلى نفقتهم الخاصة .. لأن المساكن الجديدة لا تكفى العدد و مع ذلك فالخصم ساريا على الجميع .علما بأنه لا توجد مادة في قانون العمل المصري تنص على أن يقوم العامل الذي يعمل في منطقة نائية بإنشاء سكنه على نفقته الخاصة . وخلافا لجميع قواعد العمل لم يصرف لجميع العمال أي زيادة في المرتبات منذ خمس سنوات ولا حتى نسبة الزيادة السنوية التي يتم إعطاؤها لجميع العاملين بالشركة والعاملين في جميع هيئات وقطاعات الدولة .. كما أن الشركة غير مسئوله في حال أصيب أو توفى احد العمال .. وليست له أية حقوق مادية أو أدبية تجاه الشركة .. وكذلك إذا مرض أي عامل فليس له الحق في العلاج بالعيادة الطبية التابعة للشركة إلا بعد إحضار خطاب رسمي من المقاول الذي يتبعه العامل (والمقاول يرفض دائما إعطاء هذا الخطاب) مما يجبر العامل على السفر وهو مريض لمسافة لا تقل عن 40 كيلومترا للوصول إلى الطبيب المتعاقد معه المقاول كل ذلك إلى جانب المعاملة الغير آدمية من إدارة الشركة و المقاول لعمالة المقاول جعل العمال يشعرون بالإحباط واليأس . ورغم تقديم الالتماسات للمسئولين بالشركة وبالوزارة للنظر في تعيينهم دائمين بالشركة أو بعقود مباشرة بين العمال وشركة البترول أو بإحدى شركات قطاع البترول ولكن دون جدوى . ويذكر أن هذه العمالة هي التي يقع عليها عبء الأعمال الصعبة من استخراج البترول والزيوت وجميع الأعمال الإدارية والفنية والصيانة وغيرها من الأعمال التي لا تشارك فيها العمالة الأساسية .