قدم النائب المستقل علاء عبدالمنعم طلب إحاطة لوزير العدل حول نتائج الاستفتاء علي التعديلات الدستورية. وقال عبدالمنعم في طلبه: بقراءة عاجلة في نتيجة الاستفتاء علي تعديل المادة 76، وهي مادة وحيدة في الدستور، وجدت أن نسبة المشاركة فيه وصلت إلي 53%، بينما أظهرت النتائج الرسمية علي تعديل 34 مادة أن نسبة الحضور وصلت إلي 27%، وبافتراض صحة البيانات رغم أن الافتراض غير الواقع فإن ذلك يعني أن أكثر من نصف الناخبين الذين ذهبوا إلي الاستفتاء علي المادة 76 أحجموا عن الذهاب إلي الاستفتاء علي 34 مادة. وتساءل عبدالمنعم: هل هذا يعني نجاح دعوة المعارضة للشعب بالمقاطعة أم إن الذاكرة والاستعجال قد خانا واضعي نسبة الحضور الحالية ووقعوا في خطأ فادح، لأن «الكذب مالوش رجلين». من ناحية أخري وقعت أزمة الأسبوع الماضي بسبب تصريحات الرئيس مبارك لرؤساء تحرير الصحف القومية أثناء زيارته الرياض والتي أكد فيها أن نسبة الإقبال علي استفتاء التعديلات الدستورية تفوق أي استفتاءات سابقة وهو ما يتناقض مع البيانات الرسمية، التي تؤكد أن استفتاء تعديل المادة 76 الذي وصلت نسبة المشاركة فيه إلي 53% هو ما يمثل ضعف نسبة الإقبال علي استفتاء التعديلات الدستورية، وهو مادعا رؤساء تحرير الصحف إلي نشر تصريحات للرئيس في اليوم التالي أكد فيها أن نسبة المشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية الأخير فاقت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وكان الكاتب الصحفي مجدي مهنا قد واجه د. فتحي سرور بالتصريح الأول للرئيس مبارك خلال برنامجه «في الممنوع» الذي يذاع مساء اليوم علي قناة دريم، لكن سرور أكد أنه ليست أمامه بيانات حول نسبة المشاركة بالاستفتاءات المختلفة وبالتالي لا يستطيع الرد.