الأحزاب والقوى الوطنية يعلنون مقاطعة الاستفتاء على الدستور

أعلنت الأحزاب والقوى الوطنية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين بمصر مقاطعتها للاستفتاء الشعبي الذي يجري يوم الاثنين المقبل على تعديل 34 مادة بالدستور طلبها الرئيس مبارك، وبدأت أحزاب معارضة بتنظيم مؤتمرات لحث المواطنين على عدم المشاركة في التصويت على الاستفتاء.
بينما قرر الحزب الحاكم تكثيف حملاته الإعلامية والجماهيرية لتحقيق نسبة مشاركة عالية في الاقتراع على تعديل الدستور، حسب ما قال أحمد عز القيادي بالحزب.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في الجداول الانتخابية المطلوب منهم التصويت بنعم أو لا على التعديلات الدستورية 35 مليون ناخب موزعين على 334 لجنة انتخابية عامة بها نحو 30 ألف لجنة فرعية وتشرف على الاستفتاء لجنة عامة قضائية، ومن المتوقع أن تعلن النتيجة النهائية في اليوم التالي للاستفتاء الثلاثاء.
وفي حال الموافقة على التعديلات الدستورية، يبدأ البرلمان في تعديل القوانين السياسية والاقتصادية والاجتماعية للتوافق مع التعديل الجديد.
وتقول المعارضة إن التعديلات الدستورية لا تضع ضمانة للمساواة والعدل بين المواطنين، وتضع قيوداً على تأسيس أحزاب سياسية على مرجعية دينية، وتقلص فرص ترشح المستقلين في الانتخابات الرئاسية، وتقلص من الإشراف القضائي على الانتخابات، وتعطي لرئيس الدولة منفرداً الحق في حل البرلمان، إضافة لاستحداث نص بوضع قانون لمكافحة الإرهاب يخول للسلطات الأمنية الحصول على إذن لاحق، لا سابق، من القضاء، عند اتخاذها إجراءات الاستدلال والتحقيق في جرائم الإرهاب.