مفاوضات مصرية سعودية حول حزمة المساعدات

تجرى كل من مصر والسعودية مفاوضات حول حزمة المساعدات التي تقدمها الرياض للقاهرة بعد الأزمة التي تمر بها بسبب عدم الاستقرار منذ أحداث الثورة.
فقد استمر نزيف الاحتياط النقدي الأجنبي في البنك المركزي المصري، ليتراجع خلال فبراير الماضي إلى 15.7 مليار دولار، مقابل 16.3 مليار في يناير الماضي، بتراجع قيمته 600 مليون دولار.
وذكر البنك عبر موقعه على الإنترنت، أن الاحتياطي فقد نحو 3.6٪ من قيمته خلال فبراير، مقابل يناير الذي تجاوز فيه الاحتياط 16 مليار دولار.
وتوقع الدكتور رؤوف كدواني، رئيس قطاع الخزانة في البنك المصري لتنمية الصادرات، تحسن حجم الاحتياط، حال نجاح إستراتيجية الدولة في طرح شهادات إيداع بالدولار، موضحاً في تصريحات لصحيفة المصري اليوم أن التراجع الحالي هو أقل معدل شهري منذ ثورة 25 يناير، وذلك مؤشر إيجابي.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر حكومية عن أن مصر ستبدأ خلال أيام مفاوضات مع الصندوق السعودي للتنمية، حول حزمة المساعدات المالية، التي من المنتظر أن تمنحها المملكة لمصر، بقيمة 3.75 مليار دولار، تتنوع بين قروض وتمويل مشروعات استثمارية.
وقالت مصادر إن وفد الصندوق السعودي سيصل مصر للتفاوض مع فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وممتاز السعيد, وفاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، حول المساعدات المقررة ب3.75 مليار دولار.
وأوضحت أن الصندوق عرض على وزارة التعاون الدولي، في وقت سابق، تمويل مشروعات طويلة الأجل، من 5 إلى 6 سنوات، ما عارضته الحكومة المصرية التي تريد تمويلاً قصير الأجل لا يتعدى 6 أشهر لتمويل عجز الموازنة البالغ 154 مليار دولار.
وتابعت المصادر أن الكويت ربما تعلن الشهر الجاري عن حزم تمويلية أخرى للموازنة العامة المصرية.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أكدت أنها ملتزمة بدعم القاهرة بمبلع 3.75 مليار دولار, وأنها حوَّلت جزءًا من هذا المبلغ بالفعل.